أصدرت المحكمة الإدارية، اليوم، قراراً بشأن ملف تعيينات وكلاء النيابة، طالبت من خلاله وزارة العدل بالإجابة على 8 نقاط رئيسية؛ تتمثل في تقديم الدرجات النهائية للاختبارات التحريرية والشفاهية والمقابلة الشخصية، إضافة إلى درجة النجاح في الاختبارات التحريرية.
وشددت المحكمة على ضرورة إيضاح مسألة حساب النسبة النهائية لدرجة كل متقدم وسندها القانوني بتحديد قبول المتقدمين من الحاصلين على نسبة %70، مشيرة إلى أنها حددت جلسة 11 سبتمبر المقبل لنظر الدعوى المرفوعة من المحامي محمد الأنصاري، وأبقت الفصل في المصروفات، واعتبرت النطق بهذا الحكم بمنزلة إعلان الخصوم.
وكشفت مصادر مطلعة في وزارة العدل أنها ستتعامل مع قرار «الإدارية» بشفافية، حيث ستطلب رأي الجهات المعنية في المجلس الأعلى للقضاء للرد على استفساراتها بأسرع وقت ممكن.
