«المركزي» يتفوَّق خليجياً بإصدارات السندات والصكوك

أشار تقرير لشركة المركز المالي الكويتي (المركز) ــ تحت عنوان: «أسواق الصكوك والسندات الخليجية» ــــ إلى أن إجمالي قيمة إصدارات الصكوك والسندات الأولية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها إصدارات البنوك المركزية والإصدارات السيادية وإصدارات الشركات، قد بلغ 153.74 مليار دولار في عام 2018، بتراجع قدره %12، مقارنة بإجمالي قيمة الإصدارات التي تمت في عام 2017. وكانت إصدارات الصكوك والسندات السعودية في الصدارة من حيث الحجم.
ويقصد بالإصدارات المحلية للبنوك المركزية السندات التي تصدرها البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي بالعملات المحلية ذات الاستحقاقات القصيرة الأجل، وبغرض تنظيم مستويات السيولة المحلية. وخلال عام 2018، أصدرت البنوك المركزية الخليجية في كل من الكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عُمان، سنداتٍ وصكوكاً بقيمة إجمالية، بلغت 61.87 مليار دولار، وفقاً للمعلومات المتاحة من بنك الكويت المركزي ومصرف البحرين المركزي والبنك العماني المركزي. وتصدر بنك الكويت المركزي تلك الإصدارات، حيث بلغ إجمالي إصداراته 42 إصداراً خلال عام 2018 بقيمة إجمالية، بلغت 30.43 مليار دولار (9.14 مليارات دينار كويتي)، مثّلت %49.18 من إجمالي إصدارات البنوك المركزية الخليجية، تلاه مصرف البحرين المركزي الذي جمع ما مجموعه 15.42 مليار دولار (5.79 مليارات دينار بحريني).

إصدارات بغرض التمويل
وتتألّف سوق الصكوك والسندات في دول مجلس التعاون الخليجي من الصكوك والسندات الصادرة من قبل الحكومات والشركات أو المؤسسات المالية لأغراض التمويل، وتكون مقوّمة، سواء بالعملات المحلية أو الأجنبية. وبلغ إجمالي الإصدارات في سوق السندات الخليجية 91.87 مليار دولار خلال 2018، بتراجع قدره %11.89، مقارنة بعام 2017، حيث بلغت آنذاك 104.26 مليارات دولار.
وسجّل الربع الثاني من عام 2018 أعلى قيمة للإصدارات، حيث سجل 90 إصداراً بقيمة إجمالية، بلغت 36.08 مليار دولار، في حين كان الربع الأخير الأكثر فتوراً، حيث بلغ إجمالي الإصدارات خلاله 13.13 مليار دولار من 61 إصداراً.

التوزيع الجغرافي
وتصدّرت السعودية إجمالي إصدارات سوق السندات والصكوك الخليجية في عام 2018 بقيمة إجمالية بلغت 28.51 مليار دولار، أو %31 من إجمالي قيمة الإصدارات، من خلال 22 إصداراً. تليها الإمارات التي بلغت قيمة إصداراتها 27.04 مليار دولار أو %30 من إجمالي الإصدارات الخليجية، من خلال 192 إصدارا، وبانخفاض قدره %17.2 عن العام الماضي. ومثلت الإصدارات الكويتية %1.4 فقط من إجمالي الإصدارات الخليجية، بقيمة إجمالية 1.3 مليار دولار، مقارنة بــ 10.83 مليارات دولار في عام 2017. وبلغت الإصدارات العمانية 10.8 مليارات دولار من 10 إصدارات أو %12 من إجمالي قيمة الإصدارات، في حين بلغ إجمالي الإصدارات القطرية 22.23 مليار دولار من 74 إصداراً؛ أي بزيادة مقدارها %259.22، مقارنة بــ 6.18 مليارات دولار في عام 2017. ومثلت الإصدارات البحرينية %2.2 من إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية، حيث بلغت 2.02 مليار دولار من 4 إصدارات.

