دعا مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي إلى إلغاء قراري المجلس البلدي الصادرين بتاريخ 17 يونيو 2002 و23 يناير 2006 واللذين يقضيان بالموافقة على ترسية مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة والاستفادة منها.
وأضاف المنفوحي في خطاب وجهه إلى رئيس المجلس البلدي حول مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة والاستفادة منها، أنه بالإشارة إلى كتاب الأمين العام للمجلس البلدي الصادر بتاريخ 22 مارس 2016 المتضمن طلب اللجنة القانونية والمالية في اجتماعها رقم 2016/2 المنعقد بتاريخ 14 مارس 2016 بشأن مخاطبة الإدارة القانونية لإبداء الرأي حول موقف البلدية القانوني في حال إلغاء قرارات المجلس البلدي الصادرة لمشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة، فإن الإدارة القانونية قد قامت بدراسة الموضوع لإبداء الرأي القانوني بهذا الشأن.
وتابع أنه «بناء على كتاب قطاع المشاريع المؤرخ في 17 مايو 2016 والذي يفيد بأنه لم يتم إبرام أي عقد مع أي من الشركتين، وكان طلب إلغاء قرارات المجلس البلدي الصادرة بشأن ترسية المشروع على الشركتين قد قام على أساس طرح المشاريع من خلال اللجنة العليا للمشاريع التي تقام على أملاك الدولة تنفيذا لأحكام القانون رقم 2008/7 والمعدل بالقانون رقم 2016/2014.
وبين المنفوحي أن كتاب الجهاز الفني لدراسة المشاريع الصادر بتاريخ 24 أغسطس 2009 يفيد بأن قرار الترسية الخاص بالمشروع المذكور لا يتفق وأحكام القانون رقم 7 لسنة 2008، وأنه يتوجب تطبيق نص المادة الرابعة من القانون المذكور على المشروع موضوع البحث بحيث يتطلب ذلك إعادة طرح المشروع وفقاً لأحكام القانون المذكور، ومن ثم لا يكون هناك أي مانع قانوني من إعادة النظر في القرارات الصادرة في الترسية، لا سيما أنه لم يترتب عليها أية التزامات تعاقدية.
