أكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي، أن البنك المركزي الخليجي لا يزال يدرس إصدار العملة الخليجية الموحدة، وكشف عن الانتهاء من نظامي المدفوعات الجمركية والمدفوعات للتأمينات الاجتماعية، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لملتقى الصناعة ودورها في تنويع مصادر الدخل في دول الخليج أمس بالدمام.
وحول مراقبة العمليات المشبوهة كغسيل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من التجاوزات، قال: “نحن نتعامل مع الجهات المختصة ضمن النظام الأمني لجميع دول المجلس، والمؤسسات التمويلية تمارس دورها في عملية الرقابة في تنقل الأموال وبالتالي نحن نبحث عن الوسائل التمويلية المصرح بها من قبل الحكومات الخليجية والسياسات النقدية للدول بشكل عام”، مضيفا أن المناخ الاستثماري في الخليج ما زال قويا، وأشار إلى أن القطاع الصناعي سيكون أكبر مشغل للأيدي العاملة في المرحلة القادمة، وكل المؤشرات التي تعمل عليها مراكز الأبحاث والدراسات في دول الخليج والعالم تؤكد على أن هذا القطاع خاصة الصناعات صديقة البيئة ستكون جيدة في الخليج.
وفيما يتعلق ببناء المحافظ الاستثمارية للصناعات قال: “هي نقطة أساسية، وستكون هناك مشاركة أو مساهمة في تجربة صندوقين هما صندوق الشيخ خليفة بن زايد في الإمارات وبنك التنمية القطري”.
وعن مشروع السكك الحديدية الخليجية المشتركة قال: حسب المعلومات المتوفرة لدينا إن كل دولة في المجلس ستبدأ في وضع المخططات الرئيسة للربط الداخلي أولا ومن ثم الربط الخليجي، ولا يوجد أي تعثر للمشروع ولكن هناك بعض التأخير بسبب الأمور الفنية، وأعتقد أن البحرين بدأت في وضع المخططات وتعيين شركة تضع الصورة المبدئية للمشروع، أما الإمارات فانتهت من التصور وهم يعملون على المشروع إضافة إلى سلطنة عمان، والتأخير فني بحت، وسيخدم هذا المشروع في نقل الصناعات التي يكون لها مردود، خاصة وأنه سيوفر تقريبا 80 ألف فرصة عمل خلال السنوات القادمة.
وعن الربط المائي قال: هو مشروع كبير تعمل عليه دول المجلس للربط بينها، وسيعطى الأهمية القصوى.
