كشفت لجنة الميزانيات والحساب الختامي عن ارتفاع مبالغ تنفيذ الاحكام القضائية للقضايا التي خسرتها وزارة العدل بما يقارب 4 ملايين، داعية إلى ضرورة الوقوف على أسباب خسائر الجهة لقضاياها، وطبيعة تلك القضايا للحد من تكرار وقوعها في المستقبل.
وقالت اللجنة في بيان لها على لسان رئيسها عدنان عبد الصمد إنه بعد مناقشة الحساب الختامي لوزارة العدل للسنة المالية 2016/2015، وملاحظات الجهات الرقابية، تبين وجود إدارة للتدقيق الداخلي، إلا أنها لا تتبع أعلى سلطة إشرافية (الوزير المختص)، كما نص قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، كما أن عدد الموظفين غير كافِ لإنجاز العمل بالشكل المطلوب.
وشددت اللجنة على ضرورة تفعيل إدارة التدقيق الداخلي لما له من أثر إيجابي في تجنب العديد من الملاحظات والمخالفات التي تسجلها الجهات الرقابية.
إيرادات الوزارة
وأضافت: من خلال ملاحظات ديوان المحاسبة يتبين المآخذ التي شابت تحصيل الإيرادات المستحقة من أحكام أو رسوم قضائية، حيث بلغت الإيرادات المستحقة للحكومة 42 مليون دينار.
وذكرت اللجنة أنه من الأسباب التي أدت إلى تراكم تلك المستحقات هو مغادرة المحكوم عليهم البلاد، وعدم الاستدلال على العنوان أو خلو أوامر التنفيذ من الرقم المدني، كما أن التأخر في الربط بين وزارات الدولة ذات العلاقة ساهم بشكل كبير بتراكم تلك المديونيات.
وشددت اللجنة على ضرورة حل تلك المعوقات لرفع مستوى تحصيل إيرادات الدولة، والنأي بها من احتمالية السقوط بالتقادم، مؤكدة ضرورة دراسة العقود قبل إبرامها لتجنب تحميل الميزانية لأعباء مالية من دون جدوى، بلغ ما امكن حصره 380,770 د.ك خلال السنة المالية 2016-2015.
وذكرت أنه تمت مخالفة قانون تنظيم الخبرة من خلال تشكيل لجان من غير المختصين، كما نص علية القانون سالف الذكر، وذلك لاختيار الموظفين لوظيفة معاون خبير في إدارة الخبراء.
ورفضت اللجنة إفادة الوزارة الواردة في تقرير الديوان بشأن عدم اختصاص الديوان بفحص هذا النوع من القرارات، حيث إن المادة 10 من قانون ديوان المحاسبة أعطته الصلاحية بفحص شؤون التوظف، ومنها قرارات تشكيل اللجان، مما حدا بالجهة لموافقة رأي اللجنة، وأن قرارات تشكيل اللجنة اتخذت من قبل الوزير السابق، وأنها لا مانع لديها في تزويد الديوان بما يطلبه من بيانات.
مواد ثمينة
وبينت أنه من ضمن الملاحظات المستمرة باستثناء ملاحظات الإيرادات، التأخر في التصرف بمواد ثمينة مصادرة، قدرت بـ 40 مليون دولار (5 قطع ألماس مصادرة منذ 2007)، بالإضافة إلى مواد ثمينة أخرى قدرت بـ 73 الف دينار، وبررت الوزارة أن قرارات التصرف تصدر من النائب العام، وليست من صلاحيات الوزارة.
وأضافت اللجنة: كما سجل الديوان مخالفة مالية واحدة بسبب عدم العرض على الرقابة المسبقة، وتم تحويلها للمحاكمات التأديبية لعدم اقتناع الديوان بنتائج التحقيق.
ولاحظت اللجنة أن جهاز المراقبين الماليين رصد أكثر من استمارة تحت نوع «صرف من غير البند المخصص»، حيث يتم الصرف من برنامج الشؤون القضائية على مصاريف تخص الديوان العام، أغلبها يخص مكافآت أعضاء لجان، مما يجعل الحساب الختامي لا يعكس الميزانية المعتمدة للجهة بالشكل المطلوب.
