المنفوحي: مدن حدودية خليجية متكاملة بمرجعية كويتية

وقال المنفوحي في تصريح صحافي: «هذه الورشة إنما هي حلقة من حلقات العمل الخليجي المشترك في مجال البلديات والذي يوليه أصحاب الجلالة والسمو قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية أهمية بالغة ويتابعون تطوراته أولا بأول»، مضيفاً إنه «قد جاء تكليف كبار مسؤولي البلديات في دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم الثاني والثلاثين خلال يونيو من العام الجاري لدولة الكويت بإعداد نطاق من العمل والشروط المرجعية (RFP) لمشروع التخطيط العمراني الاستراتيجي لدول المجلس، استناداً الى الخبرة الكويتية في مجال إعداد المخططات الهيكيلية والتي بدأت منذ العام 1952 وأسفرت عن صدور ثلاثة مخططات هيكلية للدولة بمراسيم أميرية كل منها بمثابة دستور عمراني، فضلاً عن إعداد مخطط رابع البلدية بصدد توقيع عقده الآن ومن المتوقع أن يسهم في إحداث نهضة عمرانية غير مسبوقة في دولة الكويت تكون أحد روافد تحقيق الرغبة الأميرية السامية بتحويل البلاد الى مركز مالي وتجاري واقتصادي».
وتابع المنفوحي: «وعليه يمكن القول إن الشروط المرجعية للاستراتيجية العمرانية الخليجية الموحدة والتي أعدت بلدية الكويت مسودتها النهائية أخذاً في الاعتبار الرؤى المقدمة من مسؤولي التخطيط العمراني في دول مجلس التعاون الخليجي قد استفادت من الخبرة الكويتية في هذا المجال وبما يسمح بإنشاء مدن حدودية خليجية متكاملة».

من جانبه، قال مدير إدارة المخطط الهيكلي بالبلدية المهندس سعد المحيلبي إن «الورشة سوف تتدارس الشروط المرجعية للاستراتيجية العمرانية الخليجية الموحدة وتصدر في شأنها توصيات محددة كي يتسني عرضها علي كبار مسؤولي البلديات في دول مجلس التعاون الخليجي بداية شهر نوفمبر المقبل».
وأضاف «إن هذه الاستراتيجة تسهم في تمكين المجتمعات الخليجية من تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة إقتصادية واجتماعية وبيئية بمشاركة فاعلة من القطاعين العام والخاص، الأمر الذي من شأنه أن يوفر فرص عمل جديدة وذلك من خلال علاقة تكاملية لا تنافسية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وهو الأمر الذي يعكس توجهات وتوجيهات قادة دول مجلس التعاون الخليجي ويحرص وزراء البلديات وكبار المسؤولين فيها على متابعته من أجل الارتقاء بالمدن الخليجية وساكنيها».