قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبد الصمد إن اللجنة اجتمعت أمس الاثنين بحضور وزير الأشغال العامة، وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي لمناقشة مشروع ميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري للسنة المالية الجديدة 2019/2018 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2017/2016، ونقلها إلى وزارة الأشغال.
وأوضح عبد الصمد أنه تبين للجنة أنه مازال هناك تشابك معقد في الاختصاصات بين الهيئة، ووزارة الداخلية، ووزارة شؤون الخدمات، وبلدية الكويت بسبب عدم نقل الاختصاصات من تلك الوزارات إلى الهيئة لمبررات يفترض أن يتم حسمها منذ صدور القانون في سنة 2014 والتعديلات المقدمة عليه في سنة 2015.
وأضاف: سبق للجنة أن بحثت هذا التشابك مع سمو رئيس مجلس الوزراء في اجتماع سابق إلا أنه لم يتم حسمه حتى تاريخه، علما أنه سبق تشكيل لجنة وزارية من مجلس الوزراء لجميع الأطراف ذات الصلة بنقل اختصاصاتها للهيئة وموافقتها آنذاك على عمليات النقل إلا أن هذا لم يطبق على أرض الواقع.
ملاحظات رقابية
وذكر عبد الصمد أنه على الرغم من انتقال قطاع الطرق من ميزانية الأشغال إلى الهيئة وفق ما هو مثبت لدى اللجنة بكتب رسمية، فإن هناك العديد من الملاحظات التي أبدتها الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة، وجهاز المراقبين الماليين) كعدم اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة، وعدم وجود نظام مالي مما يؤثر في تنفيذ الهيئة لميزانيتها الجديدة، والمقدر لها 513 مليون دينار وفق الضوابط الرقابية التي تضمن سلامة تنفيذها.
وبين عبد الصمد أن وزير الأشغال وعد بنقل ملاحظات اللجنة إلى مجلس الوزراء لضرورة حسم هذه الملاحظات الشائكة وفق تعبيره، والمستمرة لسنوات مع استعداد اللجنة لتبني أي متطلبات تشريعية تسهم في تفعيل دور الهيئة على النحو السليم قانونا، لاسيما أن اللجنة تستشعر الحرج في وجود اعتمادات مالية مدرجة في ميزانيات جهات أخرى يفترض انتقالها قانونا للهيئة.
وتابع: إزاء وجود مخاوف مؤكدة من الجهات الرقابية (وزارة المالية، وديوان المحاسبة، وجهاز المراقبين الماليين) من وجود صعوبة شديدة في تنفيذ الميزانية الجديدة، فقد انتهت اللجنة إلى تشكيل فريق فني مع وزارة المالية لبحث إمكانية نقل الاعتمادات المالية من ميزانية الهيئة إلى وزارة الأشغال مجددا، مع وضع قيد ملزم في الميزانية بأن هذه المبالغ لا تصرف إلا بمعرفة الهيئة، كما كان معمول به في الميزانية السابقة، وذلك إلى حين اكتمال جاهزية الهيئة لإدارة ميزانيتها وفق القواعد الرقابية السليمة.
وانتقد عضو لجنة الميزانيات والحساب الختامي عبد الله الرومي عدم قدرة الحكومة على حسم تنفيذ قراراتها الخاصة في نقل كل ما يتعلق بعمل هيئة الطرق والنقل البري، مستغربا عدم تعاون الجهات الحكومية لتنفيذ تلك القرارات.
واعلن الرومي في تصريح لـ القبس عن توجيه رسالة بشأن طلب استعجال المقترح الخاص بإلغاء قانون انشاء هيئة الطرق والنقل البري والمحال الى اللجنة التشريعية.
وأكد الرومي ان بقاء وضع هيئة الطرق بهذا الشكل يجعل صرف المبالغ المخصصة لتنفيذ مشاريعها عن طريق وزارة الاشغال العامة، لأنها ضمن ميزانيتها.
{ذوي الاحتياجات الخاصة}
من جانب اخر، ناقشت لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة ملاحظات وآراء جمعيات النفع العام المعنية حول القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال رئيس اللجنة مبارك الحجرف إن هناك ما يقرب من 8 تعديلات جديدة على قانون المعاقين ستتم دراستها وإدراجها على جدول اعمال مجلس الأمة.
وأشار إلى ان اللجنة في سباق مع الزمن لإضافة ما يقرب من 8 اقتراحات جديدة على التعديلات المدرجة على جدول اعمال المجلس منذ دور الانعقاد الماضي لمناقشتها وإقرارها بقانون متكامل.
وأوضح الحجرف أن اللجنة ستدرس هذه التعديلات مع وزارة التربية، والهيئة العامة لذوي الإعاقة، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية بأسرع وقت، لإحالتها لمجلس الأمة وإدراجها مع التعديلات الموجودة على جدول الاعمال.
وتمنى الحجرف الوصول مع الحكومة إلى حلول توافقية فيما يخص هذه التعديلات، وألا تكون محل اعتراض من قبل الحكومة.
مجمع محاكم
اقترح النائب محمد الحويلة سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إنشاء مجمع للمحاكم في محافظة مبارك الكبير أسوة ببقية المحافظات.
