أصدرت المحكمة الإدارية بمنطقة الجوف قرارات بنقض دعاوى، رفعها أكثر من 25 مواطناً، طالبوا خلالها بإلزام صندوق التنمية العقارية بدفع قروضهم من رأس ماله وعدم تحويلهم للبنوك.
وجاءت قرارات المحكمة بأن تتم معاملة هؤلاء المستحقين وفقاً للأنظمة الجديدة التي أقرَّها مجلس الوزراء، والتي تقضي بتحويل المستفيدين إلى البنوك المحلية.
وكانت قد صدرت في السابق موافقات بإقراض هؤلاء المستحقين من قِبل الصندوق، غير أنه تم تحويلهم إلى البنوك بموجب الأنظمة الجديدة، ما دفعهم لرفع دعوى ضد الصندوق قبل نحو ستة أشهر.
من جهته، أكد مدير فرع الصندوق العقاري بالجوف المهندس منصور الزارع أن الفرع تسلم رسمياً قرارات المحكمة الصادرة في هذا الخصوص.
