- المجلس يقرر تسليم تقرير لجنة محاور استجواب وزير النفط إلى الأمانة العامة يوم الأحد وتوزيعه على النواب
- تمديد تكليف «المالية» بدراسة أسس برنامج استدامة لنهاية ديسمبر
- المجلس يشكّل 7 لجان مؤقتة بالتزكية ويقبل استقالة المويزري من حماية المال العام ودخول فيصل الكندري بدلاً منه
- قبول استقالة 6 نواب من اللجان ورفض استقالة الهرشاني من «الخارجية»
- الموافقة على استقالة الدلال وهايف والدمخي من «التشريعية» ودخول الهرشاني ودميثير وحماد بدلاً منهم
- استقالة فيصل وعبدالكريم الكندري من «الأولويات» ودخول الدمخي والرويعي
- خليل الصالح: نجدد رفضنا لاستهداف جيب المواطن من خلال برنامج الاستدامة المالي
- عاشور: تقرير لجنة المرافق به نوع من المحاباة للشركات المنفذة لمشروعات الطرق
- الدقباسي: قانون التقاعد المبكر صورة لعجز السلطتين عن الوصول لما يخدم الناس
- حمدان: الحكومة فشلت فشلاً ذريعاً في اتخاذ التدابير الاحترازية للتعامل مع الأحداث
- بوشهري: لا نستطيع الذهاب إلى النيابة إلا بعد تشكيل فرق فنية لحصر الأضرار
- الدلال: لا توجد خطة حكومية للتعامل مع الأخطار ولا يوجد تنسيق بين الوزارات
- السبيعي: نرفض تكليف لجنة المرافق بالتحقيق في أزمة الأمطار الأخيرة
- عبدالكريم: تذرعوا بأن المناطق القديمة لا تستوعب الأمطار وجاءتهم الفضيحة في أحدث مدينة وهي صباح الأحمد السكنية
- العدساني: هناك ميزانية كافية للطرق ولكن لم تستخدم بصورة جيدة
- وزير النفط: ليس لدينا مانع من عرض تقرير اللجنة ولكن نريد عرض الحقائق وليس الشبهات
- الهاشم: وزارة الشؤون تجاوبت مع سؤالي وصرفت الأجهزة التعويضية للمستحقين من ذوي الإعاقة
- فهاد: ذكرنا في التقرير اسم الشركات المخالفة وطلبنا إحالتها إلى النيابة
- الهدية: طالبنا بتكليف «المرافق» بالتحقيق في أزمة الأمطار كونها اللجنة المختصة
تابع الجلسة: موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري – سامح عبدالحفيظ – رشيد الفعم – سلطان العبدان ـ بدر السهيل
انعكس انتظار العاصفة المطرية على أجواء جلسة مجلس الأمة أمس والتي لم تخل من الشد والجذب إلى حد المواجهة الكلامية والاتهامات ثم الغمز واللمز، ليخرج كل طرف ما في جعبته للآخر.
بدأت أجواء الشحن أثناء مناقشة بند اللجان المؤقتة والتي رغم انقضائها بالتزكية (7 لجان) إلا أنها أشعلت الفتيل لتضج القاعة بالصراخ بين أكثر من طرف بسبب اقتراحات دمج اللجان أو تحديد عددها ثم تركيبتها.
وحسم المجلس أمس قضية استقالات النواب من عضوية بعض اللجان وتزكية من يحل محلهم.
وخلال الجلسة تم قبول استقالة 6 نواب من اللجان ورفض استقالة النائب حمد الهرشاني من اللجنة الخارجية، حيث استقال النائب محمد الدلال ومحمد هايف ود.عادل الدمخي من اللجنة التشريعية ودخل الهرشاني وخلف دميثير وسعدون حماد بدلا منهم.
وقبل المجلس استقالة النائبين فيصل الكندري ود.عبدالكريم الكندري من لجنة الأولويات ودخول د.عادل الدمخي ود.عودة الرويعي بدلا منهما، كما تم أيضا قبول استقالة النائب شعيب المويزري من لجنة حماية المال العام ودخول فيصل الكندري بدلا منه.
وأمس، تم تمديد فترة تكليف اللجنة المالية لدراسة الأسس المالية لبرنامج الاستدامة المالي إلى نهاية ديسمبر المقبل، كما أقر المجلس تسليم تقرير لجنة محاور استجواب وزير النفط إلى الأمانة العامة يوم الأحد المقبل وتوزيعه على النواب.
بعد ذلك شرع المجلس في مناقشة أزمة الأمطار حيث شرح الفريق الحكومي الإجراءات التي تم اتخاذها إلا ان فقدان النصاب حال دون تمديد الجلسة ليؤجل البند الى جلسة اليوم المقبلة.
هذا وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قد افتتح الجلسة العادية امس الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 عند الساعة التاسعة والنصف بعد ان كان قد رفعها الغانم لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام اسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين والمعتذرين وأسماء الأعضاء الغائبين بعذر أو بدون عذر عن اجتماع او اكثر من اجتماعات اللجان منذ تاريخ 1 نوفمبر 2018 حتى 8 نوفمبر 2018.
التصديق على المضابط
ويصادق المجلس على المضابط ذات الارقام 1401 و1402 خاصتين بتاريخ 24 و25 يونيو 2018 و1403أ و1403ب و1404 و1405 بتاريخ 26 و27 يونيو 2018 و30 أكتوبر و1406 بتاريخ 1 نوفمبر 2018.
٭ أحمد الفضل: في كلمتي في جلسة 30/10 هناك بعض الكلمات لم اقلها ومختلفة عما قلته وهي 10 كلمات.
وصادق المجلس على المضابط.
الرسائل الواردة
ادرج على جدول أعمال الجلسة عدة رسائل واردة جاءت كالتالي:
1- رسالة من صاحب السمو الأمير يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على اهدائهم سموه «مجسما لمطوية سُطر عليها بعض مواد الباب الرابع من الدستور الكويتي» بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة.
تم الاطلاع
2- رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية يطلب فيها تمديد فترة تكليف اللجنة بدراسة الأسس المالية التي بني عليها برنامج الاستدامة المالي والاقتصادي حتى آخر ديسمبر 2018 لتقديم تقريرها.
