قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبد الصمد إن اللجنة اجتمعت بحضور وزير الصحة د. جمال الحربي لمناقشة الحساب الختامي وملاحظات جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة بشأنه.
وطلبت اللجنة ضرورة تسوية ملاحظات الجهات الرقابية والتعاون معها وضرورة قيام القيادة الجديدة بإصلاحات عميقة لكل قطاعات الوزارة.
كما أن الصرف المالي في الوزارة بحاجة إلى وقفة جادة لضبطه، حيث قامت الوزارة بعمل مناقلات مالية بقيمة 12 مليون دينار مخصصة للاستشارات الطبية للتعاقد مع الأطباء الزوار لمستشفيات الكويت، لتعزيز بنود أخرى يكثر فيها امتناع المراقب المالي، لأنها ستصرف في غيرالغرض المخصص له.
إضافة إلى ضرورة إعادة النظر بضوابط التخزين لإحكام الرقابة على الأدوية والمقدر قيمتها بـ 272 مليون دينار، وعلى الأجهزة الطبية كذلك.
العلاج بالخارج
وفتحت اللجنة ملف العلاج بالخارج، والمكاتب الصحية الخارجية وتجاوز الوزارة ما هو معتمد لها في الميزانية بـ 384 مليون دينار، رغم أن المعتمد لها 135 مليون دينار فقط ، مما تسبب بتضخم أرصدة المكاتب الصحية الخارجية لتصل إلى 654 مليون دينار تعجز الوزارة عن تسويتها محاسبيا.
وذكرت اللجنة أن استمرار عدم ميكنة حسابات المكاتب الصحية بالخارج مع الوزارة، أدى إلى تعرض الأموال المحولة لخطر الاختلاس والتزوير، ومنها ما حدث في المكتب الصحي بلندن مؤخرا، حيث قام عدة محاسبين وافدين بالمكتب بالتعاون مع أطباء وصيدليات في بريطانيا بتزوير كتب علاج مرضى كويتيين منذ سنة ،2009 استطاعوا من خلالها اختلاس 13 مليون جنيه استرليني (5 ملايين دينار)، واكتشفتها الشرطة البريطانية بعد اشتباهها بتضخم أرصدة المحتالين.
