أكد مدير عام البلدية م. احمد المنفوحي ان أبواب البلدية مفتوحة أمام الهيئة العامة لمكافحة الفساد لطلب كل المعلومات والمستندات حول الموضوعات المنظوره من قبلهم. وقال المنفوحي في تصريح لـ «القبس» عقب العرض المرئي لمخرجات مشروع تطوير نظم المعلومات الجغرافية أمس في مبنى البلدية انه لم يصل اي شيء رسمي من قبل هيئة مكافحة الفساد بخصوص إحالتها عدد من الاشرافيين والموظفين الى النيابة العامة.
وأضاف ان البلدية احالت الكثير من الموضوعات الى هيئة مكافحة الفساد للنظر فيها واتخاذ الاجراءات، موضحا ان اي احالة الى النيابة العامة ليست إدانة، حيث ان بعض المواضيع المحالة هي عبارة عن شكاوى ما بين الموظفين أو ما بين مواطنين وموظفين، مؤكدا ان مكافحة الفساد عنصر مساعد لمحاربة السلبيات للبلدية وباقي وزارات الدولة.
وأشاد المنفوحي بالعرض المرئي الخاص بمشروع تطوير نظم المعلومات الجغرافية الذي من خلاله يتم إصدار الرخص الالكترونية عبر «الديجيتل سيرفس»، قائلا «تعد خطوه مهمة ونفتخر بإشادة البنك الدولي بتحسين بيئة الاعمال». وتابع المنفوحي «سيكون اعتمادنا على تقنية (gis) لكل المعاملات الالكترونية التي على اثرها تم اصدار تلك المعاملات في 3 محافظات، وستكون المحطة المقبلة في محافظة الاحمدي في بداية شهر سبتمبر المقبل».
وذكر ان البلدية بصدد التعاقد مع شركة عالمية مختصة بالستلايت ستكون مهمتها تصوير المواقع في البلاد للتسهيل على المراقبين في عملهم.
ومن جانبه قال مدير مشروع تطوير نظم المعلومات الجغرافية في البلدية م. سليمان الراشد انه تم البدء في المشروع في شهر فبراير 2016 تحت إشراف إدارة المخطط الهيكلي وبالاشتراك مع إدارات المساحة والتنظيم العمراني ومركز نظم المعلومات الجغرافية.
وذكر الراشد انه تم العمل من خلال مسارين، الاول هو تحويل جميع البيانات الرقمية من إدارة المساحة وإدارة المخطط الهيكلي بهدف إنشاء قاعدة بيانات جغرافية مركزية موحدة ومن ثم ربطها بالمعلومات التنظيمية المتوفرة، والمسار الثاني تطوير مجموعة من التطبيقات والخدمات التي تسهل إجراءات العمل لمندوبي البلدية. وأشار الى ان إنجازات المشروع تمثلت في التكامل بين أربع إدارات رئيسية في البلدية من خلال العمل ضمن قاعدة بيانات جغرافية مركزية موحدة وإعداد نموذج بيانات جغرافية وميكنة 35 إجراء عمل.
