تجري النيابة العامة حاليا تحقيقا مع الخادمة الإثيوبية التي ألقت بنفسها من الطابق السابع في منطقة صباح السالم، بينما وصل وفد من السفارة الإثيوبية إلى مستشفى مبارك لمتابعة حالة الخادمة والاطلاع على تفاصيل الحدث.
وفي السياق ذاته، أفادت المحامية نوف الرويح بأن «التصوير بحد ذاته لا يعد جريمة»، واستدركت قائلة «لكن من المحتمل وجود شبهة جزائية في التقاعس عن تقديم المساعدة، والبحث ما إذا كان الحادث فعلا انتحار أو سقوط أثناء تأدية مهامها، أو محاولة قتل وتشهير وإساءة استعمال هاتف، وهي جرائم ما بين الجنح والجنايات».
وأضافت المحامية الرويح، في تصريح، أن «هناك عدة مواد تحكم هذه القضية، ويمكن تصنيفها كجناية، ومن الممكن أن تكون التهمة قتل عمد».
وتابعت المحامية الرويح «هناك نص قانوني يعاقب كل من امتنع عن تقديم المساعدة إلى شخص يهدده خطر جسيم في نفسه أو في ماله، بالحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر وبالغرامة، أو بإحداهما».
