أعلن رئيس المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية الجمعة (10 مارس 2017)، أن أعلى هيئة قضائية في البلاد أيدت قرار البرلمان بعزل الرئيسة بارك غيون-هي بسبب تورطها في فضيحة فساد.
وقال رئيس المحكمة لي جونغ-مي إن ما قامت به الرئيسة “أساء إساءة بالغة إلى روح … الديموقراطية وسيادة القانون”، مضيفا إن الرئيسة بارك غيون-هي (…) قد عُزلت”.
واعتبرت المحكمة الدستورية في حيثيات قرارها أن عزل الرئيسة يبرره انتهاكها للدستور كونها سمحت لصديقتها تشوي سون-سيل بالتدخل في شؤون الدولة رغم أنها لا تشغل أي منصب رسمي.
ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، فقد جاء في القرار الذي صدر بإجماع قضاة المحكمة “يتعين على رئيس البلاد أن يستخدم صلاحياته طبقا للدستور والقوانين، ويجب أن تكون تفاصيل عمله شفافة كي يتمكن الشعب من تقييم عمله (…) لكن السيدة بارك أخفت تماما تدخل السيدة تشوي في شؤون الدولة ونفتها حين ظهرت شكوك بذلك وحتى إنها انتقدت أولئك الذين أعربوا عن تلك الشكوك”.
وانتخبت بارك غيون-هي في العام 2012 بأعلى نسبة تصويت يحصل عليها مرشح رئاسي في العهد الديموقراطي لكوريا الجنوبية.
إلا أن البرلمان صوت في كانون الأول/ديسمبر لمصلحة عزلها، على خلفية فضيحة فساد ضخمة واستغلال نفوذ ما دفع الملايين للنزول إلى الشوارع للمطالبة بإطاحتها.
ويعني قرار المحكمة عزل بارك إزاحتها من منصبها فورا، في حين ستجري انتخابات في غضون 60 يوما.
