المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

الافتراضي

المطاوعة: الدستور لم يفرق في الحقوق والواجبات

التقى المستشار يوسف جاسم المطاوعة رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية رئيسة الجمعية الثقافية النسائية لولوة الملا وعضوات الجمعية موضي الصقير وسعاد العتيقي ومها المعجل.

وعرضت رئيسة الجمعية التوصيات الصادرة عن مؤتمر المرأة والقضاء الذي انعقد في مارس 2016 والتي تدور في مجملها حول حق المرأة في تولي القضاء وفي كافة درجات التقاضي. واستعراض البيان الختامي والتوصيات الصادرة عن منتدى حق المرأة في تولي القضاء والذي عقد يوم 8 مارس 2017 بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وما ورد فيه بشأن التوسع بقبول المرأة للعمل كقاضية وتعديل التشريعات التي تعوق ذلك.

وأكد المطاوعة على أن الدستور الكويتي لم يفرق بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات وأن المشرع قد تدرج في تنظيم إعطاء المرأة حقوقها سواء السياسية منها أو الوظيفية، وأن قبول المرأة في النيابة العامة هو خطوة في طريق قبولها للعمل كقاضية باعتبار أن العمل في النيابة العامة هو الطريق الطبيعي للولوج للقضاء، وأن المجلس الأعلى للقضاء يدرك الدور الذي تلعبه المرأة في الحياة العامة ويقدر ذلك الدور، وأوضح أن القبول في النيابة العامة بالنسبة للمرأة وإلحاقها من ثم بالعمل كقاضية محكوم بتقييم علمي لأدائها في النيابة العامة من خلال التفتيش على عملها الفني ومتابعة الالتزام المهني ومدى الحاجة لقبول المزيد من النساء للعمل، وأن المجلس الأعلى للقضاء لا يرى القبول في النيابة لمن سبق له العمل في أي وظيفه أو مهنة أخرى باعتبار أن العمل في القضاء يتطلب تكوينا مهنيا دقيقا وتوجيها والتزاما معينا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى