حال عدم اكتمال النصاب وعدم حضور الحكومة دون عقد الجلسة الخاصة لمجلس الأمة التي كانت مقررة أمس وسط انتقادات من بعض النواب لأداء السلطتين على أن تعقد جلسة خاصة أخرى اليوم وبجدول أعمال مختلف.
وأكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن المجلس اتبع كل الإجراءات اللائحية بشأن الطلب المقدم من بعض النواب والخاص بعقد الجلسة الخاصة. وقال الغانم: «رفعت الجلسة ولم تعقد لأنه لم يكن هناك نصاب نيابي وكذلك أبلغتني الحكومة رسميا بأنها لن تحضر هذه الجلسة وبناء عليه رفعت الجلسة».
وكشف الغانم أن مرسوم فض دور الانعقاد صدر وسيكون يوم الخميس المقبل الموافق 28 الجاري موعدا لفض دور الانعقاد. وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة م.عادل الخرافي ان المجلس نسق مع الحكومة لعقد جلسة خاصة اليوم «وحريصون على التعاون».
وأمس أكد مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب رياض العدساني، ان اللجنة رفضت الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2016 /2017، فيما وافقت على الميزانية العامة للسنة المالية 2018/2019.
وقال العدساني إن من أبرز أسباب الرفض عدم التقيد بقواعد الميزانية وكثرة النقل بين البنود وتضخم حساب العهد، كما يفترض تسوية الديون المستحقة وكثرة الملاحظات والمخالفات المتراكمة والمستجدة الواردة بتقارير الجهات الرقابية.
وفي التفاصيل فقد ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي مشروعي ميزانيتي شركتي ناقلات النفط الكويتية ونفط الكويت للسنة المالية الجديدة 2018/2019 وملاحظات ديوان المحاسبة في تقريره السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة عن السنة المالية 2016/2017.
وقال رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد إنه بالنسبة لمشروع ميزانية شركة ناقلات النفط تبين ما يلي:
ناقشت اللجنة، أمر تعويض مؤسسة البترول لخسائر شركة ناقلات النفط الكويتية وكان ذلك في السنة المالية 2013/2014، واتضح للجنة أن قرار المؤسسة بدعم الشركة يصعب معه الوقوف على ربحية الشركة الحقيقية وتقييم أدائها، لذا فإنه من الأجدر تحويل الشركة لمركز تكلفة على المؤسسة وبذلك يكون تقييم أدائها مبنيا على مدى ضبطها لمصروفاتها، حيث إنه اتضح للجنة أن ما تحملته المؤسسة منذ تطبيق قرار التعديل حتى نهاية السنة المالية 2016/2017 بلغ 150 مليون دينار.
كما لم تطبق مؤسسة البترول توصية اللجنة بضرورة إظهار المركز المالي الحقيقي للشركة قبل تقديم الدعم لها للوقوف على كفاءة الأداء التشغيلي لها، وبأن اللجنة لا تعترض على دعم المؤسسة لشركاتها بشرط أن يكون المركز المالي لتلك الشركات واضحا وحقيقيا وليس لتغطية خسائرها.
ووفقا لتقديرات السنة المالية 2018/2019 فإن الخسائر التشغيلية ارتفعت بنسبة 50% عما هو مقدر في 2017/2018 بينما بلغت الخسائر التشغيلية في 2016/2017 مبلغ 8.9 ملايين دينار.
بينما تم تقدير صافي الخسائر في 2018/2019 بمبلغ 19.7 مليون دينار بفارق 164% عما هو مقدر كصافي ربح في 2017/2018 فيما بلغ صافي الربح الفعلي للسنة المالية 2016/2017 مبلغ 8.9 ملايين دينار.
وأكدت اللجنة ضرورة اتخاذ قرار بشأن معالجة الوضع المالي للشركة خاصة بعد توقف الدعم ومحاولة لإيجاد بدائل.
وناقشت اللجنة، عدم حسم ملف قضايا اختلاسات الناقلات حتى تاريخه بشكل نهائي رغم صدور أحكام قضائية لصالح شركة ناقلات النفط الكويتية بـ 138 مليون دولار وفق إفادة ديوان المحاسبة.
وطالبت اللجنة بإعادة النظر في رفع الحضر عن المقاول الخاص بعقد تسفين أسطول ناقلات الشركة والمتسبب بأضرار أدت إلى حالات إصابات ووفاة للعاملين نتيجة لعدم تلبية المقاول لإجراءات الجودة والسلامة وعدم قيامه بأداء الأعمال المناطة به.
