كد مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي وجود تطوير في عقود النظافة التي سيتم طرحها قريبا.
وقال المنفوحي في خطاب وجهه إلى المجلس البلدي، بشأن طلب تقرير مفصل بخصوص عقود النظافة القديمة والعقود الجديدة وحول مطالبة ديوان المحاسبة بمراعاة المناطق السكنية الجديدة في العقود الجديدة: نؤكد أنه قد تمت مراعاة إضافة المناطق السكنية الجديدة والمستحدثة من قبل لجنة تأهيل وتصنيف شركات النظافة العامة في مناقصات النظافة العامة الجديدة والمزمع طرحها في عام 2017، نذكر منها على سبيل المثال المناطق التالية: (صباح الأحمد البحرية ــ توسعة صباح الأحمد السكنية ــ غرب هدية ــ مدينة جابر الأحمد ــ الخيران الجديدة ــ قسائم أبو حليفة الجديدة ــ قسائم المسايل الجديدة ــ شرق الصليبخات ــ النسيم الجديدة).
وأوضح أن ما يخص ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن نقص الموظفين ومفتشي النظافة في البلدية لمتابعة عمل شركات النظافة العامة، وعدم وجود نوبات لمتابعة العقود والرقابة عليها، فإنه نظرا لنقص عدد مفتشي النظافة وتفاديا لهذا النقص فقد تم إصدار القرار الإداري رقم 590 لسنة 2015 بتكليف مراكز النظافة الموزعة بمختلف المناطق بجميع المحافظات للعمل بنظام النوبات على مدار 24 ساعة لاستمرارية متابعة تنفيذ أعمال عقود النظافة طوال أيام الاسبوع ومدى التزامها وتقيدها بتنفيذ بنود العقود المبرمة مع بلدية الكويت لاتخاذ اللازم قانونا في مواجهة الشركات في حالة وجود قصور أو أي مخالفات.
تطوير العقود
وقال إن ما يخص تطوير العقود الجديدة بما يتناسب والأفكار والطرق المتبعة بأعمال النظافة في الدول المجاورة، فقد تم تطوير العقود الجديدة المزمع طرحها باستحداث آليات وسيارات ومعدات وحاويات جديدة تتناسب مع احتياجات أعمال النظافة العامة بكل المناطق ومراعاة للكثافة السكانية وضيق بعض الشوارع الداخلية في بعض المناطق منها استحداث سيارة جمع ونقل النفايات (كباسة) 6م3 مزودة بنظام تفريغ هيدروليكي، و«كناسة» آلية متوسطة تعمل بنظام الميكانيك، وجرافة متوسطة.
وأضاف أن ما يخص الأخذ بالأفكار والطرق المتبعة بعمل النظافة في الدول المجاورة، فإن ما يتم تطبيقه حاليا في الدول المجاورة مشابه لأعمال التنظيف، التي تنفذها الشركات المتعاقدة مع بلدية الكويت في النظافة، وعلى سبيل المثال لا الحصر «نظام تتبع الآليات GPS».
تشوين المعدات
وبيّن أن ما يخص المطالبة بعدم تواجد آليات النظافة في المناطق السكنية، وإيجاد أماكن لتجميعها، فقد تم تضمين وثائق مناقصات عقود النظافة العامة المستقبلية، المزمع طرحها ضمن مواقع التشوين، حيث ستقوم البلدية بتخصيص موقع مؤقت بحد أقصى بمساحة 20000 متر مربع، وفقاً لمساحات الأراضي المتاحة لدى البلدية لتشوين المعدات ومكاتب إدارية ومحطة غسل للآليات والسيارات والمعدات، وسكن عمالة بما لا يتجاوز %15 من عدد العمالة والسائقين للآليات والسيارات والمعدات المحدد في عقد النظافة، ويمنح المقاول مهلة أقصاها 3 شهور غير قابلة للزيادة، ولا تجدد من تاريخ انتهاء العقد المبرم مع البلدية لاستخدام موقع التشوين، ويسلم إلى البلدية خالياً ونظيفاً من دون عوائق، كما تم استلامه من قبل، وعلى المقاول أن يأخذ في الحسبان أن القوانين والأنظمة لا تسمح بإيصال الكهرباء والماء للأعمال المؤقتة، وعليه يتعين على المقاول أن يقوم بتجهيز الموقع من المولدات الكهربائية وشبكة مياه، وهذه الآليات والسيارات والمعدات والموارد التي يلتزم المقاول بتوفيرها، هي لاستخدامه في أداء عمله موضوع المناقصة، وتظل مملوكة للمقاول، ويجب استردادها بعد انتهاء مدة تنفيذ العقد.
الشروط الخاصة
وأوضح أن العقود المبرمة تشترط أن يلتزم المقاول بعدم ترك آلياته وسياراته ومعداته بالشوارع والساحات، بعد انتهاء العمل اليومي، وأن يسجل يومياً في بداية الدوام صباحاً عدد الآليات والسيارات والمعدات العاملة وأرقامها وأسماء سائقيها والعاملين عليها، وتحديد اليوم وساعة بدء العمل، ومكان وساعة الانتهاء منه، وأن يوقع السائق على النموذج الخاص بهذه البيانات، التي يحتفظ بها لدى ممثل البلدية، ونسخة ثانية لمراقب الشركة.
