شددت لجنة الميزانيات والحساب الختامي على ضرورة حسم أمر الحسابات الختامية، التي سبق أن رفضتها اللجنة والمجلس، البالغ عددها 65 مشروع قانون لبعض المآخذ الفنية والمحاسبية والتي أعادتها بدورها الحكومة من دون اتخاذ أي إجراءات تصحيحية لتتراكم على جدول أعمال اللجنة.
وذكرت اللجنة في بيان على لسان رئيسها عدنان عبد الصمد أنه إذا لزم الأمر سنطلب تخصيص جلسة خاصة لذلك، ومناقشة توصيات اللجنة ومدى تجاوب الجهات الحكومية في تنفيذها.
وأوضحت أن أبرز ما نوقش من القضايا التي قد تتبناها اللجنة في دور الانعقاد المقبل، عدم إحكام الرقابة على الميزانية الاستثنائية للتسلح، حيث لم يتم اعداد الحساب الختامي لسنتين متتاليتين، مما يعد مخالفة قانونية، وأن اللجنة في صدد متابعة ذلك مع الجهات الرقابية.
وتابعت اللجنة: بالإضافة إلى قضية ربط مخرجات التعليم بسوق العمل في ظل وجود خلل كبير على مستوى تغطية احتياجات الجهات الحكومية وتكدس العديد من التخصصات الأخرى المشبعة بسوق العمل، إضافة إلى أن بعض تلك المخرجات حسب إفادة الجهات الرقابية في اجتماعات سابقة تعاني من تدني مستوى الكفاءة، وهو ما ينعكس بالسلب على الأداء الحكومي بشكل عام، مع غياب التنسيق الحكومي في تقصي تلك الاحتياجات مع الجهات المعنية، وما لذلك من انعكاسات على الميزانية.
حساب العُهد
كما ناقشت اللجنة ضرورة معالجة تضخم حساب العُهد، وضبط سقف الميزانية وتحصيل الديون المستحقة للحكومة وتضخم أرصدتها نحو 2 مليار دينار، نتيجة تراخي بعض الجهات في تحصيل تلك المبالغ، وشددت اللجنة على ضرورة قيام الجهات المعنية باتخاذ كل الإجراءات ووضع الضوابط اللازمة لتحصيل تلك المبالغ.
وأفادت أن اللجنة بصدد دراسة مشروع تعديل المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 والخاص بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي بما يتناسب مع احتياجات الوقت الراهن، وفي سبيل الحصول على صيغة مشروع قانون فني متكامل يتيح للدولة إعداد الميزانيات العامة بشكل أكثر دقة وفق المعايير والنظم المحاسبية الحديثة للوصول إلى أداء فعلي في الحساب الختامي مقارب للتقديرات الموضوعة ومعالجة ما يحصل من انحرافات واضحة في الميزانية.
أرباح الجهات الحكومية
وأكدت اللجنة على ضرورة الحد من احتفاظ بعض الجهات الحكومية بأرباحها وتحويلها للاحتياطي العام، ومحاولة إيجاد آلية لاستثمار تلك الأرباح في اختصاص الجهة نفسها.
وناقشت اللجنة ضعف كفاءة الأجهزة المالية في الجهات الحكومية واستمرار أوجه القصور والضعف في نظم الرقابة الداخلية وغياب المتابعة اللازمة في العديد من الوزارات والإدارات الحكومية، مما أثر بالسلب ورصد بعض الظواهر على مستوى كل من الوزارات والجهات المستقلة والملحقة.
