وضع مدير عام البلدية م ..أحمد المنفوحي لجنة التعامل مع مخالفات البناء التي شكلها أخيرا أمام مسؤولياتها وكلفها بتنفيذ القانون وحفظ هيبته المستردة خلال الفترة الأخيرة من دون افراط أو تفريط.
وقال المنفوحي على هامش اجتماعه برئيس وأعضاء اللجنة الممثلة من كل قطاعات البلدية بما فيها الادارة القانونية: نجحنا ولله الحمد في فرض هيبة القانون ولن نتراجع وقد منحنا اللجنة كل الصلاحيات بما في ذلك حق احالة المخالفين الى جهات التحقيق.
وتابع: تم تكليف اللجنة بوضع آلية واضحة المعالم ومحكمة التنفيذ من شأنها ضبط المخالفات والتعامل مع المخالفين اداريا وقضائيا، هذا بالاضافة الى ضرورة توثيق أعمال اللجنة ولسوف أكون شخصيا ظهيرا لهذه اللجنة وداعما لها ومتابعا لأعمالها ومقيما لنتائجها التي أثق بأنها ستكون مرضية ومحققة لما نصبو إليه من وضع حد لظاهرة عانى منها مجتمعنا ردحا من الزمن.
ولفت المنفوحي الى ان الادارات المعنية في البلدية تشهد حاليا حالة من الاستنفار في سبيل تنفيذ الأحكام القضائية النهائية التي قضت بالإزالة وقال في حسم «من دون تنفيذ الأحكام ما سوينا شيء وما طبنا ولا غدت المخالفات» وحيا في هذا الصدد وعي البعض من المواطنين الذين بادروا فور صدور أحكام قضائية نهائية تقضي بازالة مخالفاتهم باللجوء الى البلدية وإبداء رغبتهم في إزالة مخالفاتهم بأنفسهم وهذا هو الوعي الذي ننشده فأجهزة البلدية ليست سيوفا مصلتة على رقاب المواطنين بل أداة لتنفيذ القانون.
وزاد: البلدية تتعامل مع ملف مخالفات البناء باعتبار القضية محورية وذات صلة مباشرة بهيبة القانون وحان الوقت لوضع حد لحالة تجرؤ البعض على القانون واعادة الأمور الى نصابها بحيث لا يتساوى الملتزمون مع المخالفين.
بدورها، قالت رئيسة اللجنة عمشاء المطيري: البلدية بصدد التنسيق مع الادارة العامة لتنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية لأجل ازالة المخالفات الصادر بشأنها أحكام قضائية نهائية وذلك بالقوة الجبرية وعلى نفقة المخالفين، مشيرة الى ان البلدية حصلت مؤخرا على حكم قضائي يقضي بتغريم أحد المخالفين 25 مليون دينار تقريبا جراء مخالفاته.