الإصدارات السيادية مقابل إصدارات الشركات
وخلال عام 2018، واصلت الإصدارات السيادية سيطرتها على سوق السندات والصكوك الخليجية، بنسبة %50.3 من إجمالي المبالغ المصدرة وبقيمة إجمالية بلغت 46.19 مليار دولار، مقارنة بــ 65.28 مليار دولار في عام 2017. وارتفع إجمالي قيمة إصدارات الشركات بنسبة %17.19 إلى 45.68 مليار دولار، مقارنة بـ 38.98 مليار دولار في عام 2017.
وأصدرت الحكومة السعودية سندات بقيمة إجمالية 23.88 مليار دولار منها 10.88 مليارات دولار (48.78 مليار ريال سعودي) من خلال إصدارات مقوّمة بالعملة المحلية و13 مليار دولار من إصدارات مقوّمة بالدولار الأميركي. وبلغت إصدارات حكومة قطر 12 مليار دولار ذات استحقاقات خمس سنوات، وعشر، وثلاثين سنة. ومن جهة أخرى، بلغت إصدارات الحكومة العمانية 8 مليارات دولار والبحرين والشارقة، بقيمة مليار دولار لكل منهما، أما بالنسبة الى حكومة الكويت، فلم تقم بأي إصدار في عام 2018.
وبلغت إصدارات السندات التقليدية 68.09 مليار دولار، أو ما نسبته %74.11 من إجمالي إصدارات الصكوك والسندات لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2018، علماً بأن إصدار السندات التقليدية تراجع بنسبة %16.4، مقارنة بعام 2017. أما إصدارات الصكوك، فقد ارتفعت بنسبة %4.10 لتبلغ 23.78 مليار دولار، مقارنة بمستواها في العام السابق، ومثلت %25.89 من الإصدارات في 2018.
وتصدّر القطاع الحكومي من حيث إجمالي قيمة الإصدارات في عام 2018، بقيمة إجمالية، بلغت 46.19 مليار دولار، أي ما يمثل %50.3 من إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية، وبتراجع قدره %29.25 عن العام السابق. في حين حل القطاع المالي في المرتبة الثانية بقيمة إجمالية 27.20 مليار دولار بنسبة %29.6 من إجمالي الإصدارات من 250 إصداراً.

مدة الاستحقاق والإدراج
وهيمنت الإصدارات التي تراوحت مدة استحقاقها خمس سنوات أو أقل؛ لتبلغ 38.76 مليار دولار، من خلال 237 إصداراً، بما يمثل نسبة %42.2 من إجمالي الإصدارات. في حين تراجعت قيمة الإصدارات التي تراوحت مدة استحقاقها أكثر من خمس سنوات إلى عشر سنوات إلى 29.31 مليار دولار، بما يمثل نسبة %31.9 من السوق.
وفي عام 2018، تم إدراج 189 إصدار من الصكوك والسندات الخليجية، أو ما نسبته %88.9 من مجموع الإصدارات البالغة قيمتها الإجمالية 81.71 مليار دولار أميركي. وبلغت نسبة الصكوك والسندات المدرجة في الأسواق المالية العالمية %91.1 من إجمالي قيمة الإصدارات المدرجة، وتم إدراج 61 إصدارا منها في سوق دبلن.
وكما في 31 ديسمبر 2018، بلغ إجمالي إصدارات السندات والصكوك الخليجية القائمة 484.02 مليار دولار أميركي. وسيطرت الإصدارات الحكومية على إجمالي قيمة الإصدارات القائمة، حيث بلغت 243.48 مليار دولار أميركي، أو ما نسبته %50.3 من إجمالي قيمة الإصدارات. تليها إصدارات القطاع المالي، حيث استحوذ على %22.7 من إجمالي قيمة الإصدارات، أو 109.86 مليارات دولار أميركي.
وبلغت قيمة الإصدارات السعودية القائمة 188.44 مليار دولار أميركي، أو ما نسبته %38.9، في حين بلغت قيمة الإصدارات الكويتية 20.75 مليار دولار أميركي، أو ما يمثّل %4.28 من إجمالي حجم الإصدارات القائمة.

