أعلن وزير النفط ووزير الكهرباء والماء م ..عصام المرزوق إيجاد حل لمسألة انتهاء العقود الفنية في قطاعي شبكات التوزيع والنقل التي تقوم بها العمالة الوافدة في الوزارة وذلك بتوفير ميزانية من قبل وزارة المالية لطرح مناقصة عقود جديدة بعد شرح أهميتها لوزير المالية أنس الصالح.
وأكد المرزوق في تصريح للصحافيين خلال جولة له امس شملت محطة الدوحة الغربية والمقطرات التابعة لها ومركز المراقبة والتحكم في الجابرية لتهنئة العاملين فيها بالعيد، أن هذه العقود أساسية بالنسبة للوزارة لأهمية الأعمال الموكلة إليها واحتياج الوزارة لها خلال المرحلة الحالية لافتا الى أنه سيتم اصدار أوامر تغييرية للعمالة في تلك العقود لتغطية الفترة الزمنية المطلوبة لطرح مناقصة العقود الجديدة.
وأوضح أنه كان هناك سوء فهم من قبل وزارة المالية لأهمية هذه العقود بالنسبةلوزارة الكهرباء وبالتالي تم رفض الميزانيات الخاصة بها، مؤكدا أنه تواصل مع وزير المالية بهذا الشأن، حيث سيتم اعتماد ميزانية للعقود الجديدة.
وحول أسباب إلغاء مناقصة محطة الزور الشمالية في مرحلتها الثانية قال المرزوق: إن هناك أخطاء فنية حصلت في بعض اللجان التي درست المشروع وقد تمت إثارتها سواء في الصحف أو في مجلس الامة مؤكدا أنه من منطلق عدم تجاوز تلك الأخطاء ووجوب تصحيحها تم إلغاء المناقصة بهدف للحفاظ على برنامج الشراكة دون أي شوائب، لذلك ستتم إعادة طرح المناقصة بصورة أخرى تدمج فيها المرحلة الثانية مع الثالثة بهدف الاسراع في تنفيذها بالإضافة الى تشكيل فريق من الوزارة وهيئة الشراكة لاختصار الخطوات المستقبلية لهذه المناقصة وإدخالها الخدمة في الموعد الذي كان محددا سابقا، ولتفادي حصول أي تأخير في المشاريع المقررة في هيئة الشراكة.
وفي سياق منفصل أشاد المرزوق بتفاعل المواطنين والمقيمين مع الحملات الترشيدية والذي ظهر من خلال الارقام معلنا عن توفير 500 ميغاواط يوميا مقارنة بالصيف الماضي حيث لم تتعد الزيادة في الاستهلاك نسبة الـ 3% مخالفة التوقعات ببلوغها 8%.
وأوضح المرزوق أن الحمل الأقصى الذي تم تسجيله خلال موسم الصيف بلغ 13800 ميغاواط ما خلق احتياطيا، لافتا الى أن الطاقة المنتجة قادرة على استيعاب الزيادة التي ستحدثها العودة إلى المدارس في منتصف الشهر الجاري.
ولفت المرزوق الى أن الوفر الذي حققته الوزارة من الطاقة الكهربائية سمح لها بتصدير الطاقة خلال موسم الذروة إلى أبوظبي على مدى شهرين حيث تم تزويد الامارة بـ 200 ميغاواط يوميا، كما يتم حاليا تصدير 150 ميغاواط لمملكة البحرين.
وأشار الى أن الوزارة دخلت مرحلة جديدة من تبادل الطاقة وتصدير الكهرباء فبعد أن كان التبادل يتم بشكل عيني بنفس كمية الكهرباء المصدرة، قضى الاتفاق مع أبوظبي بأن تعيد تصدير الكهرباء للكويت في الخريف المقبل بـ 250 ميغاواط يوميا أي أكثر بـ 50 ميغا من الذي صدرته الكويت لها وهذا يعتبر شكلا من أشكال التبادل التجاري والذي سيتطور فيما بعد لاسترداد القيمة نقدا، لافتا الى أن هذا الامر يتطلب انتهاء المشاريع الكهربائية الطموحة في دول الجوار ما يسمح بالتبادل التجاري بشكل أفضل.
وهنأ المرزوق العاملين في المحطة وفي جميع المرافق التابعة للوزارة شاكرا الجهود التي يقومون بها لتوفير خدمتي الكهرباء والماء داعيا الى تطوير وتجديد المحطات القديمة، وبذل مزيدا من الجهد لتطوير غرف التحكم لتتماشي مع تطوير المولدات.
وتوجه بالحديث للمسؤولين عن المحطات، داعيا الى تطوير القدرات الفنية الوطنية، مشيرا الى أن الكويت تسعى الى تعديل التركيبة السكانية، وبالتالي لابد من الاعتماد على العنصر الوطني بشكل اكبر، لافتا الى نجاح تجربة القطاع الخاص في محطة الزور الشمالية فيما يخص العمالة الوطنية اذ تنتج تقريبا ١٥٠٠ ميغاواط وإجمالي الشركة بما فيها من عمالة ١٢٠ شخصا، مقارنة بمحطة الدوحة الغربية التي تنتج ٢٤٠٠ ميغاواط ويعمل بها ما يفوق ٨٠٠ شخص دون كادر الوزارة.
وأكد المرزوق أهمية تكثيف الدورات التدريبية التخصصية، لكي تتم الاستفادة منها مستقبلا اسوة بالقطاع النفطي الذي بدأ التعاون مع شركات كبرى لتدريب مهندسي القطاع تحت باب الخدمة المجتمعية ويكون التدريب داخل وخارج الكويت، متمنيا ان تعمم تلك الفكرة في الكهرباء مع مصنعي المولدات، لتطوير المهندسين لعدة سنوات.
مناقصة العدادات الذكية بعد العيد
حول طرح مناقصات العدادات الذكية قال م.عصام المرزوق ان تركيب هذه العدادات يجب ان يتم بالتزامن مع انتهاء المنظومة الخاصة بها والتي من المتوقع أن يستغرق العمل بها من سنتين الى 3 سنوات، وبالتالي فالإسراع بتركيب هذه العدادات ليس بذات الأهمية دون وجود منظومة تعمل عليها، مشيرا الى أن الغرض الرئيسي من الاسراع في تركيب هذه العدادات هو الانجاز والانتهاء من مرحلة مهمة في هذا المجال بحيث تستقبل العدادات المنظومة فور الانتهاء منها لافتا الى أن المناقصة جاهزة وسيتم طرحها للمحافظات الست بعد انتهاء اجازة العيد.
استخدام الغاز في المحطات
أشار م.عصام المرزوق الى التحول نحو استخدام الغاز في المحطات وتوجه الدولة الى مشروع استهلاك الغاز داخل المحطات لتعتمد على الغاز بحد اقصى في عام ٢٠٢٥ بانتهاء مرافق استيراد الغاز في الزور والغرض منه رفع نسبة الاعتماد على الغاز في محطات الكهرباء، بالإضافة الى البرنامج الطموح لدى شركة نفط الكويت وفق استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية التي تهدف الى زيادة انتاج الغاز الحر الى مليار قدم مكعبة يوميا واستخدام هذه الطاقة في توليد الكهرباء.
دورة تدريبية لقطاع المحطات
أوضح وكيل الوزارة م. محمد بوشهري أن الوزارة تقوم حاليا بالتنسيق المباشر مع المصنعين العالميين لتنظيم دورة تدريبية لقطاع المحطات يشارك فيها قرابة ١٥ مهندسا وفنيا داخل المصانع في الخارج لتدريبهم.