موافقة عامة
3- رسالة واردة من رئيس لجنة المرافق العامة يطلب فيها من المجلس الموافقة على تكليف اللجنة بالتحقيق فيما تعرضت له البلاد من امطار غزيرة على ان تقدم تقريرها الى المجلس خلال ثلاثة أشهر.
تم تأجيل التصويت لحين مناقشة الطلبات الخاصة بهذا الأمر
4- رسالة من عضو مجلس الأمة د.خليل عبدالله أبل يطلب فيها عرض تقرير لجنة التحقيق التي شكلت بقرار من مجلس الوزراء للتحقيق فيما جاء من محاور استجواب وزير النفط والذي نوقش بجلسة 1/5/2018 على المجلس الموقر لمناقشته.
تعديل الرسالة
٭ محمد الدلال: المادة 75 تتكلم عن الرسائل الواردة وانا تقدمت باستقالتي من اللجنة التشريعية ومثل ما حدث في الدور الماضي ان الاستقالات تعرض في الرسائل الواردة فأستغرب عدم ادراجها ضمن الرسائل.
٭ مرزوق الغانم: هناك عدد كبير من الاستقالات وكل استقالة يبت في أمرها، فكل الاستقالات جمعتها مع بعض لمناقشتها مرة واحدة والبت فيها.
٭ محمد الدلال: طالما جرى العمل على عرض الاستقالات في الرسائل فلابد من عرضها والتصويت عليها.
٭ صالح عاشور: يفترض الاستقالة تقدم في اللجنة واللجنة تكتب الطلب وتعرضه على المجلس.
٭ مرزوق الغانم: يستطيع النائب تقديمها الى المجلس.
٭ خليل الصالح: رسالة صاحب السمو يشكر رئيس وأعضاء المجلس على المطوية، فأقول الشكر لك يا صاحب السمو برسالتك الواضحة من أب يخاف على بلده.
واوجه الرسالة الثانية لوزير الداخلية وفريق عمله فيما يخص منفذ العبدلي على انسيابية التعامل الفوري في منفذ العبدلي في اربعينية زيارة العتبات المقدسة.
بالنسبة للرسالة الثالثة الخاصة ببرنامج الاستدامة المالي فلدي تخوفات في حينها واردت ان يكون المجلس حائط صد ضد توجهات الحكومة برفع الأعباء على المواطنين من خلال فرض ضرائب ورسوم، وفي افادة الحكومة ذكرت المتطلبات التشريعية ومنها زيادة الرسوم والضرائب، ونجدد في ذلك رفضنا لاستهداف جيب المواطن ونرفضها بصوت عال، اللجنة المالية عليها وضع النقاط على الحروف في هذا الأمر.
الرسالة الأخيرة بخصوص تكليف لجنة المرافق بالتحقيق في أزمة الأمطار، وأقول إن هناك خللا عميقا جدا في مدينة صباح الأحمد لوحدها، بها 9000 وحدة سكنية وليس لديها الخط المباشر لصرف مياه الأمطار، فأين التخطيط؟ نريد أمانا أكثر في الكويت في المستقبل.
٭ صالح عاشور: ونحن بدورنا نحيي سمو أمير البلاد ونقدر جهود سموه في سبيل استقرار هذا البلد واستقرار المنطقة وكل ما يقال في حق سموه فهو قليل.
3 أشهر مدة للجنة المرافق لكي تحقق في الأمر مدة طويلة، لا نحتاج هذه المدة الطويلة فشهر كاف جدا ولتقدم اللجنة تقريرها.
والتقرير المقدم به نوع من المحاباة والمجاملة للشركات المنفذة وكذلك للوزارة ومحاولة إيجاد تبريرات لهم في حين ان الوزارة لم تكن متعاونة حسب تقرير اللجنة ولم تقدم المستندات ولا نتائج التحقيق.
والنقطة الأخرى الهبات المليارية للدولة تجاوزت الحد ونحن ليس لدينا ميزانية كافية لصيانة الشوارع، ونحن كأعضاء نتحمل المسؤولية بعدم إعطائهم الميزانية الكافية لصيانة الطرق.
يا وزير الأشغال تمسك باستقالتك لكي تكون هناك شجاعة أدبية ونموذج يحتذى به ولتتحمل مسؤوليتك، وهناك استياء كامل لما يحدث بالبلد حتى توصل الرسالة الصحيحة.
٭ علي الدقباسي: لحسن الطالع وجود سمو رئيس الوزراء في الجلسة ووزير المالية والنواب شارف مجلسنا على عمر السنتين ولم يقدم إنجازا يذكر على الصعيد التشريعي، ونقد الذات أولى خطوات الإصلاح ونحن فشلنا بالرغم من وجود وزير دولة لشؤون مجلس الأمة وعدم وجود التنسيق.
وقانون التقاعد هو صورة لعجز السلطتين عن الوصول الى ما يخدم الناس، وهو قانون تعالج به منذ سنتين ووزير المالية أبدى موافقته على الموضوع وذهب الموضوع الى الحكومة.
أناشد رئيس الوزراء أن يتبني هو وحكومته هذا القانون الذي سيسهم في إيجاد فرص عمل للكويتيين ويخفض مصاريف الباب الاول ويجدد الدماء نريد التزاما في هذه القضية ونريد منك الأخ الرئيس أنك تلبي رغبة 43 نائبا.
٭ حمدان العازمي: ما حدث الأسبوع الماضي والمتوقع من هطول الأمطار أقول إن الحكومة فشلت فشلا ذريعا ولم تتخذ التدابير الكافية أو الاحترازية، الى الآن الحكومة لم تتعلم والأمطار ستعود غدا والطرق كما هي.
منطقة الفحيحيل الى الآن لم يتخذوا الاستعدادات الكافية من الصبات وتحويلها الى البحر.
