يقوم الممثل الأعلى الجديد للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل بزيارة إيران غدا الاثنين، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك مع المسؤولين الإيرانيين، وذلك وسط تصاعد التوترات الإقليمية، وذكرت شبكة (إيه.بى.سى.نيوز) الأمريكية اليوم /الأحد/ أن بوريل سيلتقي وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ومسؤولين إيرانيين أخرين خلال زيارته للعاصمة طهران.
وتعد هذه الزيارة هي الأولى لبوريل منذ توليه مهام منصبه الجديد، وكان بوريل قد التقى وزير الخارجية الإيراني في بروكسل الشهر الماضي خلال اجتماع استثنائي لوزراء الخارجية الأوروبيين لمناقشة الملف الإيراني.
يشار إلى أن التوترات بين إيران والولايات المتحدة تصاعدت منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرض العقوبات على إيران فى عام 2018، لتقوم طهران بالرد على ذلك بالتراجع تدريجيا عن التزاماتها بموجب الاتفاق.
وفي أعقاب مقتل القائد الإيراني قاسم سليماني في غارة جوية أمريكية لطائرة بدون طيار في يناير الماضي، أعلنت إيران إنها لم تعد ملزمة بالحدود المتفق عليها بموجب الاتفاق بشأن عدد أجهزة الطرد المركزي التي تستخدمها لتخصيب اليورانيوم.
وكان وزير خارجيّة الاتّحاد الأوروبى جوزيب بوريل حذّر من أنّه يتعيّن على إيران الالتزام بتعهّداتها، تجنّبًا لاحتمال إنهاء الاتّفاق النووى، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقد على خلفية اجتماع استثنائى لوزراء خارجية الاتّحاد الأوروبى الـ28 أول يناير الماضى.
وأضاف بوريل “نحن راغبون فى الحفاظ على هذا الاتّفاق، لكنّنا نحتاج إلى أن تفى إيران بالتزاماتها” و”تعود إلى الامتثال الكامل للاتّفاق بلا تأخير”، مؤكدا “نعتقد بشكل راسخ أنّ من مصلحتنا الحفاظ على الاتّفاق النووى الموقّع عام 2015 قدر الإمكان”، وأشار إلى أنّه بدون هذا الاتّفاق فإنّ “ايران ستكون قوة نوويّة”.
وكرّر المسئول الأوروبي التعبير عن “الأسف” لقرار الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتّفاق عام 2018 وأعادت فرض عقوبات، مما شكّل نقطة الانطلاق لأزمة جديدة بين واشنطن وطهران بلغت ذروتها فى 3 يناير بمقتل الجنرال الإيرانى قاسم سليمانى بضربة أمريكيّة فى بغداد.
وأوضح بوريل بأنّه “ربّما لن نستطيع فى النهاية تجنّب إلغاء الاتّفاق النووى لأنّه من الممكن أن يتمّ تفعيل آليّة تسوية المنازعات، ولا يُمكنني استبعاد حدوث ذلك، وفق الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي.
وكانت إيران كشفت “المرحلة الخامسة والأخيرة” من برنامجها القاضي بخفض التزاماتها الدوليّة التي نصّ عليها الاتّفاق النووي، مؤكّدةً التخلّي عن “كلّ القيود المتعلّقة بعدد أجهزة الطرد المركزي”.
