قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبد الصمد إن اللجنة أمهلت وزير المالية تقديم تقرير عن حالة العقد المزور بين شركة المشروعات السياحية ووزارة المالية مدة أسبوعين، مشيراً إلى ان اللجنة اجتمعت بحضور وزير المالية د. نايف الحجرف لمناقشة كتاب ديوان المحاسبة بشأن إصرار وزارة المالية وشركة المشروعات السياحية على طرح المواقع التي انتهت عقودها بالمخالفة للقوانين المنظمة.
وبين ديوان المحاسبة أنه رغم الاتفاق على ضرورة حسم الخلاف المستحكم بينه وبين المشروعات السياحية بشأن طرح المواقع التي انتهت عقودها مع الشركة وآلت للدولة، فإنها تجاهلت جميع المخالفات والملاحظات الواردة بتقرير الديوان، ولم تتخذ أي إجراءات تجاهها والذي سيؤثر حتما في زيادة الهدر في المال العام إلى ما يقارب نصف مليار دينار، كما هو وارد في كتاب الديوان المرسل للجنة.
كما أكد ديوان المحاسبة للجنة وجود أدلة قانونية لديه بأن العقد المبرم بين كل من وزارة المالية وشركة المشروعات السياحية في سنة 2009 والذي بموجبه تتولى الشركة إدارة المرافق السياحية نيابة عن الدولة مقابل رسوم سنوية تؤديها للخزانة العامة بقيمة 1.635.867 دينار هو عقد مزور، وأن لجنة تقصي الحقائق التي شكلها وزير المالية السابق قد انتهت إلى ثبوت إدخال تعديلات على العقد ونسبتها إلى الإهمال والخطأ غير المقصود، وهو ما لا يتفق معه ديوان المحاسبة لأنها كانت عن عمد وفق أدلته.
وأضاف الديوان أن الواقعة أحيلت إلى المحاكمات التأديبية إلا أنه لم يبت فيها بسبب عدم إحالتها في الفترة القانونية، مما دعاه إلى إحالتها للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) غير أن الديوان لم يتلق منها ردا حتى تاريخه منذ شهر يوليو 2017 ، وأن القضية منظورة أمام محكمة الوزراء أيضا.
وبين وزير المالية أنه للمرة الأولى يحاط علما بأن هذا العقد تشوبه تهمة التزوير، مؤكدا استعداده التام للتواصل مع رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة وترتيب زيارة خاصة للديوان للاطلاع على ما لديه من وثائق، وإذا ثبتت واقعة التزوير فإن العقد سيحال إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية. وانتهت اللجنة إلى امهال وزير المالية أسبوعين لرفع تقرير بعد التنسيق مع ديوان المحاسبة وفق الآلية القانونية المناسبة حيال ما طرح في الاجتماع من معلومات.