وهذه القضية تكررت ولاحظنا في مدينة صباح الأحمد التي تم بناؤها في عهد صاحب السمو وباسمه ولا يوجد فيها صرف صحي أو مجرور، كل كارثة الحكومة تخرج بعذر، والأنفاق بعهد سمو الرئيس موجودة وهو يتحملها سمو الرئيس والحكومة كاملة، لأن المنطقة بنيت بدون صرف صحي! ولم تتم محاسبة الشركات، أغلب البيوت الحكومية طاحت. الكارثة التي حدثت تتحملها الحكومة وسمو الرئيس.
الشوارع من قوة الأمطار صارت كأنك تمشي في البر وتطاير للحصى مرة أخرى، فماذا تعوض؟ مع الأسف، ويتعذرون بعدم وجود ميزانية كافية في وزارة الأشغال.
٭ الحميدي السبيعي: نحن لا «ننقرص» مرتين وأول من هدد باستجواب وزير الأشغال السابق عبدالرحمن المطوع وغشنا وقال لنا حولوا الموضوع الى لجنة المرافق، من 2017/3/25 لكي يقدموا هذا التقرير المهلهل.
هل وصلتم من هي الشركات المخالفة وهل وصلتم الى تجاوزاتها؟!
التقرير هذا حماية للشركات، سنتان مرت لم يصل تقرير لجنة التحقيق الوزارية مع شركات الصيانة.
في صفحة 11 على الوزارة اتخاذ الاجراءات في حق الشركات المنفذة للمشروع، فما اسمها، تقرير مهلهل على نفق صغير، فكيف نثق فيهم ونحول لهم أمرا ما حدث أخيرا؟
لن نقبل بأن لجنة المرافق تدير هذا الأمر وإذا الحكومة جادة فليفترض أن تكون محايدة في التصويت وعدم إحالتها الى لجنة المرافق، اذا الحكومة وافقت على إحالتها للمرافق فلا طبنا ولا غدا الشر، وسيكون هناك إخفاء للمتسببين وسيكونون شركاء مع الفساد، لابد من لجنة خاصة بمنح شهرين بدون تمديد وتقدم تقريرها كاملا.
٭ عبدالكريم الكندري: رسالة لجنة المرافق، منذ بداية الازمة كنا نتابع الأمر، ولا عاد تلزمنا اليوم لجان التحقيق، منذ 2014 في استجواب عادل الخرافي لوزير الأشغال، نفس الكلام هو هو المد البحري ونسبة الامطار لم تكن متوقعة ولدينا مشكلة في عقود الصيانة، اذا كنتم تريدون اقناعنا بأن المناطق القديمة لا تتحمل الامطار فالفضيحة جاءت في احدث مدينة وهي مدينة صباح الأحمد.
ما حدث مصيبة فاليوم الذي كنا ننتظر فيه المطر اصبح مصدر قلق للكويتيين، اصبح الخير مصدر خوفنا، غرقت الديرة من فسادكم الذي ظهر وانكشف، لجان التحقيق تدين المسؤولين فهم أدانوا انفسهم بتصريحاتهم، المشرفون هم السبب والمقاولون وكل من سهل لهم هذه المناقصات.
الاحالات الى النيابة لابد ان تخرج من وزير الأشغال ووزيرة الاسكان، التي هي في مرمى المساءلة ولا تعتقدين ان الفترة اللي طافت مو صوبك، لكن كارثة مدينة صباح الأحمد تتحمل مسؤوليتها وزارة الاسكان، فماذا تنتظرين يا وزيرة الاسكان، كل شخص مرتبط بمدينة صباح الأحمد، لابد ان تحال الى النيابة ورب الكعبة فضيحة، وباسم صاحب السمو وهذه الفضيحة الاخرى.
بتصوتوا على لجان التحقيق صوتوا لكن مسؤولية الحكومة هي الاحالة للنيابة والا ما يحدث هو محاولة التستر على الفاسدين.
٭ رياض العدساني: بالنسبة الى عدم توافر ميزانية للطرق فهناك ميزانية ولكن هناك عدم استخدام لهذه الميزانية بصورة جيدة.
٭ عبدالله فهاد: الاساءات التي نسمعها والتجاوز على اللجنة واعضاء لجنة المرافق، نحن ذكرنا الشركة بالاسم واثناء التحقيق اجبرنا وزارة الاشغال على ان تحيلها الى النيابة، وبالامس المحكمة انتصرت لمتضرري المنقف وصرفت 2000 دينار لاول شخص.
هذا القرار قرار مجلس الأمة انتهينا من الأعمال في 3 أشهر وطلبنا من الوزير السابق أتوا بالأوراق بعد 6 أشهر وكلفوا اللجنة مرة اخرى والتأخير من المجلس وليس من اللجنة.
٭ محمد الهدية: عندما قدمنا رسالة بتكليف لجنة المرافق على اساس انها المختصة ومن ينتقد ينتقد اللجنة السابقة والطلب اليوم من اللجنة الجديدة، وموضوع التهديد لا يجوز لان اللجنة مختصة، حتى التقرير السابق هناك توجه بأن نقوم بسحبه.
٭ الحميدي السبيعي: في صفحة 11 قلت انت النيابة حفظت الدعوى فلماذا لم تصغ انت لكتاب الاحالة الى النيابة، حماية للشركات المخالفة.
٭ صالح عاشور: قلت ان التقرير به نوع من المحاباة وعدم تحميل المسؤولين الحقيقيين عما حدث المسؤولية الكاملة، بعد سنة واكثر وتم تقديمه قبل 3 أيام من دور الانعقاد الحالي وكان يفترض ان تستفيد منه الوزارة، التقرير كان يفترض ان يكون اكثر دقة واكثر تحميلا للمتسببين في هذه الكوارث التي حدثت للبلد.
٭ عبدالله فهاد: من يقرأ بانصاف، ذكرنا القطاعات المعنية وذكرنا الشركة وطالبنا بطردهم من لجنة المناقصات، ومتابعتهم اداريا وقضائيا، هذا للمنصف ومن يريد الحقيقة. التحقيق كان شفافا ولم يكن مهلهلا بل كان شفافا ولم نتهاون ابدا ولم نقصر وفنيا وقانونيا وضعنا النقاط على الحروف.
