قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي، تخفيض سعر الخصم بواقع 1 في المئة، من 2.5 إلى 1.5 في المئة، وهو المستوى الأدنى تاريخياً، مستهدفاً بذلك تخفيض تكلفة الاقتراض لجميع القطاعات الاقتصادية من أفراد ومؤسسات، لتعزيز بيئة داعمة للنمو الاقتصادي والمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي.
وقرر «المركزي» أيضاً إجراء تخفيض بالقدر نفسه بنسبة 1 في المئة، لسعر فائدة الريبو وأسعار كل أدواته للتدخل في السوق النقدي.
ولفت البنك في بيان له، إلى أن جميع هذه الإجراءات تعزز انسياب التدفقات النقدية، بين القطاع المصرفي وقطاعات الاقتصاد الوطني، وتحافظ على جاذبية الدينار الكويتي كوعاء مجزٍ وموثوق للمدخرات.
ويأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي يتخذها «المركزي»، لمواجهة الأوضاع الاستثنائية، وتداعيات الانتشار الواسع على الصعيد الدولي لفيروس كورونا المستجد، بما لذلك من تبعات سلبية مؤثرة على النمو الاقتصادي العالمي والوضع الاقتصادي والمصرفي في البلاد.
وتأتي خطوات «المركزي» أيضاً في ضوء التراجع الذي شهدته أسعار النفط، وما له من انعكاسات على الموازنة العامة للدولة، وبعد قرار «الفيديرالي» الأميركي في 15 مارس تخفيض سعر الفائدة على الدولار بواقع 1 في المئة.
وفي هذا السياق، أشار محافظ بنك الكويت المركزي، الدكتور محمد يوسف الهاشل، إلى أن البنك خفض في 4 مارس الجاري أيضاً سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية، منوهاً إلى أن تخفيض سعر الخصم يأتي مع اتساع هامش سعر الفائدة لصالح الدينار مقارنة بسعر الفائدة على الدولار، في ضوء تخفيضات مجلس «الفيديرالي» لسعر الفائدة، بما يترتب عليه من توفر هوامش مريحة للمحافظة على تنافسية الدينار.
وأكد قوة أوضاع المصارف الوطنية وقدرتها على مقاومة الصدمات الخارجية، بما يتوافر لديها من مصدات مالية قوية، تعكسها سلامة مؤشراتها المالية ومتانتها، منوهاً بأن هذه البنوك ستظل قادرة على مواصلة خدمة الاقتصاد الوطني بكفاءة عالية حتى في ظل أوضاع ضاغطة، مع الأخذ بعين الاعتبار ما يوفره ضمان الدولة للودائع من دعم لاستقرار القطاع المصرفي، وتعزيز الثقة بقوة واستقرار الدينار.
وأوضح الهاشل أن قوة القطاع المصرفي، تعززت نتيجة حصافة السياسات النقدية والرقابية التي يطبقها «المركزي»، والتي تتمثل أهم ثوابتها في تطبيق سياسة سعر صرف مستقرة، مع تحديد أسعار الفائدة الملائمة للأوضاع الاقتصادية المحلية، وتنظيم مستويات السيولة، وتدعيم القواعد الرأسمالية للبنوك وبناء المخصصات الاحترازية والمصدات المالية الرقابية، وهو ما تشيد به تقارير بعثة خبراء صندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف العالمية.
وأكد أن «المركزي» يتابع بيقظة التطورات الاقتصادية العالمية، ويرصد انعكاساتها على أداء الأسواق المحلية والوضع المصرفي، لافتاً إلى أنه لن يتردد في اتخاذ التدابير المناسبة على صعيد تطبيق أدوات السياسة النقدية وأدوات السياسة الرقابية، من أجل ترسيخ دعائم المحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي.
استعرضوا مرئياً التخفيف على الشركات
محافظو بنوك الخليج: قطاعنا المصرفي متين
كونا – عقد محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون، وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون، أمس، اجتماعاً عبر الاتصال المرئي لمناقشة الآثار الاقتصادية لوباء كورونا.
وذكرت أمانة مجلس التعاون في بيان صحافي أن الاجتماع يأتي انطلاقاً من دور مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية في تعزيز الاستقرار المالي، ودعم اقتصادات دول المجلس وحماية المستهلكين والشركات، والوقوف مع القطاع الخاص ودعمه لتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي الحالي، في ظل الظروف الاستثنائية الحالية استناداً إلى الأدوات المتاحة للسياسة النقدية وأدوات السياسات الاحترازية.
وأشارت إلى أن المسؤولين أبدوا ارتياحهم لهذه الخطوات والإجراءات والتدابير التي ستسهم في دعم الاقتصاد خلال هذه المرحلة والمحافظة على متانة النظام المالي والنقدي، مبينة أن محافظي البنوك المركزية الخليجية أكدوا متانة القطاع المصرفي في المنطقة وقدرته على مواجهة التحديات والأزمات، وأنهم يراقبون عن كثب آثار التداعيات المحتملة بهدف درء المخاطر واتخاذ التدابير المطلوبة.
وأضافت أن الاجتماع استعرض الخطوات والتدابير التي قامت بها الدول الأعضاء من خلال مؤسسات النقد والبنوك المركزية لتعزيز الثقة في الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي ولتخفيف آثار كورونا المالية والاقتصادية المتوقعة على هذا القطاع، موضحة أن الخطوات شملت برامج دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتأجيل الدفعات وتمويل الاقراض ودعم ضمانات التمويل.
ونوهت إلى استمرار مؤسسات النقد والبنوك المركزية باستخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل والوقاية من المخاطر السلبية لهذا الوباء وتداعياته على الاقتصاد العالمي، موضحة أن محافظي البنوك المركزية الخليجية وجهوا الأمانة العامة بإعداد تقارير أسبوعية عن الخطوات التي تقوم بها الدول الأعضاء للوقاية من المخاطر السلبية لتداعيات كورونا، يتم تزويد الدول الأعضاء بها.
290 مليون سندات وتورقاً
أعلن بنك الكويت المركزي، تخصيص آخر إصدار لسندات وتورّق، بقيمة إجمالية بلغت 290 مليون دينار لأجل 3 أشهر وبمعدل عائد 2.250 في المئة.
البدر: القرار يخفف أعباء المقترضين
