أمهلت لجنة الميزانيات والحساب الختامي الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة شهراً واحداً لاتخاذ خطوات جادة في التعاون مع الجهات الرقابية، خاصة أن استمرار المآخذ والملاحظات من شأنه تعريض ميزانية الصندوق للرفض للسنة الثانية.
وقال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد إن اللجنة اجتمعت بحضور وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان، لمناقشة ميزانية الصندوق للسنة المالية الجديدة.
وبيّن عبدالصمد رفض اللجنة القاطع استمرار ما ينتهجه الصندوق الوطني مع ديوان المحاسبة، من عدم تمكينه من مباشرة مهامه الرقابية، لا سيما أن «المحاسبة» كان على وشك سحب فريقه للمرة الثانية، لما واجهه من صعوبات في القيام بأعماله المنصوص عليها قانونا، موضحاً أن ميزانية الصندوق وحسابه الختامي لم تحظَ بثقة اللجنة في السنة السابقة لغياب الأداة الرقابية عنها لما يقارب السنة بعدما قام الديوان بسحب فريقه آنذاك بسبب تعطيله عن أعماله.
وشدّد عبدالصمد على ضرورة اتخاذ خطوات جادة من قبل الوزير لتلافي المآخذ الكثيرة التي بينها ديوان المحاسبة، خاصة أن رأسمال الصندوق يبلغ ملياري دينار، وتأكيد ديوان المحاسبة في الاجتماع أن الجهاز المالي للصندوق غير كفؤ ويعاني من خلل وارتباك مالي وإداري وعدم إمساكه حسابات منظمة يعرّض تلك الأموال لخطر الاختلاس، وفق إفادة «الديوان».
«نشاط رئيسي»
وأكد عبدالصمد أن اللجنة لن تتوانى في اتخاذ إجراءات أخرى في حال استمر الصندوق في عدم إطلاع ديوان المحاسبة وتزويده بالميزانية الرأسمالية البالغة ملياري دينار، لا سيما أن الديوان يؤكد عدم مزاولة الصندوق نشاطه الرئيسي وعدم أي بيانات مالية تثبت ذلك، وأن عدم إرسال الميزانية الرأسمالية مع الميزانية الإدارية للجنة، رغم طلبها بكتاب رسمي، شأنها في ذلك شأن جميع الجهات الحكومية المستقلة، يعد تعطيلا للجنة في القيام بمسؤولياتها، وهو أمر لا يمكن السكوت عنه.
أبل يشكِّل لجنة تحقيق
شدد وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل على أهمية معالجة جميع ملاحظات لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن الجهات التابعة له.
وأوضح أبل في تصريح أمس، أنه شكل لجنة تحقيق لبحث ملاحظات لجنة الميزانيات بشأن ما أثير حول بنك الائتمان في ما يتعلق بأحد المباني المؤجرة والخاص ببرامج تدريب الموظفين، لافتا إلى أن لجنة التحقيق أمامها شهر لإنجاز تقريرها النهائي.
وذكر أبل أنه حريص على معالجة أي ملاحظات وتلافيها بالتشكيل الصحيح، إلى جانب تزويد لجنة الميزانيات بنتائج التحقيق لحظة إنجاز التقرير لإطلاعها على كل الإجراءات المتخذة بهذا الصدد.