٭ وزيرة الإسكان جنان بوشهري: فيما يتعلق بمدينة صباح الأحمد، اقول لا نستطيع ان نذهب الى النيابة الا بعد تشكيل فرق فنية لحصر الاضرار وسننسق مع وزارة الأشغال للتحقيق والادانة وتوجيه اي ادانات وتكتمل الاتهامات ونذهب به الى النيابة ونتحرك وفق الاجراءات ولا «نقط» الأوراق الا بعد اكتمال الاجراءات وتحديد المتسببين.
٭ د.عبدالكريم الكندري: كقانوني اعلم تماما بأنه يفترض الانتهاء من لجان التحقيق ولكن كلامي واضح، من سيحال الى النيابة؟ لا نريد اختيار اسماء معينة وتروح للنيابة ونريد ادلة صحيحة لكي لا تحفظ في يوم واحد في النيابة.
٭ جنان بوشهري: هذا ما اتحدث عنه في ردي حتى لو موظفين او شركات او افراد وقلت ان اللجنة سترفع تقريرها خلال 3 أيام.
٭ عادل الدمخي: لدينا طلب آخر بتشكيل لجنة تقصي الحقائق وأطلب من المجلس ألا يكون هناك طلبان.
٭ مرزوق الغانم: لدي اقتراحات في هذا الشأن وأقترح إرجاء البت في هذا الموضوع بعد مناقشة الأمر.
٭ وزير النفط بخيت الرشيدي: اللجنة شكلت في مجلس الوزراء ومعروض تقرير اللجنة عليه فالطلب تأجيل الطلب لحين انتهاء اللجنة القضائية من تقريرها القائم حاليا.
٭ خليل أبل: مع احترامي لوزير النفط اللجنة تشكلت بطلب من مجلس الأمة ومو بكيف الحكومة، التقرير صدر من هذه اللجنة، ومسألة وضعه في الأمانة، فأنا بصدد تقديم استجواب ومعي نائبان، فهل من الأفضل نناقش التقرير في استجواب 10 ساعات، أم تعطينا التقرير نناقشه هنا في ساعتين؟!
٭ فيصل الكندري: التقرير نشر في الصحف، فهل الصحف أبدى من مجلس الأمة ونوابه، دعونا نناقش الاستجواب الثلاثاء المقبل.
٭ صالح عاشور: لا يقبل شخص أن يكون رئيس لجنة مشكلة من الحكومة لأنه ستتم محاربته وسيتم إنهاء خدماته ويهدد بالإحالة الى النيابة العامة.
٭ علي الدقباسي: هناك إجراءات لندع الوزير يكملها ولكن لا ينبغي استباق طرح قضية، اذا تريدون العدالة اتركوا الرجل يكمل شغله.
٭ عمر الطبطبائي: ما سبب خوفك من عرض الوزير للتقرير، ولماذا الوزير يدافع عن هذه الشلة، لماذا الخوف؟ تهددون عيالنا بالفصل.
٭ عبدالوهاب البابطين: وضع القطاع النفطي ينطبق عليه «يا مغرب خرب» هناك ناس تعرف انها ستترك مناصبها، بعض الاخوان يمتلكون نسخة من هذا التقرير بل يجب تحويل التقارير الى النيابة العامة.
٭ أحمد الفضلي: نحن لسنا في محكمة، ولكن ليس من المعقول أن نطلع على بيانات مثل ذلك في إحدى الصحف، اعطونا تقرير اللجنة، والأخ الذي سوا التقرير ما له علاقة اخوانه ما لهم علاقة وبنته ما لها علاقة.
٭ الحميدي السبيعي: هي مو لجنة قضائية هي لجنة استعانت في تشكيلها الحكومة بالقضاة، تريدون تأجيل أسبوعين فإن استجوابك بعد استجواب رئيس الوزراء.
٭ رياض العدساني: اذا التقرير جاهز فلماذا لا تعرضه؟! عدم عرض الموضوع يؤكد تحملك المسؤولية.
٭ عبدالصمد: اذا التقرير نشر بالصحف فلا بد أن يكون في المجلس أولا قبل الصحف، وليس من صالح الحكومة أن يؤجل التقرير اليوم.
٭ محمد المطير: كم وزير تكلمتم عنهم يا الاخوة الاعضاء، فرئيس الوزراء مسؤول عنهم كلهم، الحكومة (سيستم داون).
٭ مرزوق الغانم: بالنسبة لمناقشة التقرير فأحتاج الى طلب لا يزيد ولا يقل عن 5 نواب.
٭ وزير النفط: التقرير طلب تشكيل لجان لعرض الوقائع وما نريد عرضه هو الحقائق وليس الشبهات.
٭ مرزوق الغانم: أفهم من كلامك الأخ الوزير أنك ما عندك مانع من توزيع التقرير فليأت الأحد الى الأمانة العامة والأمانة توزع فمتى ترسله الى المجلس؟
(موافقة عامة).
وطلب المناقشة فليقدم لي طلب من لا يقل عن 5 ولا يزيد على 5.
الأسئلة
انتقل المجلس الى مناقشة بند الاسئلة.
سؤال العضو عودة الرويعي لوزير الخارجية حول إجراءات السفارة في الأردن حول الاعتداء على مواطن كويتي.
٭ عودة الرويعي: تابعت هذه القضية إحقاقا للحق ومن باب الثناء نشيد بالوزير والسفارة وتعاملهم، ونتمنى أن تتم مثل هذه الاجراءات في بقية السفارات.
سؤال العضو حمدان العازمي الموجه الى وزيرة الاسكان حول المشروعات المدرجة بالميزانية
٭ حمدان العازمي: القضية الاسكانية وبالاخص مدينة صباح الأحمد شاهد سوء التخطيط والتوزيعات على ورق للأسف والدور وصل الى عام 2017 بسبب فشل المشاريع وعدم رغبة المواطنين فيها وهل يعقل مدينة لا يوجد بها صرف صحي ومدينة صباح الأحمد تحولت الى «منكوبة» بعد الأمطار ومع الأسف خلف المنازل بحيرة صناعية يصب بها الصرف الصحي والطرق داخل المدينة متهالكة، والقادم اعظم والعلم عند الله والشوارع تحولت الى «دباية» كيف تريدون المواطن يثق؟ سؤال العضو مبارك الحجرف لوزير النفط حول المنطقة المقسومة
٭ مبارك الحجرف: السؤال لم اجد له اجابة ولكن هناك تذرعا ان هذا السؤال غير دستوري وهذا كلام غير صحيح، وهذا نهج غير صحيح وسأقدم هذا السؤال مرة اخرى.