البورصة: ثقة المستثمر الأجنبي ترتفع.. و«المحلي» يخفِّض استثماراته

تناول تقرير «الشال» خصائص التداول في بورصة الكويت لشهر يناير الماضي، وقال: أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها «حجم التداول في السوق الرسمية طبقاً لجنسية المتداولين» لشهر يناير، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت. وأفاد التقرير أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين، ونصيبهم إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 50.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (47.3 في المئة لشهر يناير 2018) و39.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (47.4 في المئة لشهر يناير 2018). وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 319.229 مليون دينار كويتي، كما اشتروا أسهماً بقيمة 248.462 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبنحو 70.767 مليون دينار كويتي.
وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 29.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (23.5 في المئة للفترة نفسها 2018) و17.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (21.7 في المئة للفترة نفسها 2018)، أي بات أقرب المنافسين لنصيب الأفراد، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 184.129 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 111.189 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته الوحيد شراءً وبنحو 72.940 مليون دينار كويتي.
أما ثالث المساهمين فهو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 24.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (21.2 في المئة للفترة نفسها 2018) و24.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (19.6 في المئة للفترة نفسها 2018)، وقـد بـاع هـذا القطـاع أسهماً بقيمة 155.056 مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 153.627 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 1.429 مليون دينار كويتي.
وآخر المساهمين في السيولة هو قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 6.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (9.7 في المئة للفترة نفسها 2018) و6.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (9.6 في المئة للفترة نفسها 2018)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 43.596 مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 42.851 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 745 ألف دينار كويتي.
ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 559.808 مليون دينار كويتي، مستحوذين بذلك على 89 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (85.5 في المئة للفترة نفسها 2018)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 507.126 ملايين دينار كويتي، مستحوذين بذلك على 80.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (84.9 في المئة للفترة نفسها 2018)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون بيعاً بنحو 52.683 مليون دينار كويتي، وهو مؤشر على استمرار ميل المستثمر المحلي إلى خفض استثماراته في البورصة المحلية.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 13.9 في المئة (9.5 في المئة للفترة نفسها 2018)، واشتروا ما قيمته 87.131 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة نحو 38.687 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 6.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (8.3 في المئة للفترة نفسها 2018)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر شراءً بنحو 48.444 مليون دينار كويتي، أي إن ثقة المستثمر الخارجي إلى ازدياد في البورصة المحلية، وذلك مؤشر على زيادة شهية المستثمرين من خارج إقليم الخليج بعد تطورات ترقية البورصة المحلية وتقسيم أسواقها وإدراج بعض شركاتها على مؤشرات أجنبية.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 5.5 في المئة (5.6 في المئة للفترة نفسها 2018)، أي ما قيمته 34.812 مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُباعة نحو 4.9 في المئة (6.1 في المئة للفترة نفسها 2018) أي ما قيمته 30.573 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم شراءً وبنحو 4.239 ملايين دينار كويتي.
وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، إذ أصبح نحو 84.8 في المئة للكويتيين، 10 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و5.2 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 85.2 في المئة للكويتيين، 8.9 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و5.9 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة نفسها من عام 2018.
وانخفض عدد حسابات التداول النشطة إلى ما نسبته -3.6 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2018 ونهاية يناير 2019، مقارنة بانخفاض أكبر بنسبة -5.2 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2017 ونهاية يناير 2018، وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية يناير 2019 نحو 14028 حساباً، أي ما نسبته نحو 3.62 في المئة من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 14558 حساباً في نهاية ديسمبر 2018، أي ما نسبته نحو 3.76 في المئة من إجمالي الحسابات للشهر نفسه.

