أنجزت لجنة المرافق العامة تقريرها عن قضية تطاير الحصى ورفعته لمجلس الأمة متضمنا أسباب حدوث تلك الظاهرة وبعض التوصيات ومنها تواضع العقوبات التي طالت بعض المهندسين المسؤولين عن تطاير الحصى والتي وصلت إلى الخصم 5 أيام فقط!
وأشارت اللجنة إلى أنه في عام 2014 وبعد تساقط أمطار غزيرة ومستمرة لمدة يومين أدى ذلك إلى ظهور مشكلة وهي عبارة عن تفكك للحصى (الصلبوخ) من سطح الشوارع الداخلية والطرق السريعة وتطايره.
وكانت هذه المشكلة أحد محاور استجواب مقدم في الفصل التشريعي السابق لوزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء، وقد انتهى المجلس على إثره بالموافقة على مجموعة من التوصيات وكلف خلالها لجنة المرافق العامة متابعة تنفيذ التوصيات وإعداد تقرير بذلك يرفع إلى المجلس.
التوصيات
وانتهت اللجنة إلى 10 توصيات أولها أن أهم أسباب حدوث هذه الظاهرة القصور في الرقابة وإجراءات ضبط الجودة وضمانها، والمسؤولية مشتركة بين كل الأطراف المعنية وهي المقاول بعد إخلاله بمسؤوليته في التنفيذ، والوزارة لقلة إشرافها
وطالبت في ثاني التوصيات ضرورة عدم تطبيق أي خلطة جديدة أو اعتماد أي أسلوب يتم التوصل إليه إلا بعد إجراء الاختبارات العلمية والعملية وبعد أن يثبت نجاحه.
وأشارت في التوصية الثالثة إلى أنه ظهر للجنة أهمية التنسيق بين أجهزة وإدارات الدولة لنجاح العمل وتجاوز العديد من الإشكالات التي قد تسبب أو تفاقم في حدوث مشكلة التطاير كالتنسيق مع شركات النفط في تصنيع وضبط جودة مادة الإسفلت ومحسناتها، وكذلك مع الإدارة العامة للمرور لمنح الوزارة مدة أطول للعمل في الشوارع لضمان جودة العمل.
تفاوت المصانع
وتؤكد اللجنة في رابع توصياتها أن المصانع ليست على وتيرة واحدة فبعضها كبير ومؤهل لإعداد الخلطات وفق أسس علمية وبعضها الآخر صغير وعادي، كما ظهر غياب الطواقم الفنية في الرقابة والإشراف في المصانع وفي الشركات وفي مختلف مراحل التنفذ.
وطالبت اللجنة في البند الخامس «الإسراع في حل هذه المشكلة يتطلب توفير الميزانيات الكافية»، أما سادسا: «تؤكد الوزارة أن من الإجراءات المهمة، التي تتخذها لمعالجة المشكلة، منع استخدام الرمل الطبيعي على أن يستخدم بدلا منه كسر الصلبوخ، وبسبب ارتفاع أسعار كسر الصلبوخ مقارنة بالرمل الطبيعي ولعدم زيادة أعباء إضافية على الميزانية العامة فإن اللجنة ترى بضرورة إعادة النظر في استخدام كسر الصلبوخ بما لا يؤثر على إجراءات الوزارة في معالجة المشكلة.
ورأت اللجنة في التوصية السابعة ضرورة إعادة النظر بخطة الوزارة الزمنية لأعمال الصيانة والتي تمتد من عام 2017 إلى عام 2020 وذلك بتخفيضها ضمانا للإسراع في صيانة كل الطرق، كما ان التوصية الثامنة بأن ما أوردته الوزارة من أسباب أدت إلى حدوث مشكلة التطاير بما يتعلق بالكثافة المرورية وعدم وجود محطات وزن للشاحنات، فإن اللجنة ترى أن هذه الاعتبارات كان يجب أخذها بعين الاعتبار عند إبرام العقود لتصميم الخلطات.
عقوبات متواضعة
وجاء في التوصية التاسعة أن توقيع عقوبة (خصم خمسة أيام) بحق جميع المهندسين الذين ثبت تقصيرهم وإهمالهم وعددهم خمسة عشر موظفًا، كما تم توقيع عقوبة (الإنذار) بحق خمسة موظفين آخرين هي عقوبات متواضعة جدا بالمقارنة بحجم المشكلة وتكاليفها المالية.
وأخيراً تتطلع اللجنة إلى ترجمة الإجراءات الحقيقية التي تتخذها الوزارة لحل المشكلة والحد منها وتجنب أي تكرار لها في المستقبل، والاستفادة من الأخطاء السابقة.
