أبدى عدد من أعضاء مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي رغبتهم في التأكد من ارتفاع معدل التضخم قبل تأييد أي زيادة جديدة في أسعار الفائدة، وذلك بحسب محضر اجتماع المجلس خلال الشهر الماضي.
وفي حين قال بعض الأعضاء إن انتظار وصول معدل التضخم إلى المستوى المستهدف بالنسبة إلى البنك المركزي وهو %2 قبل التفكير في زيادة سعر الفائدة سيكون خطأ، يقول البعض الآخر إنه يجب التحلي بالصبر، وهو ما يثير الشكوك حول احتمال زيادة سعر الفائدة في ديسمبر المقبل. وكان مجلس الاحتياط الاتحادي رفع سعر الفائدة مرتين خلال العام الحالي، في حين كان أغلب المحللين يتوقعون زيادة جديدة قبل نهاية العام الحالي.
وستترقب الأسواق بيانات التضخم الأميركية المقرر صدورها اليوم (الجمعة). ومن المتوقع إعلان ارتفاع معدل التضخم خلال الشهر الماضي، لكن هذا الارتفاع قد يكون نتيجة عوامل مؤقتة مرتبطة بأحداث مع الإعصار هارفي أو ارتفاع أسعار الوقود.
ويشير محضر اجتماع سبتمبر الماضي إلى تزايد عدد مسؤولي مجلس الاحتياط الذين قد يريدون التأكد من مستقبل معدل التضخم خلال أكتوبر الحالي ونوفمبر الماضي قبل اتخاذ قرار بشأن زيادة سعر الفائدة.
وكان مجلس الاحتياط قد قرر في سبتمبر الماضي الإبقاء على سعر الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي وفقاً للتوقعات، لكنه قرر أيضا بدء عملية خفض قيمة محفظتها من سندات الخزانة وأدوات الدين الأخرى.
الى ذلك، قال جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو إنه ينبغى للبنك المركزي الأميركي أن يرفع أسعار الفائدة تدريجياً مع انخفاض معدل البطالة وتحرك التضخم صوب المستوى المستهدف البالغ 2 في المئة.
واضاف: على أساس توقعاتي للبطالة والتضخم، أرى وتيرة تدريجية لزيادات في أسعار الفائدة على مدى العامين المقبلين، بحيث يصل سعر فائدة الأموال الاتحادية إلى 2.5 في المئة، وهو ما أراه ملائماً.
ويشير ذلك إلى أن وليامز ربما يكون أقل تشدداً من زملائه الذين يرون أسعار الفائدة القصيرة الأجل عند حوالي 2.7 في المئة بنهاية 2019 وعند 2.9 في المئة بنهاية 2020، بحسب أحدث توقعاتهم التي نشرت الشهر الماضي. (واشنطن – د ب أ، رويترز)