تقدم الكويت على مؤشر مدركات الفساد إيجابي.. لكنه غير كاف

قال تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي إن الكويت حصلت في عام 2018 على الترتيب 78 من أصل 180 دولة شملها مؤشر مدركات الفساد، وتحقق ذلك بحصولها على 41 نقطة من أصل 100، موضحاً أن الكويت كانت في المركز 85 في عام 2017 وبحصيلة من النقاط بلغت 39 نقطة، وكانت الأدنى لها في 15 عاماً هي أعوام شمولها في المؤشر. وأضاف «الشال»: التقدم 7 مراكز وارتفاع حصيلة النقاط بنقطتين مئويتين هو تحسن مقدر ومشكور لكل من ساهم فيه ولا بد من دعمه وتشجيعه لعله يتحول إلى تقدم مستدام وبمستوى أعلى من النقاط.
واستدرك «الشال»: لكنه يظل رغم إيجابيته تقدماً غير كاف، فهو ليس التقدم الأول ولا الأكبر في سنة واحدة، فقد سبق للكويت أن تقدمت 14 مركزاً في سنة واحدة ومن المركز 69 في عام 2014 إلى المركز 55 في عام 2015، والمركزان أفضل من موقعها الحالي. وبعد عام 2015، تسبب ارتخاء النظم والقوانين والقيم في تخلف الكويت 20 مركزاً في سنة واحدة حين احتلت المركز 75 في عام 2016 وتحقيق 41 نقطة، ثم استمر الانحدار إلى المركز 85 في عام 2017. ولا تزال الكويت متخلفة جداً في مؤشري قياس آخرين: الأول هو احتلالها المركز الخامس خليجياً والثامن عربياً، وهو مركز متخلف بالمطلق، ومتخلف بحده إذا قورن بعدد أجهزة الرقابة والتفتيش على الفساد في الكويت وحجمها مقارنة بالآخرين. والمؤشر الثاني هو تحقيقها 41 نقطة من أصل 100 نقطة، وهو دون المعدل – المتوسط – الذي حققته 180 دولة والبالغ 43 نقطة، رغم أن ترتيبها في النصف الأول من العدد الإجمالي لتلك الدول.
ولو أخذنا عام 2018 قياساً، لا يبدو أنه عام يستحق التقدم، ففي ذلك العام، انفجرت فضيحتان هما الأخطر بعد فضيحــة إيداعــات النــواب: الأولـى فـي وزارة الداخليـة المسؤولة عن أمن الداخل وتنفيذ الأحكام على المدانين. وكانت سرقات فاضحة وافتقدت أدنى درجات الذكاء والتحوط بما يعنيه ذلك من تضخم مستوى الاستهتار بالقوانين والقيم، وخلاصتها اعتراف متهمين وإعادتهم بعض مسروقاتهم، ولكن ذلك لم يمنع تصدرهم المناسبات الرسمية وبدعوات رسمية، وتلك فضيحة إضافية لمنظومة القيم. والثانية سرقة ملفات من مقر السلطة القضائية، والسلطة القضائية هي شبكة الأمان الأخيرة في أي مجتمع، وتحصينها واحترامها واجب الجميع. والخلاصة هي أن أي تقدم هو عمل مقدر ومشكور، ولكنه تقدم لا يجب أن يكون ظرفياً كما حدث في عام 2015، وإنما تقدم مستدام، ولن يكون تقدماً مستداماً ما لم يتحقق شرطان: الشرط الأول هو أن يبدأ المجتمع بأولوية عقاب الفاسد من الأعلى؛ نتيجته أن مستوى الثقة والدعم سوف يرتفع عندما يرى المجتمع أن القسوة في الملاحقة والعقاب تتناسب طردياً مع مسؤولية الفاسد وصفته. والشرط الثاني هو صلاح منظومة القيم، فلا يتصدر لجان التحقيق وحماية المال العام فاسدون، ولا يعين فاسد مستشارا ولا يدعى فاسد للمناسبات العامة.

