بعد قرار بنك الكويت المركزي، أول من أمس، بتثبيت سعر الخصم عند مستواه الحالي البالغ %3 ، كشفت مصادر مصرفية أن «المركزي» قرر أمس رفع سعر الفائدة على ودائع العملاء وعمليات إعادة الشراء «الريبو» مع البنوك بواقع %0.25.
من جانبها، عبرت مصادر مصرفية عن ارتياحها لقرار «المركزي» بالإبقاء على سعر الخصم من دون تغيير للمرة الثالثة، مقابل رفعها لمرة واحدة فى 2018 ليستقر بذلك سعر الخصم في الكويت عند مستوى %3.
وقالت إن قرارات «المركزي» وازنت بشكل دقيق بين متطلبات البنوك وظروف السوق، لاسيما معدلات نمو الائتمان ومستويات التضخم، مع الحفاظ على تكلفة الاقتراض للعملاء الحاليين والجدد عند مستوياتها الحالية، وفي نفس الوقت تعويض المودعين بزيادة ربع نقطة جديدة على ودائعهم، علماً ان الفوائد على الودائع طويلة الآجل تبلغ حالياً نحو %3.5، وهو ما يساعد على الحفاظ على جاذبية الدينار مقابل الدولار.
ولفتت الى انه على الرغم من أن قرار تثبيت سعر الخصم قد ينتج عنه بعض الضغوط على البنوك نتيجة ارتفاع تكلفة الودائع عليها مقابل ثبات الفوائد على القروض، فضلاً عن تراجع معدل نمو الائتمان التي بلغت نحو %3.4 في الأشهر العشرة الأخيرة، فإن «المركزي» يدرك تلك التداعيات جيداً، لذلك يتدخل بشكل مستمر لتنظيم مستويات السيولة عبر اصدار السندات والتورق المقابل، لا سيما أن البنوك لديها فوائض تقدر بنحو 10 مليارات دينار تقريباً، الى جانب قرارات التي تدعم استقرار القطاع المصرفي التي كان آخرها قراره برفع سقف القروض الاستهلاكية.
وأشارت إلى رفع الفائدة قد يصب في مصلحة البنوك من خلال زيادة إيراداتها من الفوائد، إلا انه قد يضغط بشكل أكبر على معدل نمو الائتمان الذي يشهد تباطؤاً ملحوظاً منذ نهاية العام الماضي.
وذكرت أن رفع الفائدة في نهاية السنة كان من شأنه التأثير سلباً في البورصة، التي تسعى جاهدة لتحسين مستويات السيولة اليومية المتداولة، ما يعني المزيد من الضغط على السوق من خلال توجه المستثمرين نحو الودائع المصرفية، الأمر الذي قد يؤثر سلباً على تقييم الأصول من الأوراق المالية، ويزيد الانكشاف ويتطلب تغطية القروض برهونات جديدة، وقيام البنوك باستقطاع مخصصات بحجم أكبر في وقت تشهد تلك المخصصات فيه نمواً متواصلاً منذ بداية السنة، وكذلك قد يعمق من جروح القطاع العقاري الذي يعاني ركوداً.
وأضافت أن قرار «المركزي» برفع سعر «الريبو» ربع نقطة ينعكس على البنوك وحدها ويرفع تكلفة الاقتراض عليها في حال احتاجت إلى سيولة، مع الإشارة إلى أنه وفقاً لقيم السيولة المتوافرة لدى القطاع المصرفي فإن حاجة البنوك للاقتراض من «المركزي» هي الأخرى تبقى ضئيلة، والدليل على ذلك التغطية الكبيرة لإصدارات «المركزي» من سندات امتصاص السيولة، ما يجعل القرار غير مؤثر على البنوك.

الهاشل: ترسيخ الأجواء المعزِّزة لدعامات تعافي معدلات النمو

قال محافظ رئيس مجلس ادارة بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل إن قرار إبقاء سعر الخصم دون تغيير جاء لترسيخ الاجواء المعززة لدعامات تعافي معدلات النمو الاقتصادي ومواصلة التحرك باستخدام أدوات واجراءات السياسة النقدية المتاحة لديه.
وأضاف أن ذلك يهدف إلى تكريس جاذبية وتنافسية العملة الوطنية كوعاء مجز وموثوق للمدخرات المحلية باعتبارها ثوابتا راسخة للتوجهات الاساسية لسياسة البنك النقدية.
وذكر أن القرار يبقي على سعر الخصم دون تغيير ومواصلة استخدام أدوات السياسة النقدية المتاحة وإجراءاتها التي تشمل سندات البنك المركزي ونظام قبول الودائع لأجل من البنوك المحلية وعمليات التورق والتدخل المباشر.
وبين أن القرار جاء في إطار المتابعة المتواصلة لتطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية واتجاهاتها المتوقعة وبعد المراجعة الدورية لمستجدات اتجاهات أسعار الفائدة على العملات العالمية وفي مقدمتها الدولار الأميركي وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في اجتماعه اليوم رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية.
وقال إن الابقاء على سعر الخصم دون تغيير في المرحلة الحالية جاء مستندا إلى ما تشير إليه البيانات المتوافرة في شأن قدرة البنوك المحلية على استيعاب جهود «المركزي» لتعزيز أسعار الفائدة على الودائع بالدينار لديها.
وأوضح أن ذلك في ظل الحدود القصوى القائمة حاليا لأسعار الفائدة على القروض بموجب سعر الخصم الحالي، حيث تعمل قوى المنافسة بين البنوك لاستقطاب المقترضين في ظل تواضع معدلات نمو الائتمان المصرفي المحلي المرتبط أساسا بتواضع معدلات النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية.
وأشار الى أن قرارات «المركزي» في مجال السياسة النقدية بما في ذلك القرارات والإجراءات ذات الصلة بأسعار الفائدة المحلية ترتكز في أساسها على القراءة الفاحصة لأحدث البيانات والمعلومات الاقتصادية والنقدية والمصرفية المتوافرة، بما في ذلك معدلات الأداء الاقتصادي العام ومؤشرات السيولة المحلية وحركة الودائع والائتمان المصرفي وأسعار الفائدة على الدينار الكويتي وعلى العملات الرئيسية وفي مقدمتها الدولار الأميركي.
وبين الهاشل ان تلك البيانات هي من أهم محددات الحاجة لتحريك أسعار الفائدة المحلية واتجاهات حركة هذه الأسعار ومقدارها والأدوات المناسبة لتحقيقها.

وأفاد المحافظ بأنه يستدل من البيانات المتوافرة حتى الآن على تمكن «المركزي» من المحافظة على استقرار الهامش بين أسعار الفائدة على الودائع بالدينار الكويتي وأسعار الفائدة على الودائع بالدولار الأميركي مع بقاء ذلك الهامش لمصلحة الودائع بالدينار.
وأضاف أن ذلك يعزز تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها وكذلك استقرار الهامش بين أسعار الفائدة على القروض بالدينار وأسعار الفائدة على الودائع بالدينار لدى البنوك المحلية عند معدلات مناسبة.
وأشار إلى أنه يمثل دعامة أساسية للاستقرار المالي في ظل ظروف المنافسة في سوق الاقتراض المحلي وتواضع معدلات نمو الاقراض والودائع بالدينار لدى البنوك المحلية.
وأكد استمرار «المركزي» في متابعته اليقظة للتطورات ومستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية طبقا لأحدث البيانات المتوفرة، وأنه على استعداد للتحرك عند الحاجة لتعزيز حاذبية العملة الوطنية وتنافسيتها وتكريس الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي على أسس راسخة مستدامة.