تقدم بول مانافورت المدير السابق للحملة الانتخابية الرئاسية لدونالد ترمب الأربعاء بدعوى قضائية ضد المدعي الخاص روبرت مولر ووزارة العدل بتهم تخطي صلاحيات، في خطوة قد تشكل تحديا كبيرا للتحقيق الجاري في قضية تدخل روسيا في الانتخابات وما إذا كانت حملة ترمب قد تآمرت معها في هذا التدخل.
وبعد شهرين من وضعه قيد الإقامة الجبرية بتهم التهرب الضريبي والقيام بعمليات تبييض أموال، اتهم مانافورت وزارة العدل ومساعد المدعي العام رود روزنشتاين بأنهما منحا مولر سلطات موسعة جدا في التحقيق الذي يجريه حول احتمال حصول تآمر بين حملة ترمب الرئاسية وروسيا في انتخابات 2016.
وادعى مانافورت ان مولر حاد عن التركيز على حصول تآمر بسوقه اتهامات ضد مانافورت مرتبطة بعمله لدى الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش قبل سنوات من الحملة الانتخابية.
وجاء في نص الدعوى أن “التحقيق مع السيد مانافورت لا يستند على الإطلاق إلى التفويض القضائي المعطى للمدعي الخاص بالتحقيق “في أية روابط أو تنسيق بين الحكومة الروسية وأفراد مرتبطين بحملة الرئيس دونالد ترمب”.
ويعود تعامل مانافورت مع يانوكوفيتش المدعوم من روسيا إلى ما قبل 2014 “وليس له علاقة على الإطلاق بالانتخابات الرئاسية في 2016 أو حتى بدونالد ترمب”، بحسب نص الدعوى.
وكان مانافورت وهو مستشار سياسي مخضرم عيّن مديرا لحملة ترمب الرئاسية في حزيران/يونيو 2016 إلا أنه اضطر إلى التنحي بعد مرور شهرين على تعيينه بعد أن اتهمته كييف بتلقي 12 مليون دولار من حزب يانوكوفيتش.
وقال مانافورت (68 عاما) إنه خضع لاستجواب من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي في 2014 على خلفية أنشطته الأوكرانية التي تعود لأواسط العقد المنصرم، ما يضعها خارج إطار التحقيق الذي يجريه مولر.
وكان روزنشتاين عيّن مولر المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالية لتولي التحقيق المستقل حول ارتباط محتمل بين أنشطة روسية وحملة ترمب في أيار/مايو الماضي.
وقد منح هذا التعيين مولر سلطة البحث في “كل ما قد يظهره التحقيق” في احتمال حصول تآمر.
ويقول مانافروت إن مبادئ وزارة العدل تمنع منح صلاحيات موسعة كهذه.
ومن شأن قبول الدعوى التي تقدم بها مانافورت تقييد صلاحيات مولر وكفّ يده مثلا عن التحقيق في مصادر تمويل ترمب ولا سيما الصفقات التجارية مع مستثمرين روس تقول تقارير إعلامية إنها استرعت انتباهه.
