تظاهر معارضون للنظام الإيراني في ساحة الطرف الأغر (ترافالغار) في العاصمة البريطانية لندن، لمطالبة الحكومة البريطانية بفتح تحقيق في مجزرة 1988، في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في سبتمبر الجاري.
وأعلن المتظاهرون تضامنهم مع أكثر من 20 من السجناء السياسيين المضربين عن الطعام في إيران، احتجاجًا على الظروف غير الإنسانية والإجراءات القمعية من قِبل النظام ضدهم، منذ يوم 30 يوليو الماضي وحتى الآن.
وأوضحت الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي، أن دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تعاونت مع الملالي خلال هذه السنوات، وساعدت النظام في تغطية هذه الجريمة التي تعد جريمة ضد الإنسانية.
وأضافت: أنا أشجع الشعوب الأوروبية أن تسأل حكوماتها حول استمرار علاقاتها مع هذا النظام، الذي يعتمد على المجازر ضد الإنسانية كضمان لبقائه، نحن نطالب المقررة الخاصة لحقوق الإنسان للأمم المتحدة بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق ومتابعة مجزرة السجناء عام 1988.
واكدت رجوي أهمية وضع حقوق الإنسان في مركز السياسة حيال إيران قائلة:« على الدول الأوروبية أن تشترط على الأقل علاقاتها التجارية والدبلوماسية مع النظام الإيراني بوضع حد لممارسة التعذيب والإعدام. طالما شعر الملالي بان لديهم مجالا مفتوح في إنتهاك حقوق الإنسان في إيران يواصلون سياسة تأجيج الحروب وإستمرار هجماتها في الشرق الأوسط. وطالما واصل الملالي أعمال العنف في المنطقة فان الأمن والهدوء العالمي ومنها أوروبا يتعرض للخطر.
يذكر أنه في عام 1988، تم إعدام أكثر من 30 ألفا من السجناء السياسيين، أغلبهم نشطاء من مؤيدي منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، خلال أشهر، بفتوى صادرة من الخميني، وتم دفن جثامين الضحايا في قبور جماعية سرية.
