تعقد لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية اليوم اجتماعا بحضور الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، لمتابعة تنفيذ القانون رقم 12 لسنة 2018 بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2018.
وقال مقرر اللجنة النائب نايف المرداس إنه سيقترح على اللجنة تشكيل فريق يضم 6 جهات لدراسة ملفات المستحقيين للجنسية من فئة البدون، لاعتماد منحهم الجنسية الكويتية.
وصرح المرداس لـ القبس أن الفريق يضم الى جانب لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية ممثلين عن الجهات المختصة، وهي الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، واللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء، وإدارة أمن الدولة، والادارة العامة للجنسية والجوازات بوزارة الداخلية، والاستخبارات العامة في وزارة الدفاع.
واضاف ان اللجنة ستناقش المقترح مع المعنيين في هذه الجهات للاتفاق على آلية عملها، بهدف انجاز ملفات المستحقين للجنسية بشكل شفاف، بعيدا عن كتابنا وكتابكم، والعمل على معالجة وانهاء هذا الملف بالشكل الصحيح.
واشار المرداس الى ان الفريق اذا ما شكل ستكون اجتماعاتة بشكل دوري لرفع العدد المستحق اسبوعيا لاصدار قرار منح الجنسية.
