قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبد الصمد إن اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، منتقداً عدم تفعيل إدارة التدقيق الداخلي لأعلى سلطة إشرافية.
وقال عبدالصمد إنه رغم انخفاض العوائد الاستثمارية للصندوق في الحساب الختامي وتحقيق خسائر غير محققة وانخفاض في قيمة الاستثمارات بما يقارب 166 مليون دينار فإن الأتعاب الاستثمارية المدفوعة لمديري المحافظ زادت عما هو مقدر لها لتبلغ 4.5 ملايين دينار، ووجود ملاحظات كثيرة لديوان المحاسبة كانخفاض أداء بعض محافظ الصندوق عن أداء مؤشرات الأسواق العالمية مع استمرار الصندوق بالتعامل مع شركات استثمارية ذات أداء ضعيف.
مكاتب خارجية
وأكمل «رغم وجود توصية من جهاز متابعة الأداء الحكومي ومعتمدة من مجلس الوزراء منذ سنة 2011 تقضي بضرورة قيام الصندوق بإعادة تقييم مكاتبه العاملة بالخارج لزيادة فعالية أدائها والرقابة عليها، فإن توجه الصندوق كان بخلافها؛ حيث أغلق مكتبه في لبنان بالإضافة إلى استمرار عدم تفعيل مكتبه في البحرين، واستمرار الصندوق بإسناد مهمة الإشراف على القروض والمنح إلى شركات استشارية في الدول المقترضة بدلا من أن يتولاها الصندوق بنفسه، مع عدم توافر الحيادية في عمل تلك المكاتب كما هو مبين في تقارير ديوان المحاسبة لسنوات.
واشار إلى انه سبق أن بينت اللجنة أهمية إنشاء مكاتب إشرافية للصندوق في الدول التي تمنح منحا مليارية أو التي تُقرض قروضا كبيرة للتأكد من سلامة الصرف فيها، خاصة أن ديوان المحاسبة قد أشار غير مرة أن بعض المنح توجه خلافا لغرضها الأساسي؛ ومنها على سبيل المثال استخدام جزء من أموال منحة الكويت لإحدى الدول العربية في غير الغرض المخصص له من قبل مجلس الوزراء، حيث تم استخدامها لزيادة رأس مال إحدى المؤسسات العاملة بالقطاع الزراعي.
كما بين ديوان المحاسبة أن بعض الدول المخصص لها منح مليارية لم تقم بتحديد مشروعات تبلغ قيمتها 245 مليون دولار، ولا تزود المكتب الاستشاري في تلك الدولة ببعض البيانات الخاصة بمشاريع المنحة.
