ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي مشروع ميزانية شركة البترول الوطنية الكويتية للسنة المالية الجديدة 2018/2019، وملاحظات ديوان المحاسبة في تقريره السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة عن السنة المالية 2016/2017.
وذكرت اللجنة في بيان لها على لسان رئيسها عدنان عبد الصمد أن الشركة من أكبر الشركات النفطية المستحوذة على عدد الملاحظات، مقارنة بالشركات الأخرى التابعة للمؤسسة البترول الكويتية والتي تركز معظمها في محور المشاريع والعقود وبنسبة 48%.
وأوضحت أنه نتج عن ذلك عدم تحقيق الشركة للطاقة التكريرية المستهدفة وتأخر تنفيذ الأعمال وبالتالي ارتفاع تكاليفها، وتحمل الشركة لمطالبات مالية من بعض المقاولين نتيجة ذلك.
الوقود البيئي
واتضح للجنة بعض جوانب القصور في مشروع الوقود البيئي الذي تقوم الشركة بتنفيذه بهدف توسيع وتطوير مصفاتي ميناء عبد الله، وميناء الأحمدي لتبلغ طاقتهما التكريرية 800 ألف برميل يوميا كتأخر بعض مراحل المشروع عما هو مخطط له بمتوسط أيام تأخير بلغ 345 يوما لكلا المصفاتين بسبب عدم الدقة في تحديد احتياجات ونطاق أعمال المشروع الأمر الذي أدى إلى اصدار أوامر تغييرية بلغت قيمتها 30 مليون دينار في السنة المالية 2016/2017، وحسب ما أفاد به مسؤولو الشركة بأنه من المتوقع بدء التشغيل في منتصف 2019.
