أعلنت لجنة الميزانيات والحساب الختامي أن إجمالي ما تحملته الخزانة العامة خلال السنوات الـ 12 الماضية نحو 524 مليون دينار كدعم مخصص للأندية ودعم الاتحادات الرياضية واللجان الأولمبية المحلية والاتحادات الإقليمية التي تتخذ من دولة الكويت مقرا لها.
وطالبت اللجنة في اجتماعها لمناقشة ميزانية الهيئة العامة للرياضة للسنة المالية الجديدة 2017/2018 إعادة النظر في الميزانية وتقييمها بما يخدم الأهداف الرياضية على نحو أفضل، مشيرة إلى أن الهيئة لم تصدر حتى الآن لائحتها لتنظيم صرف الدعم المالي للأندية على أسس فنية والمقدر بالتعديلات القانونية الجديدة بـ 750 ألف دينار كحد أقصى لكل ناد، مع ضرورة الأخذ باعتبار أن هناك تباينا في عدد اللعبات الرياضية بين كل ناد.
وقال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبد الصمد انه رغم تبعية إدارة التدقيق الداخلي لأعلى سلطة إشرافية (مجلس إدارة الهيئة)، فإن ديوان المحاسبة ما زال يرى أنها غير فاعلة، الأمر الذي يتطلب تصويب جوانب القصور فيها، لاسيما أن هناك 12 ملاحظة مسجلة من قبل ديوان المحاسبة لم تقم الهيئة بتسويتها، وتسجيل جهاز المراقبين الماليين لعدد كبير من المخالفات المالية.
ولفت إلى أن الميزانية الجديدة تضمنت ما يزيد على 1.8 مليون دينار دعما مخصصا للاتحادات واللجان العربية والإقليمية، في حين أنه تم تخصيص 857 ألف دينار دعما مخصصا للجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية الكويتية، وهي أمور سبق أن أوصت اللجنة بضرورة إعادة النظر فيها.
اتحادات عربية
وأضاف عبد الصمد: طالبت اللجنة بوضع أسس مهنية في تخصيص تلك الدعومات، لاسيما أن الاعتمادات المالية المخصصة للاتحادات واللجان العربية والإقليمية – وهي اتحادات تحمل طابعا بروتوكوليا – تفوق بكثير ما يخصص للاتحادات الرياضية المحلية المعنية بخدمة مصالح الكويت الرياضية، وأن الدولة لم تستفد من بعض اللجان الأولمبية والاتحادات الرياضية التي ساهم مسؤولوها للأسف بشكل أو بآخر في قرارات إيقاف النشاط الرياضي الكويتي في المحافل الدولية.
وأكد انه لابد من سعي الهيئة بجدية أكثر لمساعدة الأندية الرياضية على تفعيل لائحة الاستثمار لديهم، خاصة أنها ستسهم من ناحية في زيادات الإيرادات المالية للنادي، مما سيعينه على رفع كفاءته في أنشطته الرياضية من موارده الذاتية، ومن ناحية أخرى ستقلل من تحمل الخزانة العامة لما يخصص للنوادي الرياضية من مساعدات وغيرها.
وشدد على اتخاذ ما يلزم فيما شاب بعض تعاقدات الهيئة من مآخذ سجلها ديوان المحاسبة في أحد عقودها التي هدفت فعالياتها لدعم المشاريع الشبابية غير الهادفة للربح، ومنها أن الهيئة جزأت تلك العقود والتي بلغت تكلفتها الفعلية نحو 202 ألف دينار للنأي عن الرقابة المسبقة للديوان.