سؤال العضو عمر الطبطبائي لوزير النفط حول الخصخصة
٭ عمر الطبطبائي: سألت حول الخصخصة ومستقبل العاملين في القطاع النفطي وردوا علي لن يتم المساس فيهم وفي مواطنين اثنين انفصلوا من اعمالهم بسبب دفاعهم عن المال العام والمساس قادم لابنائكم في القطاع النفطي.
سؤال العضو صفاء الهاشم لوزير الشؤون الاجتماعية هند الصبيح حول مصدر الدخل للمرأة التي ترعى معاقا
٭ صفاء الهاشم: نحن نتحدث عن اساسيات في حياة من ترعى معاقا وبالنسبة لمن تم رفضهم وتصلني هذه الشكاوى، نعم في تعاون من الهيئة العامة للاعاقة، وأجد تواجدا لحظيا، والشكاوى للأسف الى اليوم تصلني.
سؤال العضو محمد الدلال لوزير الصحة حول التعامل مع المخاطر
٭ محمد الدلال: وجهت مجموعة من الاسئلة حول مدى استعداد وزارات الدولة في حال المخاطر والازمات والتعامل مع الازمات فن وادارة خاصة، وما موجود لدينا جهود فردية وكان موجود خطة كاملة للطوارئ فيما يخص وزارة الصحة، ويجب وجود تنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، وسبق ان قدمنا طلبا للازمات والمخاطر، واداء وزارة الصحة ايجابي ولكن يجب يعمم هذا المجهود.
سؤال العضو نايف المرداس لوزير الدفاع حول شراء الدبابات
٭ مرزوق الغانم: الأخ نايف انت مراقب ونحتاج نصابا للجلسة
نايف المرداس: من اليوم قاعد حتى اتكلم وخليت الاخ خورشيد ليترأس الجلسة حتى اتكلم نحن مع تطوير الجيش وتزويده بأحدث المعدات ولكن يجب ان نبتعد عن الوسطاء والسؤال قدمته في شهر مارس عن صفقات الدبابات، نحن نتمنى ان تكون عقود تسليح الجيش بين الحكومة الكويتية والمنتج مباشرة والبعد عن الوسطاء لان هناك من يستفيد من هذه المناقصات وردود فحص المعدات تقول ان الحرس الوطني قام بفحصها والمناقصات يقولون اكتفينا بفحص الحرس الوطني، والمهام تختلف بين الجيش والحرس الوطني، ومناقصات الدفاع هي مناقصات مليارية ويجب فتح الباب لجميع الشركات وهناك مناقصات تكون كأنها مفصلة على شركة بعينها، وانا كنت اتمنى وجود الاخ النائب الأول حتى يسمع الكلام ولكن ان شاء الله الرسالة سوف تصله.
٭ مرزوق الغانم: سؤالان موجهان من الأخ شعيب المويزري للاخوة وزراء الخارجية والداخلية وأحلت الاسئلة الى مكتب المجلس ولم أحضر الاجتماع والقرار. كان السؤال غير دستوري وأعرض الأمر على المجلس للتصويت عليه.
موافق 9، الحضور 35.
1 – لجنة الشباب والرياضة: وترشح النواب صلاح خورشيد وأحمد الفضل وفيصل الكندري وخليل أبل وناصر الدوسري.
موافقة على التزكية.
2 – لجنة الإسكان:
وترشح لها فيصل الكندري وراكان النصف وعسكر العنزي وطلال الجلال وماجد المطيري.
وتمت التزكية.
3 – تحسين بيئة الأعمال:
وترشح لها النواب يوسف الفضالة وراكان النصف وأحمد الفضل.
وتمت التزكية.
4 – لجنة شؤون الأشخاص ذوي الاعاقة:
وترشح لها مبارك الحجرف ومحمد الدلال وصفاء الهاشم.
وتمت التزكية.
5 – لجنة شؤون حقوق الانسان والمرأة والأسرة:
وترشح لها النواب صفاء الهاشم وصالح عاشور وشعيب المويزري والحميدي السبيعي وثامر السويط وعادل الدمخي ومحمد هايف وعدنان عبدالصمد.
٭ محمد هايف: تختلف اختصاصات لجنة حقوق الانسان مع لجنة المرأة، واذا كان هناك من يريد العمل والجدية فليعرف ذلك.
٭ عادل الدمخي: لجنة حقوق الإنسان لجنة عامة والمرأة والأسرة خاصة بالمرأة والأسرة ولا نستطيع العمل بهذه الطريقة.
٭ صفاء الهاشم: المرأة التي أوصلتكم للكرسي ما تيولها، قانون ديوان حقوق الإنسان الذي أقريناه يشمل جزءا كبيرا من حقوق المرأة، لدينا مستجدات خطيرة، فاللجنة يتم دمجها مع حقوق الانسان، لكن تريدون تشكيل اللجان لتهديد الاستقرار.
٭ مرزوق الغانم: اذا هناك توافق على الفصل أو سأجري انتخابات.
٭ أحمد الفضل: بما أنه تم اتخاذ قرار فليكن وربما يكون هناك خبرة واجعلوا الأخت صفاء في لجنة فرعية تتابع قضايا المرأة.
٭ مرزوق الغانم: الوضع كما هو وما ينحل شيء نفس الشيء سينزلق في حقوق الانسان.
٭ صالح عاشور: بما أنه تم التصويت والدمج فأقترح التصويت على 5 أعضاء.
٭ ثامر السويط: أستغرب الدمج، اذا كان هناك حرص على شؤون المرأة فليشكل لها لجنة خاصة بروحها.
٭ مرزوق الغانم: أتمنى وجود توافق وإذا لم يوجد توافق فسأمشي بالاجراءات.
٭ محمد هايف: هذا نوع من التخريب.
وانسحب النواب صالح عاشور وشعيب المويزري وماجد المطيري.
