أكد رئيس لجنة تقصي الحقائق في قضية الاستيلاء على أراضي الدولة «التشوينات»، عبدالعزيز المعجل، ان اللجنة ماضية في وضع لوائح وأنظمة واشتراطات جديدة، بالتعاون مع الجهاز التنفيذي في البلدية، للحفاظ على المال العام وأملاك الدولة.
وأضاف المعجل، في تصريح صحافي، بعد الاجتماع الأول للجنة الذي عقد أمس، بحضور المدير العام للبلدية م. أحمد المنفوحي، للوقوف على القصور في قضية الاستيلاء على أملاك الدولة، ان اللجنة مهمتها معرفة الخلل الحاصل، الذي سمح بالاستيلاء على تلك الاراضي من دون وجه حق، وكذلك الاشتراطات والقوانين الخاصة بذلك، موضحاً أن أعضاء المجلس سيواصلون متابعة الملف مع الادارات المعنية، تمهيداً لسد القصور التشريعي ان وجد.
وذكر ان الاستيلاء على املاك الدولة، إن كانت تشوبها قضية جنائية، فالمحاكم ستكون هي المختصة في ذلك، لكننا سنحرص على وضع الأنظمة الكفيلة بالحفاظ على المال العام.
من جانبه، قال مقرر اللجنة مشعل الحمضان ان التجاوزات التي حدثت تعد أمراً خطيراً خاصة لإضاعة ملايين الدنانير على المال العام، نظرا الى ان مساحة الاراضي بلغت حوالي مليون متر مربع.
وأضاف ان اللجنة ستتعرف على مكامن الخلل، سواء من الناحية الإدارية أو التشريعية، تمهيداً لاتخاذ الاجراءات لمحاسبة المتسببين.
