المرداس يسأل عن تقرير «المحاسبة» عن عقود النظافة في «الأحمدي»

وجه النائب نايف المرداس سؤالا الى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي وجاء في نص السؤال: يرجى افادتي وتزويدي بالآتي: تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2016/2017 في شهر مارس 2017 عن حالة النظافة في محافظة الاحمدي والخاص بعقود النظافة العامة في المحافظة (العقود 24/2010/2011 – 25/2010/2011 – 26/2010/2011) وكتب نائب المدير العام لمحافظتي حولي والاحمدي بأرقام (34) بتاريخ 21/1/2017 ورقم (207) بتاريخ 1/2/2018 و(299) بتاريخ 19/2/2018 عن حالة النظافة بمحافظة الاحمدي وكذلك كتاب مراقب عام النظافة بمحافظة الاحمدي رقم (61) بتاريخ 8/2/2017 عن حالة المنطقة.

وأضاف: ما دور مشرفي مركز محافظة الاحمدي للنظافة حيال الملاحظات الواردة بهذه الكتب؟ وما دور ادارة النظافة حيالهم في حال تقاعسهم وتجاهلهم لهذه الملاحظات مع تزويدي بنسخ من الاجراءات المتخذة في حق المشرفين؟ وكشف يبين الخصومات الشهرية للمشرفين كل على حدة وما اتخذ من اجراء لتطبيق بنود العقد من تاريخ 1/10/2017 الى 1/7/2018، ونسخة من محاضر التحقيق مع المشرفين الخاصة بملاحظات ديوان المحاسبة للتحقيقين رقمي (253/2017) و(263/2017) وما الرأي القانوني الذي انتهى اليه كلا التحقيقين، ونسخة من محاضر التحقيق بالقضايا التي رفعت ضد مدير ادارة النظافة منذ توليه الادارة حتى تاريخ ورود هذا السؤال وتزويدي بالرأي القانوني المتخذ بهذه القضايا مع ذكر اسماء المحققين.

وقال المرداس: وردت بعض الملاحظات في كتب نائب المدير العام لمحافظتي حولي والأحمدي رقمي (207/2018) و(299/2018) منها توقف الآليات والمعدات بالمنطقة بعد انتهاء الدوم الرسمي حيث ذكرت المادة رقم (80) من بند الخصومات والجزاءات انه في حال ترك المعدات والآليات بمناطق العقد تطبق المادة والذي بموجبها تخصم غرامة على هذه المعدات قيمتها (10) دنانير باليوم فهل طبق مشرفو المركز بند الغرامات والجزاءات على هذا البند الوارد بكتاب نائب المدير العام اذا كانت الاجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بتلك المعلومات وإذا كانت الاجابة بالنفي فما الاجراءات المتخذة في حال عدم تطبيق الغرامات؟

وطلب تقرير الخصومات لجميع مشرفي المراكز من تاريخ 1/1/2018 حتى تاريخ 1/3/2018، وعدد المخالفات لفرز النفايات التي حررها المشرفون على الشركات لكل مركز على حدة ان وجدت وما الاجراءات التي اتخذت حيالها من تاريخ 1/10/2017 حتى 1/7/2018؟ وكشف بالخصومات المعتمدة من مشرفي المراكز ومراقب النظافة ومدير ادارة النظافة على فاتورة الشركة من تاريخ 1/4/2018 الى 1/10/2018، وتلك المخصمة على الفاتورة النهائية والصادرة من بلدية الكويت والمرسلة الى جهة الصرف ذات الفترة.

كما وجه المرداس سؤالا الى الوزير الرومي وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية جاء نصه: نمى الى علمي وجود عدد من المخالفات حررتها ادارة النظافة العامة وإشغالات الطرق في فرع بلدية الاحمدي لم ترسل الى الادارة القانونية طبقا لما هو متبع في الاجراءات القانونية حيالها.

