وقال المحامي رشيد بلعلي، إن هؤلاء النشطاء أدينوا بالسجن لمدد تتراوح بين سنة وثلاث سنوات مع الشغل، فضلاً عن دفع غرامات تصل لـ500 يورو.
كان هؤلاء الأشخاص، وأغلبهم من الشباب، قد قبض عليهم لمشاركتهم في تظاهرة دعي لها في 13 أغسطس (آب) الماضي، ببلدة إمزورن الواقعة على بعد 15 كلم جنوبي الحسيمة عاصمة إقليم الريف.
أضاف بلعلي أن دفاع المتهمين طالب بالطعن على هذه الأحكام التي وصفها بـ”المشينة”. وبعد 7 أشهر من الاحتجاجات، بدأت السلطات منذ نهاية مايو (آيار) الماضي، في القبض على المحتجين الريفيين، ويقبع حالياً 216 منهم في السجون، ولا يزال 169 آخرون يحاكمون أو ينتظرون محاكمتهم بسجن الحسيمة ونفس الموقف بالنسبة لـ47 شخصاً في سجن عكاشة.
واندلعت الاحتجاجات في أكتوبر (تشرين أول) 2016 بعد مقتل بائع سمك سحقاً في عربة جمع القمامة.
