قال محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد يوسف الهاشل أن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قرر الإبقاء في هذه المرحلة على سعر الخصم عند مستواه الحالي البالغ 2.75% والمعمول به منذ 16 مارس 2017، وذلك برغم قرار الفدرالي الاميركي رفع الفائدة بربع نقطة مئوية الى هامش 1 – 1.25 %.
واشار الهاشل الى ان “المركزي” تدارس الموضوع من مختلف جوانبه، مبينا انه مستمر في توظيف الأدوات والإجراءات المتاحة للمحافظة على تنافسية وجاذبية الدينار الكويتي كوعاء للمدخرات المحلية.
وأوضح الهاشل ان تطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية ومستجداتها وآفاقها المستقبلية والتوجهات الرئيسية للسياسة النقدية لبنك الكويت المركزي وثوابتها ومتغيراتها في هذه المرحلة وأن المتابعة المستمرة التي يحرص البنك المركزي على القيام بها لرصد تطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية من جهة، ومستجدات اتجاهات أسعار الفائدة على الدولار الأميركي باعتباره العملة الأكثر استخداماً في المعاملات المالية الدولية من جهة أخرى، يشيران إلى نمو متواضع في معدلات النشاط الاقتصادي المحلي بدعم من الإنفاق العام لا سيما الإنفاق الاستثماري على الرغم من بقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة من جانب، واستمرار الزيادة في أسعار الفائدة على الدولار الأميركي في ضوء رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة بتاريخ 14/6/2017 من جانب آخر.
وإزاء هذا التزامن بين محدودية النمو الاقتصادي المحلي واستمرار زيادة أسعار الفائدة على الدولار الأميركي وما ينطوي عليه من تحديات، أكد الهاشل على صياغة وتنفيذ توجهات سياسته النقدية واختيار أدواتها وإجراءاتها المناسبة بما يتلاءم مع ثوابت أهداف تلك التوجهات في مجال تعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي على أسس مستدامة والحرص الدائم والعمل الدؤوب للمحافظة على جاذبية وتنافسية الدينار الكويتي كوعاء ادخاري موثوق ومجزي للمدخرات المحلية، أخذاً في الاعتبار دور زيادة توطين تلك المدخرات في تلبية الاحتياجات التمويلية لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني من خلال وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي، لافتاً الى ان بنك الكويت المركزي تمكَّن من تحقيق ذلك في الفترة الماضية من خلال زيادة سعر الخصم في ضوء وجود الحاجة لتمكين البنوك المحلية للتحرك باتجاه تعزيز وتحسين معدلات العوائد على المدخرات المحلية بالدينار لديها، وفي ضوء ذلك تحسن الهامش القائم لصالح الدينار الكويتي بين أسعار الفائدة على الودائع بكل من الدينار والدولار بعد الزيادات الثلاث السابقة في سعر الخصم منذ ديسمبر 2015 البالغ مجموعها 75 نقطة أساس.
وفي هذا الإطار، يقوم بنك الكويت المركزي بتوظيف الأدوات والإجراءات المتاحة كسندات البنك المركزي وإصدارات أدوات الدين العام نيابة عن الحكومة وعمليات التورُّق المقابلة لهما وعمليات السوق النقدي لتحفيز البنوك المحلية لتعزيز جاذبية وتنافسية العوائد على الودائع بالدينار لديها وبناء هيكل مناسب لأسعار الفائدة على الدينار يرسخ الدعامات الأساسية للاستقرار المالي وعلى النحو الذي يكرس سلامة ومتانة الأوضاع المالية لوحدات القطاع المصرفي والمالي المحلي.
وأضاف الهاشل أن المتابعة والرصد لآخر التطورات الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية يشيران كذلك إلى سلامة ومتانة أوضاع الجهاز المصرفي من جانب، ونمو وتحسن محدود في المجاميع والمؤشرات النقدية الرئيسية كانعكاس لوتيرة النشاط الاقتصادي المحلي من جانب آخر، ويستدل من تلك البيانات كذلك بتوافر مساحة مناسبة لدى البنوك المحلية تمكنها من استيعاب زيادة أسعار الفائدة على الودائع بالدينار لديها في ظل أسعار الفائدة الحالية على القروض والتسهيلات الائتمانية التي تقدمها تلك البنوك، أخذاً في الاعتبار الارتباط القائم ضمن هوامش محددة بين سعر الخصم الذي يقرره مجلس إدارة بنك الكويت المركزي والحدود القصوى لأسعار الفائدة على القروض والتسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك المحلية بالدينار لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني.
واختتم الهاشل تصريحه بالتأكيد على استمرار الحرص واليقظة على متابعة ورصد المستجدات في الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية واتجاهات أسعار الفائدة على العملات الرئيسية وفي مقدمتها الدولار الأميركي، والاستعداد للتحرك باستخدام مختلف الأدوات والإجراءات المناسبة للمحافظة على جاذبية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية وبما يرسّخ الأجواء الداعمة لتحسين الأداء الاقتصادي على أسس مستدامة ويكرس أجواء الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في البلاد.