وتمت تزكية النواب صفاء الهاشم والحميدي السبيعي وثامر السويط وعادل الدمخي ومحمد هايف وعدنان عبدالصمد وخليل أبل لعضوية اللجنة.
6 – لجنة البيئة:
وترشح لها النواب عبدالله فهاد ومبارك الحجرف وماجد المطيري.
وتمت التزكية.
7 – لجنة تنمية الموارد البشرية:
وترشح لها محمد الدلال، وصفاء الهاشم وخليل الصالح ومحمد الحويلة وصالح عاشور.
وتمت التزكية.
وافق المجلس على دمج اختصاصات ومهام لجنة النفط الى لجنة تنمية الموارد البشرية.
٭ مرزوق الغانم: نبت في الاستقالات ثم نرفع الجلسة للصلاة ثم نبت في الطلبات الخاصة بالأمطار ومنها تخصيص جلسة اليوم لمناقشة طارئة الأمطار.
٭ أولا لجنة الأولويات:
تقدم الأخ فيصل الكندري باستقالة من لجنة الأولويات وترشح لها النائب عودة الرويعي وتمت تزكيته في لجنة الأولويات.
٭ ثانيا: اللجنة الخارجية:
تقدم النائب حمد الهرشاني باستقالته من اللجنة الخارجية ولم يوافق المجلس على استقالة الهرشاني من اللجنة الخارجية.
٭ ثالثا لجنة حماية المال العام:
تقدم النائب شعيب المويزري من لجنة حماية المال العام.
ووافق المجلس على استقالته.
وترشح بدلا منه النائب فيصل الكندري وتمت تزكيته.
٭ رابعا اللجنة التشريعية:
استقال النائب عادل الدمخي.
٭ صالح عاشور: ما حدث من اللجنة التشريعية يؤسف عليه من الاستقالة ونعطي رسالة بأن المجلس وأعضاءه لا يقبل بالتعددية والرأي والرأي الآخر، وذلك سيكون له انعكاس في المستقبل في اللجان الأخرى، وإذا كان لديهم أغلبية هل كان سيتنازل عن الرئاسة؟
٭ محمد الدلال: طرح الموضوع للنقاش غير سليم لأنه سيكون هناك طرح طائفي وحرصا على المصلحة العامة والاستقرار آثرت الاستقالة والله يوفقهم.
هل يوافق المجلس على استقالة الدمخي؟
(موافقة عامة)
وترشح بدلا منه النائب حمد سيف الهرشاني وتمت تزكيته في اللجنة التشريعية.
وقدم النائب محمد الدلال استقالته ووافق عليها المجلس وترشح بدلا منه النائب خلف دميثير وتمت تزكيته.
وقدم النائب محمد هايف استقالته من اللجنة التشريعية ووافق عليها المجلس.
وترشح بدلا منه النائب سعدون حماد، وتمت تزكيته.
وقدم النائب عبدالكريم الكندري من لجنة الأولويات استقالته، ووافق المجلس وزكى النائب عادل الدمخي بدلا منه.
٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة للصلاة.
استؤنفت الجلسة الساعة 1.25 برئاسة نائب رئيس مجلس الامة عيسى الكندري.
٭ عيسى الكندري: لدي طلبات بتشكيل لجنة تحقيق وطلب مناقشة موضوع الامطار.
وتلا الامين العام الطلبات وهي كالتالي:
1 ـ تكليف لجنة المرافق العامة للنظر في موضوع الأمطار وتقديم تقرير بعد 3 اشهر.
2 ـ طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية من 3 أعضاء للتحقيق في ازمة عدم استعداد وضعف وقصور الاجهزة المعنية في الدولة في التصدي لموسم الامطار وما ترتب عليه من اضرار وتقدم تقريرها خلال شهرين من تاريخ تشكيلها.
3 ـ طلب مناقشة لسوء ادارة الحكومة في مواجهة ازمة الامطار (تخصيص الجلسة اليوم لمناقشة هذه الكارثة).
4 ـ طلب مناقشة تخصيص جلسة اليوم الثلاثاء (امس) لمناقشة الكوارث على ارض الكويت والممتلكات العامة وممتلكات المواطنين.
٭ أحمد الفضل: الموضوعان سواء لجان التحقيق او المناقشة الاثنان بفرض ازمة الامطار، ولدينا تقرير اللجنة السابق واذا كافي نكتفي والترتيب اولا هو المناقشة.
٭ سعدون حماد: الخطاب الاميري مدرج وبإمكاننا التحدث عن جميع المواضيع، فلنبدأ بالخطاب اولا والكل يتكلم عن كل شيء ويعطى مجال لكل نائب ربع ساعة للحديث.
٭ محمد الدلال: عرضت الطلبات الخاصة بمناقشة موضوع الامطار وموضوع لجان التحقيق ولا داعي لخلط الامور بالخطاب الاميري.
٭ محمد الهدية: الموضوع اليوم ليس له علاقة بتقرير اللجنة السابق الخاص بجسر المنقف.
٭ عيسى الكندري: هل يوافق المجلس على طلب المناقشة 5 دقائق لكل متحدث؟
(موافقة)
٭ خليل عبدالله: هناك قادة ميدانيون موجودون هنا من المفترض ان يكونوا موجودين في الميدان لمواجهة اي كارثة تحدث.
٭ وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون البلدية: وجه سمو رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول تجمع الامطار، ويكون للجنة كل الصلاحيات في الاطلاع على كل المستندات وعليها مراجعة عقود التنفيع والصيانة في وزارة الاشغال هيئة الطرق ولسماع اقوال من ترى من الموظفين فضلا عن سماع اقوال المقاولين.
وتم تشكيل اللجنة من جهات خارج الوزارة وتم تفعيل اللجنة التنسيقية لطوارئ الامطار، ووضعت خطة وتم تنفيذها في 9/11 كاملة ولكن كمية الامطار فاقت المعدلات.
٭ عبدالعزيز القراوي مراقب التنبؤات الجوية: تأثرت منطقة الشرق الاوسط والخليج بحالات من عدم الاستقرار ووصلت الى عنيفة والكويت تأثرت بحالة عدم الاستقرار وأدت الى حدوث امطار فيضانية.