وطلب في سؤاله كشفا بالمخالفات التي حررتها الادارة المذكورة والتي ارسلت الى الادارة القانونية منذ تاريخ 1/10/2017 حتى تاريخ 30/8/2018، مع تزويدي بنسخة من محاضر المخالفات طبقا لتسلسلها بالأرقام الواردة في الكشف، وكشف تفصيلي ببعض المخالفات التي حررت خلال الفترة المذكورة اعلاه ولم ترسل الى الادارة القانونية لأي سبب كان مع بيان اسباب عدم ارسالها للإدارة القانونية، ونسخة من تلك المخالفات طبقا لتسلسلها بالأرقام الواردة في الكشف، ونسخة من اوامر الصلح في حال اجراء الصلح فيها، ونسخة من المراسلات التي اجريت بين ادارة النظافة العامة وإشغالات الطرق وجميع مراقباتها وأقسامها وفي حال وجود اي استفسار عن المخالفات يرجى تزويدي بنسخة من المخالفات التي استفسر بشأنها.

كما وجه سؤالا آخر الى الوزير الرومي جاء في نصه نشرت صحيفة في عددها رقم (3506) الصادر في تاريخ 26/9/2018 خبرا تحت عنوان البلدية تتجاهل المخالفات الجسيمة في استراحة ميناء عبدالله وتضمن التجاوزات التي ارتكبها اصحاب الاستراحة التي تبلغ مساحتها 1573184 ومستغلة تجاريا لتأجير الشركات والمعدات في الباطن وذلك منذ عام 2009 على مرأى ومسمع من قيادتها.

وقال في سؤاله هل اتخذت بلدية الكويت الاجراءات اللازمة لمنع استغلال الاستراحة المذكورة تجاريا؟ اذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى بيان تلك الإجراءات والمخالفات المسجلة فيها وإذا كانت الاجابة بالنفي يرجى بيان الاسباب ومدى مطابقة الترخيص لاستغلال الاستراحة.

وفي حال استغلال الاستراحة المذكورة تجاريا ما الاجراءات التي اتخذتها بلدية الكويت منذ تاريخ اصدار التراخيص حتى تاريخ 30/8/2018؟ مع بيان المخالفات المسجلة ضد هذه الاستراحة؟ وفي حال عدم اتخاذ البلدية اي اجراء فما اسباب ذلك؟ وما مدى مطابقة الترخيص لاستغلال الاستراحة وكشف بالأنشطة التي يستغلها اصحاب الاستراحة بالباطن منذ تاريخ إصدار الترخيص حتى تاريخ 30/8/2018، على ان يتضمن اسماء وبيانات جميع الأفراد والشركات التي قامت بالتأجير من اصحاب الاستراحة.

وتابع: ما المساحة الحقيقية على ارض الواقع للاستراحة المذكورة وهل هي مطابقة للمساحة المذكورة في الترخيص؟ ونسخة من ترخيص الاستراحة المذكورة ومن جميع الأوراق المتعلقة بمعاملة الترخيص منذ تاريخ طلب الترخيص حتى اصداره.

ووجه المرداس سؤالا آخر الى الوزير الرومي جاء في نصه نشرت صحيفة في عددها رقم (14336) الصادر في تاريخ 1/10/2018، بصفحتها الأخيرة خبرا تحت عنوان «35 موظفة متغيبة في البلدية منذ اكثر من سنة ولم يتخذ بحقهن اي اجراء» ويفيد وجود تلاعب في بيانات جهاز البصمة وأن اسماءهن لم تدون في كشوف الحضور والانصراف.

وقال ما مدى صحة ما جاء في الخبر المشار اليه اعلاه بشأن التجاوزات وتغيب الموظفات في احدى الادارات التابعة لاحد افرع البلدية في المحافظات؟ وما الادارة المعنية بالخبر اعلاه مع تزويدي باسم مديرها؟ وكشف يتضمن اسماء جميع الموظفات في الادارة متضمنا اسماء العاملين وكشف بالحضور والانصراف لهم طبقا لجهاز البصمة وذلك منذ 2/1/2017 حتى 30/9/2018.

ونسخة من القرارات الادارية الخاصة بالخصم في حال تغيب الموظفين العاملين في الإدارة وذلك منذ 2/1/2017 حتى 30/9/2018 ونسخة من قرارات التعيين في الادارة وذلك منذ 2/1/2017 حتى 30/9/2018.

