طلب النائب ماجد المطيري في سؤال وجهه إلى وزير النفط، وزير الكهرباء والماء إفادته عن عقد السيارات الذي قامت الشركة الكويتية لنفط الخليج بالتحقيق الإداري فيه والمتعلق بالإدارة العليا.
وتساءل المطيري من قام بطلب واختبار نوع السيارات الواقع عليها المخالفة، ومن قام باعتماد العقد في كل مراحلة؟ وما نوع السيارة محل المخالفة؟ وهل لا يزال أحد مسؤولي الشركة يستخدم النوع المخالف؟ ولماذا الاستمرار بالمخالفة؟
واستفسر عن القيمة الإيجارية للسيارة محل المخالفة، والقيمة الإيجاريه للسيارة بحوزة أحد مسؤولي الشركة حالياً؟ وهل تم صرف سيارة لرئيس مجلس الإدارة، أو لأعضاء مجلس الإدارة ؟ وإذا كانت هناك شبهة اعتداء على المال العام، هل تتم إحالتهم لنيابة الأموال العامة؟