مجموع مستوى الامطار في نوفمبر بلغ 141.8 ملم واكثر كمية كانت في العام 2009 بلغت 89.0 ملم خلال السنة الكاملة.
اغلب مجموع الامطار في شهر نوفمبر للسنوات العشر بلغت 42.6 ملم، كمية الامطار تجاوزت المعدل السنوي.
٭ خالد المكراد: أتحدث نيابة عن جميع الجهات العسكرية عن استعداداتنا للامطار القادمة.
كجهات ميدانية لابد ان نسير على خطى وان يكون هناك توقع للكارثة واستعداد وتعامل معها والتعافي منها، وعرض فيديو للتمرين والاستعدادات للسنة كاملة.
بدأت جميع الدوائر كل يعمل في عمله وسخرت الدولة امكانياتها ودور الجهات العسكرية، وتمت تشكيل قوة الواجب وعملوا آليات بحرية وجوية واستعنا بالطيران العمودي وتقسيم البلاد الى 3 قطاعات شمالي ووسطى وجنوبي للتعامل مع البلاغات.
استلمنا ما يقارب 90508 مكالمات وتعاملت وزارة الداخلية مع 8290 بلاغا فعليا كان للدفاع المدني غرفة عمليات وتوفير الايواء والملاجئ ووضع آلية لاستدعاء المتطوعين وقطاع المرور قام بعمله بتسكير واغلاق الطرق وكذلك قطاع النجدة.
دور الحرس الوطني من خلال مشاركة اسناد الطوارئ، وكانت آلياتهم مرتفعة وشاركوا بمضخات مياه كبيرة وخاصة مداخل ومخارج المستشفيات.
دور الادارة العامة للاطفاء تسلمنا 2851 بلاغا وتعاملنا معها من خلال 42 مركز اطفاء، وسخرنا جميع آلياتنا وزوارقنا في عمليات الانقاذ وسحب السيارات المتضررة.
وفي الاطفاء وقت الامطار تكون الاولوية لعمليات الانقاذ، المواطنون كانوا يطالبون الاطفاء بسحب المياه ووقت التعامل مع الكارثة الاولوية للتأمين والانقاذ.
كل هذا الجهد كان من خلال تغطية متميزة لوزارة الاعلام التي انشأت 3 مواقع نقل مباشر من غرفة العمليات في الدفاع المدني وبث مراسلينا ومصورينا خرجوا مع فرق الاطفاء وكانت تغطيتها على مدار الساعة، وكان لتحرك وزارة الاعلام الدور الكبير في القضاء على الشائعات، 130043 بلاغا وعدد الوفيات حالة واحدة.
في العام 1997 كانوا 7 وفيات وفي العام 2003 كانوا 3 وفيات الله يرحمهم.
استعدادات للأمطار القادمة
بالتعاون مع اللجنة التنسيقية للامطار، حيث تم رفع جهوزية جميع الجهات ورفع قوى الجهات العسكرية ويوجد اجتماع دائم يوميا للقيادة العليا، وهناك خطة للتحذير من خلال وزارة الاعلام، وهناك خطة لنقل رسائل توعوية من خلال شركات الاتصال بجميع اللغات، ووجود متحدث رسمي من اعلام الداخلية، ونتمنى السلامة للجميع.
٭ وليد الغانم الوكيل في وزارة الاشغال: بلغت كمية الامطار ما يزيد على 100 ملم، الوزارة تعاملت مع اماكن تجمع الامطار، عدد الشكاوى 1835 شكوى من 5 الى 11 الجاري تم الانتهاء من 1740 شكوى.
تبدأ الاستعدادات بتشكيل فرق عمل خاصة وتوفير الآليات والمعدات التي تعمل على معالجة تجمع مياه الأمطار،حيث بلغت كمية تدفق المياه يوم الجمعة 370500 ألف متر مكعب معدل التدفق اليومي 390000 متر مكعب، عدد البلاغات المتسلمة على مستوى المحافظات 772 وتم استخدام 862 آلية ومعدة.
تم تفعيل خطة الطوارئ لجميع مرافق وزارة الصحة وتوفير الأدوية الى مدة اكثر من أسبوع. تلا الأمين العام طلب مد الجلسة الى انتهاء آخر المتحدثين.
٭ عيسى الكندري: انتظرت الانتهاء من الحديث وهناك طلب نظرا لعدم اكتمال النصاب ترفع الجلسة الى صباح يوم غد.
ردود فعل
أبدى عدد من النواب استياءهم من عدم اكتمال النصاب أثناء طلب تمديد جلسة مجلس الأمة المنعقدة يوم امس وكان الطلب لمناقشة أزمة الأمطار. وفي هذا السياق، قال النائب د.عادل الدمخي: تم رفع الجلسة لعدم وجود إرادة حقيقية لمناقشة قضية الأمطار، حيث ان أعضاء الحكومة خرجوا من القاعة وبعض النواب لم يكونوا متواجدين ومنهم من كان موجودا في استراحة النواب ولكنه لم يدخل القاعة، وأضاف: أعتقد ان هناك تعمدا لفقد النصاب حتى لا تمتد الجلسة لآخر المتحدثين لأنه لم يكن هناك أي داع للاستعجال في رفعها.
بدوره، قال النائب ثامر السويط: على الرغم من وجود حالة وفاة وحالات إصابات وتضرر لمنازل وتوقف طرق وانسداد أنفاق وانقطاع كهرباء يأتي بعض المحسوبين علينا كنواب وبعض المحسوبين على الدولة كوزراء ويغادرون القاعة خلال مناقشة قضايا بمثل هذه الأهمية.
من جانبه، قال النائب عبدالوهاب البابطين: تقدمت بطلب لتمديد جلسة أمس لحين الانتهاء من مناقشة أزمة الأمطار وإصدار التوصيات، ولكن مع الأسف لم يكن هناك نصاب في وقت التصويت على الطلب، وأضاف البابطين: أمر مخجل جدا ان تكون أعلى السلطات في البلد غير مكترثة خصوصا ونحن مقبلون على أزمة أمطار جديده غدا (اليوم) فجرا، واختتم البابطين قائلا: تحملنا مسؤولياتنا والآن عليكم ان تتحملوا مسؤولياتكم.
