يشكل خيار المرشح التوافقي الحل الأمثل للأزمة التي تعيشها الجزائر، حيث كشفت مصادر عن توجه لاختيار رئيس الحكومة السابق عبد المجيد تبون كمرشح توافقي بالنظر لنزاهته من جهة وكسبه الثقة من قبل الشعب، على اعتبار أنه أحد المتضررين من نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
مرشح النظام
تسابقت وسائل الإعلام إلى الإعلان عن نية عبد المجيد تبون سحب استمارات الترشح لانتخابات الرئاسة، ويجري تقديم الرجل على أنه مرشح النظام المحتمل، كما أن حملة تبييض الرجل من قبل الصحافة تخبر عن قناعة عميقة بأنه مرشح السلطة الفعلية، وقد بدأ الحديث مبكراً عن تأسيس لجان مساندة له.
كما نسبت لمقربيه تصريحات عن أن ترشيحه لن يكون باسم الحزب الحاكم، حزب جبهة التحرير الوطني، بل سيكون مستقلاً، لكن رئيس الحكومة الأسبق رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس لا يزال في نظر البعض مرشح السلطة، فقد اتجه إلى المعارضة اضطرارياً ضد بوتفليقة لكنه اليوم متواجد في موقع أفضل للفوز بالرئاسيات أو على الأقل دخول الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية.
سباق
وسيكون السباق بين بن فليس وتبون، بحيث ستكون الجزائر أمام مرشح غامر بالمشاركة مرتين، وفي كلتيهما كان يحظى بدعم جهة في السلطة، ومرشح آخر يتقدم للعب الدور للمرة الأولى، لكنه يتفوق على الثاني بأنه كسب ثقة الشعب، على اعتبار أنه لم يجلس في رئاسة الحكومة إلا 3 أشهر، وكان أول شخص يطالب بفتح ملفات الفساد، فيما الثاني أقيل بعد 23 شهراً من قبل بوتفليقة، وقال وقتها إنه كان منزوع الصلاحيات ولم يوقع أية وثيقة، وقد تساءل البعض آنذاك لماذا لم يستقل؟.
ويجدر الإشارة إلى أن السلطة لم تجد أيضاً عناء في إقناع آخرين بالترشح يمكنهم أن يصلوا إلى مرحلة السباق النهائية، على غرار عبد العزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبل الذي يعد أيضاً من رجال النظام، وسيكون سيناريو انتخابات رئاسية من دورين أفضل السيناريوهات على الإطلاق لمنح الاقتراع المصداقية المرجوة، وترسيخ الحكم الرشيد القادر على قيادة البلاد في الاتجاه الصحيح.
ترشح
وسحب إلى غاية أمس، 60 راغباً في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل، استمارات اكتتاب التوقيعات، حسب ما علم لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وأوضح المكلف بالإعلام لدى السلطة علي ذراع أن من بين الراغبين في الترشح للموعد الانتخابي القادم يوجد أحرار وممثلو أحزاب.
ويلزم القانون العضوي الجديد الخاص بنظام الانتخابات المرشحين بتقديم 50 ألف توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب أن تجمع في 25 ولاية، ولا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة من كل ولاية 1200 توقيع.
