مع انتهاء إفصاحات الشركات عن البيانات المالية للنصف الأول، وجب رصد المتغيرات التي طرأت على تلك النتائج بسبب تطبيق المعيار المحاسبي رقم 9، والذي ساهم في تقليص أرباح البنوك بنسبة %1.5 وتراجع حقوق المساهمين بنسبة %2.4 خلال الربع الأول 2018.
ووفقاً لإحصائية صادرة عن شركة بيان للاستثمار خصت بها القبس حول تأثير تطبيق المعيار على القطاع المصرفي، فقد ارتفعت الأرباح الصافية بنسبة %17.3 إلى 455 مليون دينار في النصف الأول مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وإن كانت سجّلت تراجعاً طفيفاً في الربع الثاني بنسبة %0.4 لتبلغ 227 مليون دينار مقارنة مع 228 مليون دينار في الربع الأول.
وارتفعت حقوق المساهمين بنسبة %3.4 إلى 8.4 مليارات دينار في النصف الأول، مقابل 8.1 مليارات في الفترة ذاتها من العام الماضي، وبزيادة نسبتها %1.7 في الربع الثاني مقابل الربع الأول.
وتراوحت نسب نمو حقوق المساهمين للبنوك المحلية بين %9.6 ارتفاعاً و%0.8 تراجعاً، وتصدر قائمة البنوك الأكثر ارتفاعاً البنك التجاري الكويتي بنسبة نمو %9.6 يليه بنك بوبيان بـ%7.2.
يذكر أن البنوك المحلية طبقت المعيار 9 جزئياً اعتباراً من الربع الاول 2018، بمعنى أنها طبقت الجزء الخاص بالاستثمارات فقط. أما في ما يخص الجزء الخاص باحتساب خسائر الائتمان (المخصصات)، فقد قامت البنوك باحتسابها طبقاً لمتطلبات المعيار من دون أن تقوم بعكس نتائج الاحتساب على السجلات المحاسبية لها، وذلك تماشياً مع توجهات «المركزي» الخاصة بالتطبيق الموازي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 في الربعين الأول والثاني، والتي تقضي بضرورة قيام البنوك بموافاة «المركزي» بنتائج احتساب المخصصات طبقاً لمتطلبات المعيار الجديد ومقارنتها بالمحتسبة والمسجّلة بالدفاتر طبقاً لتعليمات «المركزي» في شأن تكوين المخصصات العامة والمحددة.
على صعيد متصل، أفادت مصادر مصرفية بأن البنوك ستواصل تطبيق التعليمات الموازية للمعيار المحاسبي رقم 9 فصلياً إلى نهاية العام الجاري، متوقعة بدء تطبيق المعيار على خسائر الائتمان مطلع 2019.
وقالت المصادر إن «المركزي» أبلغ البنوك بأنه سيتم إرسال تعليمات خاصة بتطبيق المعيار فصلياً حتى نهاية السنة ولن ترسل البنوك الأثر إلا بعد تسلم تعليمات كل ربع.
وأكدت المصادر المصرفية أن تحوط «المركزي» طوال السنوات العشر الماضية، التي شهدت استقطاع كم كبير من المخصصات الاحترازية، ساهم في استيعاب تداعيات تطبيق المعيار المحاسبي رقم 9 بسهولة، علماً بأنها واصلت استقطاع المزيد من المخصصات بنمو %18.6 إلى 399 مليون دينار في النصف الأول 2018، إذ ارتفعت نسبة المستقطع في الربع الثاني بنسبة %16.8 عن الربع الأول.
وأشارت إلى أن البنوك خلال مرحلة التطبيق الجزئي للمعيار 9 والانتظار لحين تطبيقه بشكل كامل أتيحت لها الفرصة لترتيب أوضاع بعض التسهيلات الائتمانية التي سينطبق عليها المعيار وإجراء مراجعات على محفظة القروض.