كما وجه سؤالا آخر الى الوزير الرومي جاء في نص السؤال نشرت صحيفة في عددها الصادر في تاريخ 23/1/2017 خبرا تحت عنوان دورة مياه في قلب العاصمة تحولت الى مطعم يستقبل الزبائن ويقدم الوجبات الغذائية، وتضمن الخبر صورة لواجهة المطعم كتب عليها انتقل المطعم الى المباركية وذلك بعد انكشاف امره من قبل احد المسؤولين في بلدية الكويت، علما بان المخططات لدى ادارة التنظيم في البلدية تؤكد ان الموقع مخصص لمراحيض عامة.

وسأل المرداس عن الإجراءات المتخذة من قبل بلدية الكويت تجاه هذا الأمر منذ تاريخ نشر الخبر حتى تاريخ ورود هذا السؤال يرجى تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك وطلب نسخة من الترخيص الصحي وترخيص الاعلان للمطعم وجميع المستندات التي انجزت بها معاملات التراخيص المذكورة، ونسخة من جميع المخالفات التي حررت للمطعم في حال وجود او عدم وجود المستندات والرخصة ونسخة من المخطط التنظيمي للموقع المستغل للمطعم والمبين على المخططات ان الموقع مخصص للمراحيض العامة، ونسخة من كتاب موافقة البلدية المرسل لوزارة التجارة والصناعة والذي على اساسه تم استخراج الترخيص التجاري، ونسخة من قرار المجلس البلدي لموقع المطعم المذكور اعلاه في حال وجود قرار من المجلس يفيد بذلك، ونسخة من نتائج التحقيق في حال تحويل الموضوع للادارة القانونية ببلدية الكويت وجميع القرارات والتوصيات الصادرة عنها وفي حال عدم تحويل الموضوع للإدارة القانونية يرجى تزويدي بالأسباب المتعلقة بذلك؟

وجاء في سؤال المرادس للوزير الرومي حول ما نشرت صحيفة السياسة في عددها الصادر في تاريخ 24/9/2018 خبرا تحت عنوان بلدية الاحمدي تبيع سيارات محجوزة دون وجه حق، وورد في الخبر ان بلدية الاحمدي ارسلت كشوفا خاصة بالسيارات المحجوزة والمعروضة للبيع من اجل فرزها الى مجموعات، علما بأن بعض هذه السيارات عليها ملاحظات كالسرقة والحجز القضائي والاداري ومسجلة لدى وزارة الداخلية.

وطلب فيه كشفا يتضمن عدد وأنواع وأرقام السيارات المحجوزة بمواقع حجز السيارات والكائنة بمنطقة (ميناء عبدالله) لكل من الموقعين (القديم والجديد) منذ تاريخ 1/1/2017 حتى تاريخ 30/9/2018 لكل محافظة على حدة من المحافظات التي تقوم بحجز سياراتها في هذه المواقع مع تحديد الجهة والمحافظة المسؤولة عن ادارتها.

وكشف يتضمن عدد وأنواع وأرقام السيارات التي افرج عنها وعدد محاضر المخالفات التي تم تحريرها عن هذه السيارات وعدد المخالفات التي تم الصلح فيها وعدد المخالفات التي لم يتم الصلح فيها وأرسلت الى الادارة القانونية من الإدارات المعنية خلال الفترة المذكورة لكل محافظة على حدة وان يكون جميع ما يتم الإفادة عنه مشفوعا بالمستندات الدالة عليه مع توضيح الإجراء المتخذ من الإدارة القانونية تجاه هذه المخالفات؟

وسأل عن المدة القانونية المحددة التي يحق لبلدية الكويت بعد انقضائها التصرف في السيارات المحجوزة عن طريق المزاد العلني وكم يبلغ العدد الاجمالي للسيارات المتواجدة في مواقع الحجز في ميناء عبدالله ككل سواء التي لا يحق للبلدية التصرف فيها او التي تخطت المدة القانونية وهل توجد سيارات تجاوزات اضعاف المدة اذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى بيان عددها وأسباب عدم التصرف فيها حتى تاريخ ورود هذا السؤال والسند القانوني لعدم التصرف فيها؟ ومدى جاهزية الموقع من ناحية الأمن والسلامة والمباني الإدارية للموظفين وأسباب ترك موقع الحجز الجديد في ميناء عبدالله القديم وهل يوجد تأخير في الانتقال للموقع الجديد اذا كانت الاجابة بالإيجاب يرجى بيان الاسباب والآثار المترتبة على التأخير؟