ارتفاع جميع مؤشرات ربحية KIB

حلل «الشال» نتائج بنك الكويت الدولي KIB لعام 2018، وقال: أعلن KIB نتائج أعماله للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، والتي تشير إلى أن صافي ربح البنك (بعد خصم الضرائب) قد بلغ نحو 21 مليون دينار كويتي، بارتفاع بلغ قدره 3.2 ملايين دينار كويتي ومسجلاً نسبة ارتفاع بلغت 18.2 في المئة، مقارنة بنحو 17.8 مليون دينار كويتي لعام 2017. ويأتي دعم هذا الارتفاع في الأرباح الصافية من انخفاض المخصصات بنحو 4.11 ملايين دينار كويتي، مصاحباً انخفاض الربح التشغيلي للبنك بنحو 727 ألف دينار كويتي. ويعرض الرسم البياني التالي التطور في مستوى الأرباح الخاصة لمساهمي البنك خلال الفترة (2008 – 2018).
وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 2.38 مليون دينار كويتي، أي نحو 3.7 في المئة، وصولاً إلى نحو 66.63 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 64.25 مليون دينار كويتي لعام 2017. حدث ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 4.61 ملايين دينار كويتي، أي ما نسبته 9.4 في المئة، وصولا إلى نحو 53.66 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 49.05 مليون دينار كويتي، بينما انخفض بند إيرادات استثمارات بنحو 2.9 مليون دينار كويتي وصولاً إلى 1.6 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 4.5 ملايين دينار كويتي في نهاية عام 2017.
من جهة أخرى، ارتفعت المصروفات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية وبنحو 3.1 ملايين دينار كويتي أو بنسبة 9.5 في المئة، وصولاً إلى نحو 35.9 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 32.8 مليون دينار كويتي، نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 53.9 في المئة مقارنة بنحو 51 في المئة في عام 2017. وانخفض بند المخصصات بنحو 4.11 ملايين دينار كويتي أو ما نسبته 33.3 في المئة، وصولاً إلى نحو 8.24 ملايين دينار كويتي مقارنة بنحو 12.35 مليون دينار كويتي. وعليه، ارتفع هامش صافي الربح إلى 31.6 في المئة، بعد أن كان نحو 27.7 في المئة لعام 2017.
وتشير البيانات المالية إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً بلغ قدره 252.6 مليون دينار كويتي ونسبته 13.2 في المئة، ليصل إلى نحو 2.169 مليار دينار كويتي مقابل 1.916 ‏مليار دينار كويتي في نهاية عام 2017، حيث ارتفع بند «مدينو تمويل» بنحو 301.4 مليون دينار كويتي، أي نحو 23.1 في المئة، وصولاً إلى 1.606 مليار دينار كويتي (83.8 في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 1.304 مليار دينار كويتي (68.1 في المئة من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة «مدينو تمويل» إلى إجمالي الودائع نحو 87.5 في المئة مقارنة بنحو 81.6 في المئة. وارتفع أيضاً بند النقد والأرصدة لدى البنوك بنحو 22.1 مليون دينار كويتي، أي بنحو 113.8 في المئة، وصولاً إلى 41.6 مليون دينار كويتي (2.2 في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة مع 19.5 مليون دينار كويتي (1 في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2017. بينما انخفض بند المستحق من البنوك بنحو 87.2 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 21.7 في المئة، وصولاً إلى 315.7 مليون دينار كويتي (16.5 في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 402.9 مليون دينار كويتي (21 في المئة من إجمالي الموجودات).
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 239.8 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 14.5 في المئة، لتصل إلى نحو 1.892 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 1.652 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2017. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 87.2 في المئة مقارنة بنحو 86.2 في المئة في عام 2017.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك قد سجلت ارتفاعاً مقارنة مع نهاية عام 2017، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) إلى نحو 7.8 في المئة مقارنة بنحو 6.9 في المئة، وارتفع مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) إلى نحو 1.03 في المئة مقارنة مع 0.95 في المئة. وارتفع أيضاً العائد على رأسمال البنك (‏ROC‏) إلى نحو 20.3 في المئة مقارنة بنحو 17.2 في المئة، وارتفعت ربحية السهم (‏EPS‏) إلى ‏نحو 22.38 فلساً مقابل 18.96 فلساً لعام 2017. وتراجع مؤشر ‏مضاعف السعر/ الربحية (‏P/E‏) إلى نحو 11.8 مرة مقارنة مع 12.0 مرة (أي تحسن)، نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد بنحو 18 في المئة، مقابل ارتفاع أقل للسعر السوقي للسهم وبحدود 15.8 في المئة. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.0 مرة مقارنة مع 0.9 مرة في نهاية عام 2017. وأعلن البنك نيته توزيع أرباح نقدية بنسبة 11 في المئة من القيمة الإسمية للسهم، أي ما يعادل 11 فلساً لكل سهم وتوزيع 4 في المئة أسهم منحة، وهذا يعني أن السهم قد حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته 4.2 في المئة على سعر الإقفال في نهاية ديسمبر 2018 والبالغ نحو 264 فلساً كويتياً للسهم الواحد. وبلغت التوزيعات النقدية 10 فلوس كويتية عن عام 2017، أي إن البنك زاد من معدلات توزيعاته مع إضافة توزيعات أسهم منحة.