كما ناقشت اللجنة الملاحظات المسجلة من قبل ديوان المحاسبة والتي تركز معظمها في محور المشاريع والعقود وبنسبة 47% من إجمالي الملاحظات والناتجة عن تأخر الشركة في إجراءات الطرح والترسية أو التأخر بالبدء في تنفيذ المشاريع وما ينتج عنه من أعباء مالية.
وقال عبدالصمد إنه بالنسبة لمشروع ميزانية شركة نفط الكويت للسنة المالية الجديدة 2018/2019 وملاحظات ديوان المحاسبة في تقريره السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة عن السنة المالية 2016/2017 تبين ما يلي:
أكدت اللجنة ضرورة تلافي أمر تأخر ورود ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة حيث تم ارسالها في نهاية الدورة البرلمانية رغم إلحاح اللجنة بالاستعجال فيها الأمر الذي يعرقل عمل اللجنة.
أما فيما يخص شركة نفط الكويت وأهم ما ورد عليها من ملاحظات فقد كان أبرزها يتركز في محور المشاريع والعقود وبنسبة 52% كما أن هناك ملاحظات مستمرة لأكثر من سنة مالية بلغت نسبتها 19%.
وتؤكد اللجنة أنه لا يوجد تقدم فعلي في حل مثل تلك الملاحظات رغم اتخاذ إجراءات من قبل الشركة لتسوية البعض منها حيث إن جوهر الملاحظات يتكرر سنويا في ممارسات تم رصدها خلال دراسة اللجنة لملاحظات ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2016/2017، حتى أصبحت الأسباب المؤدية لمثل تلك الملاحظات ظاهرة تعاني منها الشركة وهي الخلل في آلية تأهيل مقاولي العقود النفطية وتعثر بعض المقاولين وضعف قدرات البعض الآخر لتنفيذ المشاريع.
واتضح للجنة أيضا عدم التخطيط الفني والمالي السليم وما نتج عنه من عدم الدقة في تقدير تكلفة بعض المشاريع المدرجة في الميزانية ما أدى إلى طلب اعتمادات إضافية خلال السنة المالية 2016/2017 بلغ ما أمكن حصره 182 مليون دينار، وقد كان لذلك آثار سلبية في كثرة الأوامر التغيرية، والتي صرح الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت بأنه لا يمكن تلافيها!! في حين أكدت اللجنة وجوب إيجاد آلية لتقليص هذا الكم من الأوامر التغيرية لتعاقدات الشركة.
وأكدت اللجنة ضرورة احكام صيغ العقود المبرمة مع الأطراف الأخرى كونه سببا آخر لبعض الملاحظات وتضمين العقود لكل البنود التفصيلية للحد من التباين في التفسيرات منعا لأي منازعات مستقبلية.
وتبين للجنة، عدم تحقيق الشركة للطاقة الإنتاجية المستهدفة من النفط والغاز وذلك يرجع إلى أن العديد من مشاريعها قد نالتها جوانب القصور المشار إليها آنفا والمرتبطة بالإنتاج.
وبررت الشركة بأن العائق أمام ذلك هو التزامها بحصتها من الـ«أوپيك» والمحددة لقدرتها الإنتاجية حيث تبين عدم وصول الشركة للكميات المخطط لها وبفارق 84 ألف برميل يوميا، أما بالنسبة للغاز فقد انخفض بنسبة 17% عما هو مستهدف بالرغم من ضخامة الاستثمارات التي تنفذها الشركة.
ولاحظت اللجنة تطور جملة تكاليف الإنتاج لتبلغ 10.4 مليارات دينار وبزيادة قدرها 122% عن سنة الأساس 2008/2009، و40% منها ماهو ناتج عن ارتفاع الأسعار وفقا للتعاقد الاستشاري الذي قامت به الشركة، إلا أن ذلك لم ينعكس بالشكل المطلوب في تحقيق الطاقة الإنتاجية المستهدفة من شركة نفط الكويت ووجود تذبذب في الإنتاج الفعلي للنفط الخام.
وأكدت اللجنة ووفق ما تمت مناقشته أن عدم اتخاذ الشركة اجراءات جادة حول تكرار ما يسجله ديوان المحاسبة من مآخذ خاصة التي تشوب المشاريع النفطية بات يعد أمرا غير مقبول لاسيما أنه سبق أن بينت اللجنة ذلك في تقريرها السابق وأن الشركة لا تعالج السبب الرئيسي لأسباب نشوء هذه المآخذ التي تحول دون تكرارها وبأنماط مختلفة سنويا.
