كشفت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عن رصد جهاز المراقبين الماليين 20646 مخالفة مالية، وتسجيل ديوان الخدمة المدنية 344 مخالفة توظف، وذلك ضمن السنة المالية المنتهية 2018 /2019.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد إن اللجنة اجتمعت، امس، وتبين لها أن إجمالي عدد المخالفات المالية المسجلة من قبل الجهاز على مستوى جميع الجهات بلغ 20646 مخالفة مالية بنسبة نحو 5 في المئة و2340 حالة امتناع عن الصرف من إجمالي المعاملات المالية التي عرضت على مكاتب الرقابة المالية والبالغ عددها 456784 معاملة.
ولفت الى ان النسبة الأكبر من المخالفات المالية وحالات الامتناع تركزت في الوزارات والإدارات الحكومية بـ17748 للمخالفات المالية؛ أي 86 في المئة، و1037 حالة امتناع، أي 44 في المئة، تليها الهيئات الملحقة في المرتبة الثانية ثم المؤسسات المستقلة. وظهر للجنة انخفاض نسبة المخالفات والامتناعات إلى إجمالي المعاملات خلال السنوات الـ3 المالية الأخيرة نتيجة تجاوب بعض الجهات مع توجيهات المراقبين الماليين.
وناقشت اللجنة أبرز تلك الظواهر مثل ضعف أداء الأجهزة المالية والتدقيق الداخلي بالجهات وما ينتج عنه من ملاحظات ومخالفات عدة إضافة إلى تضخم أرصدة حسابات الأمانات والعهد مع تأكيد اللجنة على إيجاد آلية لمعالجة الخلل في حسابات العهد خاصة في ما يتعلق بالدفعات النقدية بالخارج بالأخص وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي من حيث تحديد ميزانية واضحة ومحددة تخص تلك المكاتب الخارجية لإضفاء مزيد من الاحكام والرقابة عليها من قبل جهاز المراقبين الماليين.
كما ناقشت ابرام وتمديد بعض الجهات للعقود والاتفاقيات من دون الحصول على موافقات الجهات المختصة، وتركز معظمها في وزارتي الدفاع والخارجية.
وبشأن عدم تحميل ميزانية كل سنة بما يخصها من مصروفات، شكلت النسبة الأكبر من المخالفات المالية وبنسبة 21 في المئة تركزت في كل من «الصحة» و«الدفاع» و«التعليم العالي» و«الكهرباء».
وناقشت اللجنة ايضا مع ديوان الخدمة المدنية إجمالي ما تم رصده من مخالفات متعلقة بشؤون التوظف على مستوى الجهات، وبلغ القائم منها بعد اتخاذ إجراءات تصحيحية 344 مخالفة بعدما كانت 697، وذلك كإحصائية مبدئية عن السنة المالية 2018/ 2019 تم عرضها على اللجنة لحين الانتهاء من مزيد من الإجراءات التصحيحية.
واحتلت «الصحة» المرتبة الأولى في عدد المخالفات بـ 24 مخالفة قائمة على مستوى الوزارات، كما احتلت «الجمارك» المرتبة الأولى بـ285 مخالفة قائمة لم يتم تصحيحها على مستوى الإدارات الحكومية والهيئات الملحقة؛ أي ما نسبته 83 في المئة.
وناقشت اللجنة دور ديوان الخدمة المدنية في تكويت الوظائف وسد الشواغر واتساق ذلك مع ما تتطلبه سوق العمل من تخصصات مع التأكيد على تقديم الأولوية لأبناء الكويتيات و«البدون» بدلا من ارهاق الميزانية بتكلفة الخبرات الخارجية.
