|
أشار وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق الى أننا «التوازن في أسواق النفط قد بدأ فعلياً»، متوقعاً «بروز التأثير الإيجابي على الأسواق مع نهاية الربع الأول من عام 2017».
وفي كلمة له خلال المنتدى الخليجي الثالث لاستراتيجية الطاقة والذي يعقد تحت عنوان «مستقبل الطاقة الهيدروكربونية في الخليج العربي»، قال الوزير المرزوق: إن المنتدي يعقد في توقيت مهم لأسواق النفط حيث دخل اتفاق المنتجين من داخل وخارج (أوبك) حيز التنفيذ، من أجل خفض المعروض بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا من إنتاج النفط الخام من أسواق النفط، ويأتي ايضاً بعد انعقاد الاجتماع الأول للجنه المشتركة لمراقبة الإنتاج والذي عُقد في فيينا في 22 يناير 2017، وترأس الاجتماع دولة الكويت بمشاركة روسيا وعضوية كل من عمان والجزائر وفنزويلا. كما شاركت دولة رئاسة المؤتمر الوزاري الحالية المملكة العربية السعودية، ودولة الرئاسة السابقة قطر فعاليات الاجتماع الأول«. من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول نزار العدساني»بات انخفاض أسعار النفط سمة بارزة للسوق، ومن المرجح أن يستمر الانخفاض لفترة أطول«، مشيراً الى ان»السؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو الآتي: هل مؤسسة البترول الكويتية مستعدة للمستقبل؟ ندرك في مؤسسة البترول الكويتية أهمية القيام بالاستثمارات لتفادي الخطر الكبير«. وأوضح»تغطي التوجهات الاستراتيجية للقطاع النفطي الكويتي للعام 2030 تشكيلة واسعة من المجالات الوظيفية المختلفة، كما تتضمن خارطة طريق مفصلة لدعم خطة التنمية الكويتية من خلال برنامج كامل لتحسين دور القطاع النفطي لدعم اقتصاد الكويت بشكل يساعد على توفير فرص عمل وتدريب للكويتيين وتنويع مصادر الدخل. وفي هذا الشأن، تركز مؤسسة البترول الكويتية على قطاع البتروكيماويات كوسيلة لتنويع مصادر الدخل«. وأضاف:»نتوقع إنفاق 35 مليار دينار كويتي خلال السنوات الخمس المقبلة ابتداء من العام 2017/2018، سيتم تخصيص 59% منها على مشاريع محددة، تشكل مشاريع الاستكشاف والإنتاج 68% منها بينما تشكل مشاريع التكرير والبتروكيماويات نسبة 31%«، مبيناً أننا»نؤمن بأهمية الدور الكبير الذي تلعبه العمالة الوطنية لضمان استمرار القدرة التنافسية لمؤسسة البترول الكويتية وتنفيذ الاستراتيجيات، لذلك تعهدنا بتوفير برامج تدريبية لتطوير الكفاءات والاختصاصات والمهارات القيادية بشكل عام«. ولفت الى ان»مؤسسة البترول الكويتية تعدّ واحدة من بين أفضل عشر شركات نفطية في العالم، وتتبوأ مركزا رياديا في توفير الطاقة بشكل آمن ومأمون وصديق للبيئة للأسواق العالمية. ومن أجل استمرارها بالقيام بدورها في السوق، قامت المؤسسة بوضع استراتيجيتها للعام 2030، والتي حثت على ضرورة إطلاق مشاريع كبرى منها الاستثمار في مجال التكرير والبتروكيماويات خارج الكويت، وبناء مصفاة الزور ومشروع الوقود البيئي، بالإضافة إلى زيادة الطاقة الانتاجية للنفط لتصل إلى 4 ملايين برميل في اليوم بحلول العام 2020«. وأكد العدساني»نحن على يقين بأن الاستثمار في التوسع في البتروكيماويات يشكل مفتاحا لتوفير قيمة مضافة للعمليات الشاملة. وفي هذا الخصوص، نخطط لإقامة مجمع متكامل للتكرير والبتروكيماويات في مصفاة الزور. كما تستمر الأعمال لإنجاز مجمع التكرير والبتروكيماويات في فيتنام بحسب الخطط الموضوعة بالتعاون مع شركائنا في المشروع المشترك، وسيؤدي ذلك بالتأكيد إلى تقليل الآثار المترتبة على تقلبات أسعار النفط الخام«. وأضاف:»نحن ماضون في خططنا لتحسين الدور الذي تلعبه مؤسسة البترول الكويتية في الصناعة النفطية، وجعل هذا الدور أكثر فعالية في توفير إمدادات آمنة من الطاقة للعالم. نتوقع استمرار الاعتماد على النفط ومنتجات الطاقة لفترة طويلة حتى بعد عام 2030، إذ لا تزال المصادر الأخرى متأخرة في هذا المجال لكونها بدأت على أسس ضعيفة. وبينما يستمر النفط في لعب دور كبير في الكويت والعالم، إلا أنني أؤمن بأهمية دخول الكويت بشكل فعال في مشاريع تهدف إلى تنويع مصادر الدخل«. وأشار الى انه»في هذا السياق، دخلت مشاريع عدة لبناء منشآت للصناعات اللاحقة حيز التنفيذ، إذ تركز هذه المشاريع على التكامل بين التكرير والبتروكيماويات وإنتاج منتجات ذات قيمة عالية وصديقة بالبيئة في الكويت. وستركز الكويت في المستقبل على تطوير الغاز الجوراسي وصناعة البتروكيماويات، ونخطط لإعطاء هذه المشاريع قدرا أكبر من اهتمامنا فيما يحقق الفائدة للاقتصاد الكويتي«. وختاماً شدد العدساني على انه»من الضروري تسليط الضوء على حقيقة أن القطاع النفطي يواجه تحديات انخفاض الأسعار، ويدرك دوره في الكويت لترشيد التكاليف الإجمالية«. |
