لم تمر قضية منح مجلس الأمة النواب معاشات استثنائية، دون ارتدادات، وردود فعل من ذوي الشأن، ومن طالهم الأمر، فاختلفت الآراء، بين من يرفض تلك المعاشات «لوجود شبهات تعارض مصالح» ولاسيما أنها تأتي من مجلس الوزراء، ومن يؤيدها على اعتبار أن «النائب بعد المجلس سيبقى بلا عمل».
النائب عبدالوهاب البابطين، تفاعل ما أثير عن تسلم النواب لمستحقات تقاعدية، وقال «سأتقدم بسؤال برلماني عن نفسي وان جاء الرد بعدم الاستحقاق، فسأتقدم بكتاب لرد ما لا أستحق».
وأضاف «تقدمت بسؤال إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة، وتساءلت فيه: هل تم منح النائب البابطين معاشا استثنائيا، وهل تم منح معاش استثنائي للنواب الحاليين والسابقين، مع تزويدي بأسماء الاعضاء السابقين والحاليين، الذين حصلوا على الراتب الاستثنائي، وما السند القانوني للذين حصلوا على الاستثناء؟».
من جانبه طلب النائب احمد الفضل أمانة مجلس الامة، بإصدار بيان يبرئ ساحة النواب مما نشر والطعن بذمتهم المالية. واوضح انه «يتقبل النقد والاتهامات بأنه حكومي او ضد الحريات وغيرها، اما ان يُتهم بذمته المالية فهذا الامر مرفوض وخط احمر يجب عدم تجاوزه من اي كان، وانه لم يُتهم بدينار واحد لا من قريب ولا من بعيد، ولم يساهم في تنفيع أحد».
أما النائب الدكتور عبدالكريم الكندري، فأكد أنه لم يطلب راتبا تقاعديا استثنائيا، «لأنه يمنح بالاستثناء من القواعد، بمعنى أنه ليس حقا للجميع ولا بد من طلبه، فضلا عن أن الاستثناء يأتي من مجلس الوزراء وفيه شبهة تعارض مصالح، كوني نائبا أراقب أداء ومهام الحكومة».
وقال الكندري لـ «الراي» أمس «درءا للشبهات آثرت عدم الحصول على المعاش التقاعدي الذي يأتي عن طريق الاستثناء»، موضحا أن «مكافأة المجلس هي ما يستحقه النائب».
وبخصوص البيان التوضيحي، أفاد الكندري أن «البيان ذكر أن النائب الذي لا يحصل على تقاعد يمنح راتبا استثنائيا، وأنا لا احصل على معاش تقاعدي ومكتفيا بمكافأة المجلس»، موضحا أن «الراتب التقاعدي للنواب يأتي بطلب منهم، ومع احترامي لتصريح الأمانة الذي بين أنه راتب بدلا للتقاعد، بمعنى أن هناك نوابا يحصلون على راتب تقاعدي، ومن ليس لديه يستبدل بهذا الاستثناء، وهذا كلام غير صحيح، فأنا لا اتسلم راتبا تقاعديا، ولم اطلب هذا المبلغ وعموما الله الغني».
بدوره تقدم النائب رياض العدساني، بسؤال لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة، عن قانونية منح المعاش الاستثنائي لبعض أعضاء مجلس الأمة 2016. وسأل العدساني «ما الضوابط والشروط والمعايير والاحكام التي يستند إليها مجلس الوزراء في منح معاشات استثنائية لأعضاء مجلس الأمة؟».
بدوره، أوضح النائب راكان النصف أنه لم يتقدم بطلب معاش استثنائي، مؤكدا «أنه ملتزم بما نصت عليه القوانين دون الحاجة الى استثناء».
وقال النصف تعليقا على تصريح أمين عام مجلس الأمة «أود أن أوضح أن المعاش الاستثنائي للنواب يكون بناء على طلب، وهو لا يصرف لجميع النواب في بداية الفصل التشريعي، كما أشار التصريح الا بعد تقديم طلب للحكومة للاستثناء من المدة».
وأضاف النصف «وبالنسبة لي، فأنا لم اتقدم بطلب المعاش الاستثنائي لا في مجلس 2013 ولا في مجلس 2016، وملتزم بما نصت عليه القوانين دون الحاجة الى استثناء».
