أكدت «الهيئة السعودية للمقاولين» أن الحكومة ملتزمة بصرف المستخلصات من دون تأخير، مبينة أن التأخير هو في إصدار أمر الصرف، الذي متى ما أصدر فيتم الصرف خلال شهرين، وأن «الجميع، وفي شكل عام، يعانون، وأن التأثر الحاصل جرى في القطاعات عموماً، وأهمها القطاع العقاري والإسكان، مع انتظار ما سيخرج من مشاريع تابعة لوزارة الإسكان، في الوقت الذي نرى أن المستثمرين ينتظرون إن كانت أسعار الأراضي ستنخفض». وأبدى رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة العفالق بحسب تصريح «الحياة» تفاؤله بتجاوز قطاع المقاولات وبقية القطاعات ما تمر به من انخفاض وتأثر، مبيناً أن دفع مستحقات المقاولين يسهم في جلب استثمارات خارجية، وأن القطاع في حاجة إلى عقول جديدة وتنظيم. وتوقع أن تطرح في الربع الثاني من العام المقبل 2018 مشاريع عدة في مجالات التعليم والصحة من شأنها أن تسهم في إنعاش القطاع.
وقال العفالق: «سبق أن مر قطاع المقاولات بفترة صعبة جداً، سواء في الثمانينات أم التسعينات، ولكن الفرق الوحيد هذه المرة أن هناك محاولات جادة لتغيير طبيعة القطاع واقتصاديات البلد». مضيفاً: «لهذا السبب أنا متفائل، إلا أن المشكلة تكمن في البطء في تحريك عملية التغيير، وأن الأمور لا تسير بالسرعة المطلوبة». وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة أن «لدى قطاع المقاولات مشكلتان، تتمثلان بضعف السوق، وبالتالي لا يوجد عرض، وتنظيم القطاع، وبالتالي تظهر المشكلات فيه بشكل كبير، كما أن المصارف محجمة كثيراً في إعطاء قروض في القطاع».
