انتهت لجنة الميزانيات والحساب الختامي إلى الموافقة على إقرار اعتمادات النفقات الرأسمالية في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2018/2017 الخاص بالمشاريع الإنشائية وشراء الآلات والمعدات، على أن ترفع تقريرها بهذا الشأن إلى المجلس قريبا.
وقال رئيس اللجنة عدنان عبد الصمد «قدرت اعتمادات النفقات الرأسمالية للسنة المالية الجديدة بما يقارب 2.8 مليار دينار (ملياران وثمانمئة مليون دينار) مع تحفظ اللجنة على ما خصص للديوان الأميري في إسناد تنفيذ بعض المشاريع الإنشائية، والمقدرة اعتماداتها بنحو207 ملايين دينار، وعدم اسناد أي مشاريع إنشائية مستقبلية له لا تتعلق باختصاصه، وبدلا من ذلك السعي لمعالجة تأخر إنجاز المشروعات في الجهات المختصة كوزارة الأشغال وغيرها».
وأضاف عبد الصمد: وسبق أن بينت اللجنة أنه بعد استئناسها باقتراح ديوان المحاسبة وسائر الجهات الرقابية، والاستماع لملاحظاتها بشأن ما تواجهه الجهات الحكومية من تأخير في تنفيذ مشاريعها، والتي من أحد أسبابها التأخر في إقرار الميزانية عن موعدها المقرر، فقد قررت اللجنة هذه السنة انتهاج آلية دستورية جديدة وإرسال تقريرها مبكرا لإقرار مصروفات باب النفقات الرأسمالية ليعمل به أولا طبقا للمادة 145 من الدستور.
وأشار إلى أن هناك 524 مشروعا إنشائيا مدرجة في ميزانية السنة المالية الجديدة 2018/2017.
ميزانية «الاستثمار»
من جهة أخرى، قال عبد الصمد إن ديوان المحاسبة بين أن تعاون هيئة أسواق المال مع الديوان محدود، وأن هناك العديد من الملاحظات لم يتم تسويتها، ووصلت في بعضها إلى عدم حصوله على المستندات المطلوبة.
وأوضح عبد الصمد بعد مناقشة اللجنة ميزانية الهيئة للسنة المالية الجديدة 2018/2017 ضرورة إعادة النظر في آليات التواصل لتصويب الملاحظات المسجلة، خاصة أن اللجنة ستسترشد بنتائج تقارير الجهات الرقابية كأحد المؤشرات للموافقة من عدمه على أي ميزانية حكومية.
الاحتياطي النقدي
وأضاف: بينت اللجنة أن مقترح الهيئة الذي تم رفعه لمجلس الوزراء مؤخرا بشأن تكوين احتياطي نقدي لها بقيمة 1.5 مليار دينار، لتعمل كمصدات لتقليل الأخطار في نشاط الأوراق المالية بحاجة إلى مزيد من الدراسة، مع ضرورة الاسترشاد برأي وزارة المالية، وديوان المحاسبة في هذا الشأن، خاصة أنه قد يتم تمويله من الاحتياطي العام للدولة، والذي بدأ يتعرض للنضوب ووجود توجه حقيقي للاقتراض الخارجي لدعمه.
وذكر عبد الصمد أن لديوان المحاسبة ملاحظات على ذلك المقترح، أهمها عدم إصدار ضوابط استخدام هذا الاحتياطي النقدي في حال وجد خطر على نشاط الأوراق المالية، في حين ترى الهيئة عدم حاجتها لاستصدار تلك الضوابط في الوقت الراهن، لكون الأخطار في هذا المجال لا يمكن حصرها!
وقال عبد الصمد إنه قد تكون هناك ازدواجية في تخصيص أموال الدولة لدعم نشاط الأوراق المالية، ولذات الأهداف تقريبا، خاصة أن المحفظة الوطنية التي تم إنشاؤها بقرار من مجلس الوزراء في سنة 2008 بقيمة 1.5 مليار دينار لدعم البورصة ما زالت قائمة.
واعتبر أن مبررات الهيئة في تكوين احتياطي نقدي لها أسوة ببعض الجهات الحكومية ذات الميزانية المستقلة بحاجة إلى إعادة نظر، خاصة أن تلك الجهات كونت احتياطياتها المالية من خلال أرباحها المتراكمة، إضافة إلى أن للهيئة دورا رقابيا يجب أن تتفرغ له، وأن تخصيص احتياطي ضخم لها سيتطلب توظيفه لاحقا، مما يخلق عليها أعباء إضافية قد تشغلها عن دورها الذي أنشئت من أجله.
شؤون التوظف
وأضاف عبد الصمد: ورغم أن الهيئة مستثناة من قانون الخدمة المدنية ماليا وإداريا، فإنها تعاني خللا في ضبط شؤون توظفها، وأبرزها أن أكثر من %50 من موظفي الهيئة لا يوجد وصف وظيفي معتمد لهم، ووجود بعض قطاعات الهيئة ومكاتبها من دون وصف وظيفي كذلك، مع اقتراح اللجنة بالاسترشاد بخبرة ديوان الخدمة المدنية في تصويب هذه الملاحظة، وتقليل الاعتماد على الشركات الاستشارية قدر المستطاع ترشيدا للإنفاق في هذا الشأن.
كما وجهت اللجنة بضرورة عدم تكرار ما جاء في ملاحظة ديوان المحاسبة بشأن قيام الهيئة سابقا بتعيين موظفين بتخصصات غير واردة بالإعلان المنشور، تحقيقا لتكافؤ الفرص للمتقدمين، خاصة أن هناك 56 وظيفة جديدة مقترحة مع ميزانية السنة المالية الجديدة.
