وأشارت اللجنة وفق بيان صدر عنها عقب الاجتماع إلى أن «ديوان المحاسبة لاحظ بعض الحالات في شأن تخصيص أكثر من وحدة سكنية واحدة للمستفيد ذاته، بالإضافة إلى وجود حالات تخصيص لمستفيدين رغم تمتعهم بالرعاية السكنية من قبل الدولة أو لتملكهم عقارا، كما رصدت حالات أخرى بتأجير بعض المساكن الوقفية لغير الأئمة والموظفين».
وبين عبدالصمد أن «إدارة التدقيق الداخلي مازالت لا تؤدي مهامها بفعالية ؛ ولا يجب أن يتخذ من قلة الكوادر المؤهلة مبررا لاستمرار هذا القصور لاسيما وأن المخالفات المالية المسجلة من قبل جهاز المراقبين الماليين تشير إلى وجود خلل في الأنظمة المحاسبية، ووجود العديد من حالات الامتناع عن الصرف من قبل الجهاز بسبب تجاوز الوزارة للجهات الرقابية قبل التعاقد على أعمالها».
وأشار إلى ان «اللجنة مازالت ترصد العديد من حالات التداخل في الاختصاصات بين الجهات الحكومية ومنها على سبيل المثال وجود قطاع للقرآن الكريم في الوزارة بالإضافة إلى إدارتها لبعض العقارات الوقفية لقطاع المساجد رغم وجود جهات معنية بذلك قانونا، ما يتطلب تسريع الخطوات التنفيذية لعملية دمج الجهات عقب صدور قرارات من مجلس الوزراء في هذا الجانب، وألا يقف تصور الحكومة عند ما انتهت إليه وضرورة توسعها في هذه الرؤية لتشمل كل قطاعات الدولة مع الاسترشاد بدراسة ديوان المحاسبة المعدة بهذا الشأن، وألا تُقيّد خطوات الدمج المقترحة بالتشريعات الحالية».
