تحل اليوم الذكرى الأليمة الـ27 للغزو العراقي الغاشم حين استباح المحتل في فجر الثاني من أغسطس عام 1990 حرمة هذه البلاد أرضا وشعبا، محاولا طمس هويتها وتاريخها ووجودها.
إلا أن الكويتيين ومع تواتر الأخبار الأولى لدخول قوات الاحتلال هذه الأرض الطيبة أعلنوا رفضهم للعدوان السافر، ووقف أبناء الكويت في الداخل والخارج إلى جانب قيادتهم الشرعية صفا واحدا، للدفاع عن الوطن وسيادته وحريته.
وإبان ذلك عمد نظام الاحتلال البائد إلى اتباع سياسة الأرض المحروقة، ولجأ إلى إحراق 7522 بئرا نفطية وحفر الخنادق التي ملأها بالنفط والألغام، لتكون في وقت لاحق من فترة الغزو حدا فاصلا بين القوات العراقية وقوات التحالف.
في مقابل ذلك، كان للادارة الحكيمة المتمثلة في الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد والأمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبدالله (طيب الله ثراهما) وسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الذي كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية آنذاك فضلا عن التأييد الشعبي، الدور البارز والكبير في كسب تأييد المجتمع الدولي لتحرير الكويت من براثن الغزو.
وأدى سمو الأمير حينذاك دورا كبيرا في حشد التأييد الدبلوماسي العربي والدولي لمصلحة دعم ومساندة الشرعية الكويتية، استنادا إلى خبرته الدبلوماسية الكبيرة منذ بداية تسلمه حقيبة وزارة الخارجية عام 1963، ونجاحه في توثيق علاقات الكويت بالأمم المتحدة ومنظماتها ودولها الأعضاء.
مساندة عالمية
ونجحت جهود سموه الدبلوماسية في كسب الكويت مساندة عالمية وأممية من خلال توافق الإرادة الدولية مع قيادة قوات التحالف الدولي لطرد المعتدي وتحرير الكويت.
وعقب الغزو ارتكزت سياسة الكويت الخارجية تجاه العراق وتحديدا في الفترة من 1990 – 20011 إلى عدة ثوابت، قائمة على أساس القرارات الدولية الشرعية الصادرة عن مجلس الأمن، التي صدرت أثناء فترة الغزو وقبلها النظام العراقي بقرار مجلس الأمن رقم 687 لسنة 1991.
وتميزت سياسة الكويت الخارجية تجاه العراق حتى عام 20033 بنقطتين مهمتين، هما أن النظام العراقي البائد لا يمكن الوثوق به والتعامل معه، وأن الشعب العراقي مغلوب على أمره وهو ضحية للنظام الحاكم، لذلك وقفت الكويت إلى جانب الشعب العراقي باعتباره شعبا عربيا مسلما.
وفي هذا الجانب، قال سموه في تلك الفترة «نحن نفرق جيدا بين النظام والشعب، ولا يسعنا إطلاقا أن نسمع عن شعب شقيق يتعرض للجوع والفقر»، مؤكدا سموه أن الكويت تساعد الشعب العراقي بعد التحرير بإرسال المعونات، خصوصاً للنازحين من الشمال والجنوب.
وكانت مقولة سموه الشهيرة في 4 أغسطس 19988 رداً على المزاعم العراقية بأن الكويت تقف وراء استمرار العقوبات الدولية على حكومة بغداد الدليل الأكبر والقاطع على الموقف الكويتي، حين قال «نحن لسنا دولة عظمى حتى نفرض على مجلس الأمن أن يرفع العقوبات أو يبقيها على العراق»، مؤكداً أن العراقيين الذين يوجدون على أرض الكويت يعيشون فيها بكل تقدير واحترام.
وفي تصريح آخر لسمو الأمير بتاريخ 23 نوفمبر 19988 في ختام زيارة وزير الخارجية المصري الأسبق عمرو موسى للكويت بخصوص الأزمة العراقية مع العالم، أكد أن الكويت لا تخطط للمساعدة على عمل أي شيء سلبي داخل العراق، فمسألة إسقاط صدام حسين شأن داخلي عراقي لا دخل للكويت فيه.
واستناداً إلى المبادئ الإنسانية التي تؤمن بها الكويت حكومة وشعبا انطلقت المساعدات الكويتية إلى شعب العراق منذ عام 1993.
مساعدات للاجئين
وبتوجيهات من سموه بدأت جمعية الهلال الأحمر الكويتية في إرسال مساعداتها إلى لاجئي العراق في إيران منذ أبريل عام 1995، حرصا من سموه على الوقوف في صف الشعب العراقي في كل الأوقات بإنسانية ومحبة واحترام، محافظا على حق الجيرة والجوار.
وعقب حرب تحرير العراق عام 20033 سارعت الكويت إلى تقديم العون والإغاثة إلى اللاجئين في هذا البلد، حيث تعد الكويت اليوم من أكبر المانحين له. (كونا)
