لوّحت لجنة الميزانيات والحساب الختامي برفض الميزانية العامة للدولة ما لم تتضمن تعزيزات وزارة الدفاع العسكرية، في وقت تلقت فيها اللجنة تأكيدات من وزيرة المالية مريم العقيل «بأن الوزارة ستتخذ إجرءات تصحيحية لتلافي الملاحظات الرقابية المسجّلة». وقال رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد إن اللجنة اجتمعت مع ديوان المحاسبة لمناقشة الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية 2018 – 2019 وملاحظات وزارة المالية عليه. وقال عبدالصمد إن المصروفات الفعلية لديوان المحاسبة بلغت نحو 50 مليون دينار بنسبة صرف بلغت %85 مما تم اعتماده في ميزانية السنة المالية 2018 – 2019. واتضح للجنة أن أغلبية الملاحظات المسجّلة على الديوان تتعلّق بمخالفة قواعد تنفيذ الميزانية وبنسبة شكّلت %48 من إجمالي الملاحظات، وتليها مخالفة تعاميم وزارة المالية وبنسبة %38، حيث أكدت اللجنة ضرورة تلافي مثل تلك الملاحظات، وأن ديوان المحاسبة الأجدر بأن يكون مثالا لبقية الجهات الحكومية في ضبط الإدارة المالية للدولة وتنظيم الحسابات وتطبيق التعاميم والأحكام المالية. وتساءلت اللجنة عن سبب عدم حضور رئيس ديوان المحاسبة، خصوصاً أن هناك العديد من الملاحظات التي تود اللجنة أن تكون محل اهتمامه الخاص والمتعلّقة برقابة الديوان على الجهات الأخرى، ومنها على سبيل المثال ما يخص وزارة الدفاع، وعدم تزويد اللجنة بنتائج فحص ومراجعة الحساب الختامي للميزانية الاستثنائية للتسليح الممولة من الاحتياطي العام للدولة في المواعيد المقررة قانوناً رغم ارسال كتب رسمية صادرة من اللجنة بهذا الشأن ولم تتم موافاتها بالرد حتى تاريخه. كما شددت اللجنة على ضرورة تضمين تعزيزات وزارة الدفاع العسكرية في الميزانية العامة للدولة، لإضفاء مزيد من إحكام الرقابة عليها، وإلا سيكون توجه اللجنة رفض الميزانية في حال تعذر ذلك. كما أكد رئيس اللجنة وجوب تطبيق قانون جهاز المراقبين الماليين وذلك بالرقابة على كل الجهات الحكومية، بما فيها ديوان المحاسبة، وغيره من الجهات التي لا تخضع لرقابة الجهاز وفقا لمبرراتها الخاصة، على الرغم من قناعة اللجنة بوضوح النص القانوني في ما يخص القانون المذكور وشمولية تلك الجهات ضمن رقابته وعدم استثنائه لأي جهة حكومية باستثناء شركات القطاع النفطي، وذلك لبعض الاعتبارات التي حالت دون ذلك. ودعت اللجنة إلى ضرورة تفعيل إدارة التدقيق الداخلي بما يكفل تلافي كل الملاحظات المسجّلة وتسويتها، وهو ما أكدت عليه وزارة المالية «بأن هناك العديد من الملاحظات التي تم اتخاذ إجراءات تصحيحية بشأنها، وسيتم تلافيها في تقرير السنة المالية القادمة». وناقشت اللجنة ما قام به الديوان من مناقلات مالية بلغت نسبتها %35 من إجمالي بنود الميزانية وبقيمة نحو 200 ألف دينار. كما أكدت اللجنة دعمها لكل ما يثمر في التنمية البشرية وتدريب الكوادر الوطنية في كسب المهارات المهنية، وتوجيه ما يرصد من مبالغ خاصة بالتدريب سواء على المستوى المحلي أو الخارجي لهذا الشأن، حيث أكد الديوان أن سياسته بشأن التدريب الخارجي منسجمة مع التوجه العام للدولة في ترشيد الإنفاق والتركيز على الاستثمار البشري من خلال حصول مبتعثيه على الشهادات المهنية التي تساهم في زيادة كفاءة عمليات الرقابة المالية.
