وجه مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف العبدالله خطاباً إلى البلدية حول استعادة أصول المؤسسة بالمنطقة التجارية الحرة والمسلمة الى وزارة التجارة والصناعة.
وقال العبدالله في خطابه، الذي حصلت القبس على نسخة منه: إنه بالاشارة الى خطاب البلدية في 19 سبتمبر 2016 بشأن طلب المؤسسة بتاريخ 21 يونيو 2016 بإجراء مسح ميداني لكل المواقع الداخلية ضمن حدود المنطقة التجارية الحرة شاملاً المواقع والمساحات والمباني الداخلية، فإنه سبق للمؤسسة ان خاطبت الأمين العام لمجلس الوزراء بمقتضى كتاب في 27 يونيو 2016 لعرض موضوع استعادة أصول المؤسسة بالمنطقة التجارية الحرة والمطالبة بسداد مستحقات المؤسسة التي تقدر بــ%80 من الإيجارات المحصلة نظير الانتفاع بهذه المنشآت، وذلك على مجلس الوزراء اصدار قراره في هذا الشأن.
واضاف ان لجنة الخدمات بمجلس الوزراء اطلعت في اجتماعها بتاريخ 25 سبتمبر 2016 على كتاب المؤسسة وانتهت باصدار قرارها القاضي بتكليف إدارة الفتوى والتشريع بالتنسيق مع كل من وزارة التجارة والصناعة ومؤسسة الموانئ الكويتية والهيئة العامة للصناعة والبلدية بإعادة دراسة الموضوع من كل جوانبه القانونية والتنظيمية، ورفع تقرير متكامل خلال أسبوع في هذا الشأن، ونفاذاً لذلك فقد قامت المؤسسة بمخاطبة إدارة الفتوى والتشريع متضمناً استعدادها للاجتماع مع المختصين في هذا الشأن لمناقشة هذا الموضوع.
وأوضح العبدالله ان المؤسسة سبق لها وأن قامت بتسليم اصول المنطقة الحرة بميناء الشويخ العائدة لها بموجب محاضر التسليم في 15 يوليو 1998 و3 نوفمبر 2007 إلى وزارة التجارة والصناعة، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 512 لسنة 1997 بإنشاء منطقة حرة بميناء الشويخ اعمالاً لأحكام قانون المناطق الحرة رقم 26 لسنة 1995 وبعد استبعاد المناطق اللازمة لإدارة واستغلال الميناء، ثم قامت وزارة التجارة والصناعة إثر ذلك بتسليم هذه الأصول إلى الشركة الوطنية العقارية بموجب محضر استلام في 20 يوليو 1998، إبان ان كانت تلك الشركة تدير المنطقة الحرة. والتي آلت إدارتها فيما بعد إلى الهيئة العامة للصناعة وحتى الآن.
وأوضح أن المؤسسة تطلب في هذا السياق استعادة كل الاصول التي سبق ان قامت بتسليمها إلى وزارة التجارة والصناعة استناداً الى قرار مجلس الوزراء دون انقاص، وذلك وفقاً لمحاضر التسليم.
ودعا العبدالله البلدية إلى ترشيح من تراه مناسباً لإجراء مسح ميداني شامل للمواقع والمساحات والمباني السابق قيام المؤسسة بتسليمها الى وزارة التجارة والصناعة بالكامل دون انقاص داخل حدود المنطقة الحرة وفقا لمحاضر التسليم سالفة البيان توطئة لتقديمها الى إدارة الفتوى والتشريع استناداً الى قرار لجنة الخدمات العامة بمجلس الوزراء.