أما النائب خالد العتيبي، فرأى ان «قرار الاستثناء يحقق العدالة والمساواة الوظيفية بين اعضاء مجلس الأمة، ولايمكن بأي حال من الاحوال ان يعتري دور مجلس الامة الرقابي أي شبهة بناء على هذا الاستثناء، خصوصاً ان العمل به قائم منذ مجلس 1992».
وقال العتيبي لـ«الراي» إنه «لوكان هذا القرار يؤثر على دور اعضاء السلطة التشريعية الرقابي لما سقطت وزارات وحكومات منذ اول مجلس بعد تحرير البلاد في عام 1992، وقرار الاستثناء لم يطالب به اعضاء المجلس وانما قرار معمول به في جميع المجالس ويعرض على النواب الراغبين بالاستثناء اثناء فترة عضويتهم. واستغرب الحديث عن صفقة بين النواب المستثنيين والحكومة«، متسائلاً»هل جميع من حصل على الاستثناء منذ عام 1992 عقد صفقة مع حكومات ذلك الوقت مقابل هذا الاستثناء؟«.
وأصدر النائب الدكتور جمعان الحربش توضحيا لما ورد، مؤكدا أنه يستغرب وجود اسمه»ليس لأني لا أتقاضى راتبا تقاعديا، وإنما لأني اتقاضاه من مجلس سابق مع مجموعة من الأخوة النواب السابقين، فلماذا تم وضع اسمي مع النواب وأكثرهم جدد؟ هذا ما سوف أتأكد منه«. وأضاف»ان هذا الإجراء معمول به منذ سنة 1992 عبر 10 مجالس نيابية سابقة، وهو إجراء منصف إذ ان النائب يُعتد بعد نجاحه مستقيلاً من وظيفته ولا يتلقى إلا مكافأة المجلس، فإذا تم حل المجلس سيبقى من دون راتب أو مكافأة أي لا يستطيع الإنفاق على نفسه وأسرته إذا لم يكن له مصدر دخل آخر«.
ورأى الحربش أن»بعض أعضاء مجلس الأمة، وأنا منهم رواتبهم أعلى من مكافأة مجلس الامة، فراتبي في الجامعة كعضو هيئة تدريس يزيد على مكافأة مجلس الامة بما يقارب الألف دينار. ومن أراد من النواب أن يتقاضَ هذا الراتب الاستثنائي فهذه هي خلفية الموضوع، وهو وفق المادة رقم 80 من القانون رقم 61 /1976 ومن أراد ألا يستخدم هذا الحق فهو حق له، ولكن وصفه بالصفقة هو محاولة للتشويه«. وذكر أن»النائب في الكويت مازال يتقاضى أقل من رواتب الوزراء والقضاة والعاملين في القطاع النفطي وهو الرقيب عليهم والمشرع للقوانين. والإشكال ليس في راتب تقاعدي يعادل ما كنت تتقاضاه من راتب قبل دخول المجلس، ولكن الإشكال والأزمة هو خيانة الأمانة والتحول من نائب للأمة إلى نائب بدرجة مندوب عند وزير أو شيخ وتلقي الإيداعات والتحويلات بالملايين».
علام الكندري: الأمر معمول به منذ 1992
أعلن الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري، أن منح بعض أعضاء مجلس الأمة معاشاً استثنائياً، ليس أمراً جديداً أو مستحدثاً، وليست هذه المرة الأولى التي توافق فيها الحكومة على تقرير معاش استثنائي لبعض أعضاء مجلس الأمة، عملاً بالمادة (80) لقانون التأمينات الاجتماعية.
وقال الكندري، في بيان أمس «جرى العمل في الفصول التشريعية السابقة ومنذ مجلس 1992 على منح هذا المعاش في بداية كل فصل تشريعي للأعضاء الذين لم يتقاضوا قبل انتخابهم معاشاً تقاعدياً أو كانوا يتقاضون معاشاً محدوداً يقل عن معاش زملائهم من الأعضاء».
وأضاف أن منحهم معاشاً استثنائياً تحقيق للتسوية في المعاملة المالية بينهم وبين غيرهم من الأعضاء الذين كانوا قبل انتخابهم يتقاضون معاشات تقاعدية ويحق لهم الجمع بينها وبين المكافأة البرلمانية، عملاً بأحكام القانون 4/ 1963 بتعديل مكافآت أعضاء مجلس الأمة الذي يجيز للعضو الجمع بين مكافأة العضوية وبين ما يستحقه من معاش تقاعدي.
