تواجه المؤسسة العامة للرعاية السكنية جملة من العوائق في أراضي مواقع المشاريع الإسكانية التي تسلمتها من قبل بلدية الكويت بعد الحصول على موافقة 16جهة حكومية.
وكشفت مصادر مطلعة أن خمسة من المشاريع المستقبلية تعاني أراضيها من معوقات تعطل مسار العمل فيها بالرغم من وجود وعود بإزالتها.
لكن المصادر ألمحت إلى تغلب الجهات الحكومية على معوقات مشروع جنوب المطلاع الذي جرى البدء في تنفيذه حاليا من قبل طواقم المؤسسة السكنية، إضافة إلى أراض غرب «عبدالله المبارك» التي سيتم تسليمها فعليا للمواطنين نهاية العام الجاري.
الضغط العالي
وحسب مصادر القبس فإن إجمالي عدد القسائم الواقعة ضمن المشاريع التي تحتوي على معوقات تصل إلى حوالي 55 ألف قسيمة سكنية بعد أن كان من المقرر بحسب المساحة الكلية المتاحة أن تغطي أكثر من 70 ألفا.
وأشارت المصادر إلى أن اراضي مشروع جنوب عبد الله المبارك الذي باشرت المؤسسة فعليا في تخصيصه منذ بداية الأسبوع الحالي مازالت تعاني من عائق ضخم يتمثل في أعمدة كهرباء الضغط العالي ويقسمها من المنتصف ويحتاج تحرك سريع وعاجل إلى البدء في أعمال التنفيذ لها.
وبينت أن هناك مزيدا من المعوقات في مشروع جنوب سعد العبد الله ساهمت في تقليص أعداد القسائم التي كان مقررا توزيعها على المواطنين، وكان من المتوقع أن تتجاوز أعدادها 35 ألف وحدة، لكن العوائق الكثيرة وعدم القدرة على إزالتها من الجهات الحكومية المشاركة في الأمر قلص العدد وجعل «السكنية» تعمل مع الحكومة الكورية على بناء وتشييد المدينة الذكية المرتقبة على مساحة تكفي لـ 25 ألف وحدة سكنية فقط.
ولفتت إلى أن جنوب سعد العبد الله مازالت حتى الآن بلا تغير ملحوظ في أعمال إزالة معوقاتها نظرا لعدم جدية بلدية الكويت وهيئتي الزراعة والصناعة وغيابها عن متابعة الإزالة لـ«سكراب السيارات والإطارات ومزارع الدواجن ومصانع التعدين».
إطارات مكدسة
وبين أنه رغم صدور أوامر بمنع استقبال الإطارات في موقع «رحية» فإن عدم انصياع الشاحنات ساهم في تكدس المزيد منها داخل السكراب وخارجه في حال تم إغلاق البوابات بينما لم يعلن رسميا عن مزاد المركبات التي تصل إلى مئات الآلاف.
وعن مزارع الدواجن ومصانع التعدين ذكر المصدر أن القائمين عليها مازالوا يرفضون الانصياع للانتقال إلى منطقة النعايم في ظل عدم توفير الكهرباء اللازمة والخدمات المطلوبة من وزارة الصحة والداخلية والكهرباء والأشغال، مشيرا إلى أن مهلة مجلس الوزراء للجهات الحكومية ستنتهي نهاية العام الحالي.