ووصف النائب خالد العتيبي رفع الجلسة بالشكل المسرحي السخيف بعد عدم اكتمال النصاب لطلب تمديد الجلسة.
وقال العتيبي: أمر مخز ويدل على عدم الاكتراث بما حصل في أزمة الأمطار وعدم الاهتمام بما هو قادم إن صدقت التنبؤات بهطول أمطار غزيرة على البلاد، مضيفا: الحكومة التي تعجز عن مواجهة الحديث ومناقشة المشكلة ستعجز دون أدنى شك عن مواجهة أي أزمة.
فهاد: نأسف لرفع الجلسة وهذا دليلعلى أن البلد يغرق في فساد
قال النائب عبدالله فهاد: يؤسفنا أن الكويت تمر بأزمة وحلت فيها كارثة الأسبوع الماضي، وتداعينا كنواب لطلب تخصيص جلسة اليوم (أمس) بأن تكون جلسة علنية حتى يتم الحديث حول التداعيات التي حصلت في كارثة الأمطار الأخيرة.
وأضاف فهاد في تصريح صحافي، ولكن للأسف ان ترفع الجلسة بهذه الطريقة فهذا دليل على ان البلد يغرق في فساد حكومي ونيابي، وهذا الامر يتطلب نشر اسماء المتغيبين عن هذه الجلسة، وألا يستحق الشعب الكويتي ان يطمئن للإجراءات التي ستقوم بها الحكومة في ظل الازمة المتوقعة.
وتابع «لم نسمع من الحكومة ولم نناقشها في تدابيرها المستقبلية ولم نسمع منها السبب في الاجراءات الفاشلة التي جاءت من الحكومة، واليوم رأينا متسولين من البعض على حساب زملائهم بدلا من مواجهة الحكومة، وذهبنا إلى تشتيت هذه الكارثة من خلال الصراع النيابي ـ النيابي».
وأضاف «انا سأتقدم بأسئلة برلمانية عن كل ما حصل من فساد وعلى اثرها سوف احمل المسؤولية وسوف نحاسب كل مسؤول من الوزراء وسوف نعري كل شخص يدافع عن الوزير من خلال ابتزاز سياسي، متناسيا الكارثة التي حصلت في المنطقة الجنوبية».
وقال «تقرير لجنة المرافق العامة حول جسر المنقف مقدم من الجلسة الماضية ولم ار احدا تباكى عليه أو سأل عنه، ولم نر احدا منهم طوال الفترة الماضية ونحن في لجنة المرافق عملنا بكل نزاهة بعد تكليفنا من خلال المجلس».
وأضاف: الشركة المعنية ضغطت علينا كنواب في اللجنة ونحن نعلم علاقة بعض النواب المتقاطعة مع الشركة وعمل البعض كأعضاء مجالس ادارات فيها، ونحن حملنا المسؤولية للشركة وأيضا للوزارة وبعثت كتابا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بتاريخ ٢٥ يوليو ٢٠٠١٧ بشأن عدم تعاون وزارة الأشغال معنا وتزويدنا بالمستندات، وفي تاريخ ١٤ فبراير ٢٠١٨ عرض المجلس هذه الرسالة وبالتالي السبب يقع على مجلس الأمة في تأخير انجاز التقرير وليس اللجنة.
وتابع «دعيت لاجتماعات لأعضاء اللجنة ولم يعقد بسبب عدم اكتمال النصاب وبتاريخ ٢٥ اكتوبر الماضي صوتنا على التقرير، لذلك لا يوجد تأخير في هذا الملف وهذا التحقيق وكان الفضل إلى لجنة المرافق العامة في تحريك الراكد من الملفات، وحملنا وزارة الاشغال المسؤولية في عدم ملاحقة الشركة المنفذة وهي المجموعة المشتركة، وطالبنا باحالتها إلى النائب العام».
وقال: في ٢٢ يونيو ٢٠١٧ اثناء تحقيقنا ذهبت الوزارة إلى النائب العام الذي حفظ هذا البلاغ لأنه لا يشكل نزاعا مدنيا ولا يشكل جريمة من جرائم الاموال العام ورغم ذلك ضغطنا على الوزارة مرة أخرى وبطلب من اللجنة بعدما حملناها المسؤولية وفي ذات اليوم يتوجه إلى الفتوى والتشريع لرفع الدعوى من جديد.
وأضاف: «لذلك اللجنة عملت بإخلاص وشفافية لحل هذه المعضلة، واليوم نحن نتعرض لمآس حسب تقارير الارصاد الجوي، ونحن قدمنا حلولا فنية والبعض يستهزئ بها، وقلنا ان الوزارة عليها ملاحقة المقاول قضائيا وإداريا، وطالبنا باتخاذ اجراءات ادارية تجاه الشركات المنفذ منها الطرد من المناقصات وشطبه من المناقصات المركزية».
وقال: كل هذا الكلام موجود في التقرير وللأسف هناك من يحاول انقاذ الوزير ويشتتون الجهود ويتحدثون في الماضي، حتى ان حكم المحكمة قبل يومين انصف الأشخاص الذين رفعوا قضايا وتم الحكم بتعويضهم نتيجة التلفيات جراء غرق جسر المنقف.
وتابع: اليوم يجب الشد على يد كل مخلص وقطع يد السارق ويجب الا ندافع عن وزير اقر بتقصيره وقدم استقالته، وهذه الاسباب التي قدمناها في التقرير هي نفس الاسباب التي ادت إلى حدوث الكارثة مؤخرا، مبينا أن البعض لا يقرأ وإذا قرأ فإن اجندته واضحة في محاربة المصلحين وتشتيت الجهود.
وقال: من يكيل بمكيالين يفترض ان نحاسب الحكومة على ملف تطاير الحصى الذي قدمته لجنة المرافق، واليوم امامنا مسؤولية وطنية للشد على يد كل مصلح وفضح كل فاسد سواء من قياديين أو شركات منفذة، والوعود الحكومية التي سمعناها يصدقها ويكذبها القادم من الأيام.
