ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي مشروع ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية الجديدة 2019/2018 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية في 2017/2016 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها.
ولاحظت اللجنة العديد من المآخذ في ما يتعلق بإجراءات الصرف الخاصة بمكتب لندن وسجل عليها جهاز المراقبين مخالفات مالية عدة من أمثلتها: عدم ارفاق المستندات الأصلية المؤيدة لصرف تلك المبالغ، والتعاقد بمبالغ عن طريق لجنة المشتريات في لندن دون الرجوع للجهات الرقابية بحجة خضوع تلك المشتريات للقانون الانكليزي الذي لا تتوافق شروطه مع الشروط الكويتية. وأكدت اللجنة في بيان على لسان رئيسها عدنان عبدالصمد ضرورة متابعة الأمر مع الجهاز للتوصل إلى آلية معالجة مثل تلك المآخذ القانونية التي تحكم الإجراءات التي تقوم بها الهيئة.
وناقشت اللجنة مدى جدوى الصرف على مركز التدريب المالي والاقتصادي CFF حيث ستبلغ تكلفة المركز خلال 7 سنوات حتى السنة المالية 2019/2018 نحو 18 مليون دنيار منها 4.8 ملايين دينار صُرفت دون غطاء تشريعي مصدق عليه من مجلس الأمة وفق القانون بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة الكويت وصندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل بالشرق الأوسط التي كانت السند القانوني لإنشاء المركز والصرف عليه، وتبين للجنة عدم الإفصاح ونشر التقرير السنوي لأعمال المركز بالتفصيل وتكاليف أعماله علىالموقع الإلكتروني التي نصت الاتفاقية بأنه واجهة المركز الذي تستمد منه السلطات الوطنية والجمهور والمعلومات عن المركز وأنشطته لاستقطاب العناصر التدريبية.
بيانات مالية
وأضافت اللجنة بما أن تكاليف المركز تدرج في ميزانية الهيئة التي فاقت المبلغ المنصوص عليه في الاتفاقية بنحو مليون دينار يجب تقديم الهيئة كل البيانات المالية التي تبين مدى استحقاق هذه التقديرات للمركز مع ضرورة تعيين وتدريب الكويتيين وتأهيلهم كخبراء بدلاً من تعيين غير الكويتيين بما أنها الدولة الحاضنة للمركز حيث بلغت نسبة مواطني مجلس التعاون للمشاركين %30 فقط.
«المشروعات السياحية»
من جهة أخرى، أكد مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب رياض العدساني أن تقرير ديوان المحاسبة نوقش مع شركة المشروعات السياحية لمعالجة الملاحظات الواردة في التقرير وفحص البيانات المالية وحسابات وسجلات الشركة، بالإضافة إلى مناقشة تقرير المكتب الفني التابع للجنة.
وأضاف العدساني: يجب معالجة الآثار المالية والقانونية، موضحا أن لجنة الميزانيات قد كلفت ديوان المحاسبة في السابق في اعداد تقرير متكامل بكل الأمور المتعلقة بالمشروعات السياحية، وتطرق الاجتماع وبحث وفحص كل البيانات المالية الختامية المجمعة للشركة وأمورها الإدارية والقانونية.
